أكد لـ«الشرق الأوسط» مسؤول رفيع في أمانة جدة أن العمل جار لإعداد المخطط الشامل والمتكامل لشرق مدينة جدة وذلك ليتناسب مع تطور المنطقة في السنوات المقبلة. مشيرا إلى أنه سيتم رفع الإيقاف خلال أسابيع قريبة عن بعض الأراضي الموقوفة من أجل إعادة مجاري السيول المدفونة.
وأكد أمين محافظة جدة، المهندس عادل فقيه، لـ«الشرق الأوسط» أن «التكليف بإعداد مخطط شرق جدة يأتي تحت مظلة اللجنة الوزارية المكلفة بالعشوائيات». موضحا: «معروف أن اللجنة الوزارية انبثقت منها لجنة تنفيذية بقيادة الأمير خالد الفيصل أمير المنطقة وفعلا بدأنا التنسيق وإعداد الخطوات الأولى». مؤكدا: «ستفرح جدة قريبا بحلول شاملة كاملة على مستوى عالمي».
وعن المدة الزمنية للمشروع قال فقيه: «إن مخطط شرق جدة مشروع كبير لمئات الملايين من الأمتار ويحتاج إلى دراسة لاستكمال وتطوير حتى يكون على مستوى، وسيستغرق المشروع وتنفيذه سنوات».
وحول تمديد مجاري السيول أكد المهندس فقيه «أن الجهة التي أوكلت لها المهمة هي وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأن أمانة جدة بصفتها ممثلا للوزارة بدأت دراسات تفصيلية مع الوزارة لتطبيق الأمر السامي». مشيرا إلى أن ما تم إيقافه من مخططات وأراض يعد إيقافا أوليا لحين إعادة دراستها وسيتم الإفراج عن عدد من تلك الأراضي خلال الأسابيع القليلة المقبلة حين انتهاء الدراسة النهائية لها.
وفيما يتعلق بالقضية التي شغلت سكان جدة خلال الفترة الماضية والمتمثلة في بحيرة الصرف الصحي المعروفة ببحيرة المسك، أوضح فقيه أنها «ستسلم خلال الأيام القليلة المقبلة لوزارة المياه والكهرباء لاستكمال عملية تجفيفها خلال عام كامل، بناء على الأمر الملكي الصادر يوم الاثنين الماضي».
وأضاف: «إن القرار اشتمل على توفير الاعتمادات المالية لكافة البنود التي تضمنها القرار لاستكمال المطلوب في القطاعات الهامة»، موضحا: «سيتم تسليم البحيرة خلال الأيام القليلة القادمة لوزارة المياه والكهرباء بصفتها الجهة الرسمية ذات المسؤولية الأولى عن موضوع البحيرة وقد بدأنا التنسيق معهم لاستكمال ما بدأنا فيه من عمل».
وبين أمين جدة أن «الأمانة ستقوم بتشغيل محطة معالجة في الموقع وزراعة 10 ملايين متر من الغابات لاستهلاك المياه وسنعمل مع وزارة المياه على مواصلة الجهود، ونحن على ثقة من أنهم سينجزون المهمة في عام من تاريخه».
وكشف المهندس عادل فقيه لـ«الشرق الأوسط» عن إعادة هيكلة لبعض الإدارات في الأمانة، مشيرا إلى أنه تم تعيين المهندس علي القحطاني وكيلا له في الخدمات بدلا من المهندس هاني أبو رأس الذي انتقل ليشغل منصب الأمين العام لغرفة جدة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات في بعض الإدارات.
وكانت أمانة جدة قد شهدت أحداثا واسعة خلال الفترة الماضية أبرزها إيقاف نحو 20 مسؤولا فيها وإحالتهم إلى التحقيق على أثر كارثة جدة التي وقعت في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2009.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر أمرا ملكيا الاثنين الماضي حيال فاجعة جدة يتضمن إحالة عدد من المسؤولين عن الفاجعة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وقرارا آخر يقضي بتجفيف بحيرة المسك خلال عام وفتح مجاري السيول وتحديد المخططات السكنية الواقعة عليها.
وفي السياق نفسه، تعكف وزارة التربية والتعليم، ممثلة في تعليم جدة، على إعداد خطة لإزالة جميع المدارس الموجودة في مجاري السيول والأودية بالتعاون مع أمانة جدة، بالإضافة إلى خطة لتحديد مواقع بديلة للمدارس في مناطق تطوير العشوائيات.
