يتجه مجلس الشورى السعودي، في جلسة يوم الاثنين المقبل، لحسم موضوع ربط هيئة التحقيق والادعاء العام برئيس مجلس الوزراء، الذي يمثله الملك.
ويسعى اثنان من أعضاء مجلس الشورى، لحشد الدعم لتوصيتين منفصلتين، تسعيان لتحقيق الاستقلالية لهيئة التحقيق والادعاء العام، أسوة بغيرها من الجهات الرقابية وأجهزة التحقيق الأخرى.
ويرى عضو مجلس الشورى، الدكتور عبد الرحمن العناد، مقدم أحد التوصيتين، أهمية استقلال الادعاء والتحقيق والتفتيش، عن أعمال الضبط والسجن، والتوقيف والتنفيذ.
ويعتقد العناد أهمية «منح هيئة التحقيق والادعاء العام الاستقلال المالي والإداري اللازم، كي تؤدي مهامها وتحقق أهدافها على نحو أفضل».
وتجمع التوصيتان اللتان يفترض أن تطرحا للتصويت عليهما في جلسة يوم الاثنين المقبل، على ضرورة تحقيق الاستقلالية لجهاز الادعاء العام، وربطه بالملك مباشرة، أسوة بالهيئات الرقابية الأخرى، كهيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وديوان المراقبة العامة، والتي ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء. وتطرح توصية العضو محمد الدهيشي، الموضوع ذاته على مجلس الشورى، حيث إن توصيته تنص على «دراسة تعديل ارتباط هيئة التحقيق والادعاء العام، بحيث ترتبط بالملك مباشرة». وتقترح توصية العضو الدهيشي رفع مستوى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام إلى مرتبة وزير، طبقا للتعديل المقترح.
وأشار الدهيشي في سياق مسوغاته لهذا المقترح، إلى أن مجلس الشورى، سبق أن كانت له توصيات تقضي بوضع ميزانيات مستقلة لهيئة التحقيق والادعاء العام، موضحا أن هذا الأمر ربما يتطلب استقلاليتها، لافتا النظر إلى أنه لا يزال عدم وضع ميزانية مستقلة للهيئة يشكل معوقا أمام تنظيم الكثير من أعمالها، بحسب ما أفادت به لجنة الشؤون الإسلامية بالمجلس.
وخلصت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى، إلى 3 توصيات، بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام، جميعها سيتم التصويت عليها في جلسة هذا الأسبوع. ودعت اللجنة الإسلامية هيئة التحقيق والادعاء العام، لـ«تضمين التقارير القادمة الدوافع المؤدية إلى ارتكاب الجرائم والجنايات؛ للإفادة منها في حماية المجتمع، وذلك عن طريق مركز البحوث والدراسات في الهيئة».
وطالبت اللجنة هيئة التحقيق والادعاء العام بـ«تضمين تقاريرها القادمة ما تم إنجازه في إطار تحسين وضع نزلاء السجون ودور التوقيف، وذلك من خلال الجولات التفتيشية التي تقوم بها على السجون».
ونصت التوصية الثالثة للجنة الإسلامية على «التأكيد على قرار مجلس الشورى رقم 55/33، وتاريخ 3/8/1424هـ، الذي ينص على: دعم الهيئة ماليا وإداريا لتمكينها من بناء مقراتها والقيام بمسؤوليات دوائرها وفروعها».
وسينظر مجلس الشورى، في جلسة بعد غد، في توصية تدعو إلى «إنشاء مكاتب لهيئة التحقيق والادعاء العام في جميع المحاكم»، وهي التوصية المقدمة من قبل عبد الملك الخيال، وتهدف إلى «تحقيق القرب المكاني للهيئة، وتوفير المال العام بدلا من هدره، وسهولة مراجعة الهيئة من قبل الجمهور». ومن المنتظر، أن تحدث توصية تقدم بها العضو محمد حسين قاروب، الكثير من النقاش، حيث إنها تدعو إلى تأكيد توصية سابقة لمجلس الشورى قبل 11 عاما، تنص في فقرتها الثانية على «ضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنظيمية لهيئة التحقيق والادعاء العام، وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة من نظامها، حتى تستطيع ممارسة اختصاصاها».
وسبق أن عرض مشروع اللائحة التنظيمية لعمل هيئة التحقيق والادعاء العام، على مجلس الشورى، قبل أكثر من 7 سنوات، وأصدر فيها قرارا بالموافقة، لكنها لم تر النور بعد.
ولكل هذه الحيثيات، يقول قاروب في مسوغات توصيته «وحيث إنه مضت كل هذه السنوات ولم تصدر اللائحة حتى تسير الهيئة (التحقيق والادعاء العام) في عملها وفقا لأحكامها بالنسبة إلى الاختصاص المكاني والنوعي الذي يتسع شيئا فشيئا، فإني أرى أهمية التأكيد على تضمين توصيات اللجنة توصية بهذا الخصوص، خاصة بعد كل التطوير الذي تم في البيئة العدلية» في البلاد.