أوضح ذلك عبد الله بن أحمد الثقفي، مدير عام التربية والتعليم للبنين بمحافظة جدة لـ«الشرق الأوسط» في رد حول وضعية تلك المدارس في ظل ما تشهده جدة هذه الأيام من إيقاف لبعض المخططات وبعد تعرض عدد كبير من المدارس لأضرار خلال فاجعة جدة بعد أن كشفت الإحداثيات وقوعها في مجاري السيول.
وقال مدير عام التربية والتعليم للبنين في محافظة جدة: «لن تبقى مدرسة من تلك المدارس على مجاري السيول، وسيتم ذلك خلال الفترة المقبلة، إذ إنه لن يتم بناء أي مدرسة إلا بعد التأكد من إحداثيات الموقع ودراسته». مؤكدا: «تهمنا سلامة الجميع». ومبينا: «جميع المشاريع الجديدة بعيدة عن مجاري السيول».
وعلى هامش توقيعه مع أمين محافظة جدة المهندس عادل بن محمد فقيه، أمس، السبت، اتفاقية تعاون مشترك تحت شعار «تخطيط الخدمات التعليمية.. شراكة وتعاونا»، وذلك في مقر الإدارة العامة للتربية والتعليم للبنات في حي العزيزية، أبان الثقفي «أن مشروع تطوير المدارس يعد فرصة لنا لتنسيق وإعادة توزيع المدارس، وسيتم تعويض تلك المداس بمبان أخرى في مواقع جديدة».
وهنا أكد أمين محافظة جدة المهندس عادل فقيه أنه «تم اعتماد أراض جديدة لتسليمها لوزارة التربية والتعليم للبدء في عمليات إنشاءاتها عليها». مؤكدا أن «الأطالس الجديدة تحتوي على عدد كبير من الأراضي المخصصة لتسليمها للوزارة لبدء العمل فيها».
ولكنه استدرك بالقول: «التحدي الذي تواجهه الوزارة يتمثل في الموائمة بين ملائمة المواقع والاحتياج السكاني، فهناك مواقع متفرقة في مناطق ليس لديها احتياج وهناك مواقع غير متوفرة لمناطق تحتاج».
وأشار إلى أن «ذلك يمثل تحديا لوزارة التربية والتعليم التي تعمل مع الأمانة ووزارة المالية وجهات أخرى ذات صلة لإيجاد حلول بديلة». مشيدا في الوقت ذاته بالخطوات الكبيرة التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم كونها الجهة الأولى التي طورت الخرائط الرقمية التي قدمت لها من أمانة جدة.
وبين أن «أمانة جدة ممثلة في مركز نظم المعلومات والجغرافية قامت بتطوير وإنشاء أطالس جغرافية لكل الخدمات الموجودة في المدينة من مرافق صحية وتعليمية وخدمات أمنية، وقدمت تلك الأطالس للجهات المعنية كافة التي توضح المواقع الحالية والمواقع المستقبلية الملائمة لإقامة تلك الخدمات وطالبت الأمانة الجهات المعنية بالتواصل معها للتنسيق والتخطيط للسنوات العشرين القادمة في توفير الأراضي حسب الاحتياجات وكثافة السكان في المواقع كافة والتزمت بذلك إدارة التربية والتعليم، بل وطورت تلك الخرائط معلوماتيا».
وبالعودة إلى مدير عام التربية والتعليم للبنين في محافظة جدة، عبد الله الثقفي، قال: «إنه تم تقديم خرائط رقمية لتنظيم المواقع التعليمية حسب تنظيم علمي لمعرفة الخدمات ومعرفة امتداد المدينة المستقبلي واستباقه بالخدمات التعليمية لتوفيرها للمواطنين وتلافي الإشكالات التي تحدث في المناطق العشوائية والقديمة، حيث تتمركز الخدمات في مواقع وتقل في موقع أخرى».
وقال: «إن شراكة وزارة التربية والتعليم مع الأمانة حدث كبير نسعى بموجبه إلى تقديم إحصاءات وقواعد علمية لنضمن وصول الخدمات التعليمية للجميع».
وحول نقص الأراضي الخاصة بالمشاريع التعليمية بين الثقفي أن «إدارة التربية والتعليم تسلمت أطالس لمواقع أراض جديدة لشرائها، وأن هناك محاولات قائمة من رجال التربية والتعليم كافة لامتلاك الأراضي، إما بالشراء المباشر أو من المواطنين أو أصحاب المخططات، بالإضافة إلى الأراضي من المنح الحكومية التي تم استنفادها بالكامل والعمل على المحورين الآخرين للشراء في المخططات الخاصة وهي الأراضي المخصصة للتعليم ولا يجوز لمالك الأرض بيعها إلا عن طريق التربية والتعليم، ونحن حريصون على تسلمها وشراء الأراضي الأخرى عن طريق لجنة مالية مكونة من وزارتي التربية والتعليم والمالية والإدارات المستفيدة على أن يكون هنالك إعلان مسبق من وزارة التربية والتعليم لأصحاب الأراضي المراد شراؤها».
وأفاد الثقفي بأن «ما نسبته 40 في المائة من مدارس جدة مبانيها مستأجرة، وهي نسبة كبيرة وغير مرضية، كون تلك المدارس هيئت للسكن وغير مهيأة للدراسة، وأن هناك تخطيطا للانتهاء من تلك المعضلة في القريب العاجل». مشيرا إلى توجه الإدارة لتوفير مدارس لمخططات شرق جدة. ومؤكدا أن «ما يحول دون ذلك عدم توفر الأراضي».
وكانت مديرة التخطيط المدرسي في الإدارة العامة لتعليم البنات بجدة، أمان الغبيني، قد قدمت عرضا وافيا عن إدارة التخطيط المعنية بالقيام بإعداد المخططات للمدارس القديمة والمستحدثة بحسب الحاجات وتكوين الشركات مع الجهات المعنية.
ورصدت الغبيني عددا من الصعوبات التي واجهتها إدارتها من حيث توفر الأراضي وتمركز المدارس في مناطق دون مناطق أخرى، بالإضافة إلى مشكلة التطور العمراني والسكاني للمدينة وعدم وجود دراسات سابقة تشير إلى ذلك.
وحول الاتفاقية أفادت الغبيني بأنها «تأتي انطلاقا من توجهات الإدارة العامة للتربية والتعليم للبنات في محافظة جدة نحو طرح مبادرات وعقد شراكات مع القطاعات الأخرى كخيار استراتيجي أمثل للإسراع في تحقيق أهداف التنمية ومواجهة التحديات التي تواجه قطاع الخدمات التعليمية في جدة».
وأبانت أن «دورة إدارتها سينصب على إجراء الدراسات والمسوحات الميدانية وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالخريطة الرقمية المدرسية وتوثيق البنية التحتية للمرافق والخدمات التعليمية». موضحة أنها «ستزود الأمانة بها بصفة دورية وفق المتاح بالإضافة إلى أنها ستقوم بتقديم وتبادل المعلومات مع الأمانة من أجل الاستفادة من خبراتها في التخطيط العمراني ونظم المعلومات الجغرافية بالحد المسموح به».
وأوضحت الأمانة على لسان أمينها خلال مراسم التوقيع «أن إبرام الاتفاقية يهدف إلى تأكيد وتوثيق العلاقة بينهما من خلال التنسيق المستمر نحو تضافر الجهود لتبادل المعلومات والدعم من أجل تقديم أفضل الخدمات لمحافظة جدة كل فيما يخصه، بالإضافة إلى ترسيخ أسس التعاون في المجالات التي تخدم أهدافهما من أجل تحقيق مصالح مدينة جدة العامة».
وتابعت: «إن دور الأمانة سيركز على توفير المعلومات والخرائط والمصورات الرقمية والورقية الحديثة، وذلك حسب المتوافر لديها وبما يتماشى مع النظام». واستطردت: «إنه سيتم التنسيق المسبق بين الطرفين من أجل تحقيق الدعم للبحوث والمعلومات والإسهام في التوزيع الجغرافي لمدارس البنات حسب التوجيهات التخطيطية المستقبلية، وذلك عن طريق عقد الدورات التدريبية لموظفي الإدارة حسب إمكانيات الأمانة المتاحة». مضيفة أنه «إذا توافرت لدى الإدارة المعدات اللازمة لمثل هذه الغاية فستقوم الأمانة بتزويدها بالخرائط المتوفرة حسب الإمكانية».