فتحت السلطات الأمنية مؤخرا ملف تحقيقاتها مع 92 شخصا بعد التأكد من انتحالهم لشخصيات متضررين من سيول كارثة جدة وإسكانهم وصرف إعاشة لهم من دون وجه حق، وذلك عقب إحالتهم من قبل الدفاع المدني إلى كل من شرطة جدة وإمارة منطقة مكة المكرمة. وقال لـ«الشرق الأوسط» العقيد مسفر الجعيد المتحدث الأمني الرسمي باسم شرطة جدة: «ما زالت التحقيقات مع الـ92 شخصا مستمرة وقيد الإجراء والمتابعة، ولا يمكن البت فيها حتى الآن لأنها في حاجة إلى إجراءات معينة».
يأتي ذلك، في وقت كشفت فيه لـ«الشرق الأوسط» المديرية العامة للدفاع المدني في محافظة جدة عن ملاحقتها لنحو 81 شخصا استغلوا قرار الدولة الذي ينص على إسكان كل متضرر يحتاج إلى منزل من دون طلب أي أوراق ثبوتية لحين إيوائهم ضمن مراحل الإسكان والإعاشة أثناء تداعيات كارثة جدة.
وحول العقوبات التي سيتم تنفيذها في حق تلك الحالات، أبان لـ«الشرق الأوسط» العميد عبد الله الجداوي مدير عام الدفاع المدني في محافظة جدة آنذاك أن هؤلاء الأفراد سيعيدون جميع المبالغ التي تسلموها من دون أن يكونوا مستحقين لها التي تتضمن الإعاشة والسكن أيضا. من جانبه، أكد لـ«الشرق الأوسط» اللواء عادل زمزمي مدير المديرية العامة للدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة على إحالة ملف قضية منتحلي شخصيات المتضررين إلى كل من الشرطة وإمارة منطقة مكة المكرمة، لافتا إلى أنه لا يمكن الخوض في الحديث عنها لحين الوصول إلى نتائج. وقال في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»: «ما زالت مرحلة صرف التعويضات والإعانات مستمرة وفق النظام، وذلك لأصحاب العقارات والسيارات والمحلات التجارية والمواقع المتضررة كافة». وأشار إلى أن صرف التعويضات لذوي وفيات سيول جدة الذي يقضي بدفع مليون ريال لذوي كل شخص توفي جراء الأمطار خاضع لإجراءات نظامية أخرى تتخذ من أجل صرف المبالغ المالية، غير أن مسألة تسليمها كدفعات أو جملة واحدة تحدده وزارة المالية.
وكانت إدارة الدفاع المدني في محافظة جدة أكدت لـ«الشرق الأوسط» منذ وقت سابق على استمرار حالة الطوارئ في مدينة جدة وارتباطها بما يردها من تقارير صادرة عن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة. وبالعودة إلى اللواء عادل زمزمي، أفاد بأن الإعلان عن حالة الطوارئ مرتبط بحدوث أي حدث مفاجئ، وأن استعدادات الدفاع المدني عادة ما تكون مستمرة على مدار العام. وأضاف: «تتضمن الاستعدادات تجهيز كل فرق الإطفاء والإنقاذ والإسعاف والطيران العمودي والإنقاذ الجوي والمائي والقوارب، إلى جانب الخطط المعدة من قبل مديرية الدفاع المدني والمعتمدة من أمير منطقة مكة المكرمة». وأشار إلى وجود لجنة رئيسية في الدفاع المدني يرأسها الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة وتشارك في عضويتها الجهات الحكومية كافة وبعض الجهات الأهلية، التي تعقد اجتماعها في حالات الطوارئ لتقوم كل جهة بتنفيذ مهامها ومسؤولياتها بما يتناسب مع الحالة.
ولفت إلى أن كارثة جدة كانت سببا في عقد كثير من ورش العمل التي ما زالت تعقد حتى بعد مرور تلك الأحداث بهدف الاستفادة من التجربة وتفعيل تنفيذ الآليات الموجودة مسبقا، مبينا أن خطط الدفاع المدني تخضع للتحديث سنويا بصفة مستمرة.
واستطرد بالقول: «جميع الخطط موجودة ولا يوجد أي جديد فيها، لا سيما أن المهام والمسؤوليات محددة بموجب مرسوم سام صادر لدى نظام الدفاع المدني، غير أن الجديد فيها يتمثل في كيفية تطبيق آليات مواجهة الحدث وتنفيذ تلك الخطط». وبما أن المديرية العامة للدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة كانت أولى الجهات التي باشرت أحداثا مفاجئة على مستوى السعودية، المتضمنة ما تعرضت له جدة من سيول وأمطار، كان لزاما على إدارات الدفاع المدني كافة الاستفادة مما اكتسبه الجهاز من خبرات حيال مواجهة تلك الأحداث.
وهنا علق مدير المديرية العامة للدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة قائلا: «يعد جهاز الدفاع المدني من أهم الجهات المسؤولة عن مواجهة مخاطر الأمطار والسيول إلى جانب مشاركة البلديات والمرور وإدارة الطرق». وذكر أن الدفاع المدني مسؤول في بداية الحدث عن عمليات التحذير والإنذار وتحديد المواقع التي تشكل خطورة نتيجة هطول الأمطار، إضافة إلى توجيه الناس للابتعاد عن مواقع تجمع المياه، ومن ثم مواجهة الحدث ومباشرة الإنقاذ في حال وقوع حوادث احتجاز وغيرها. وحول مشاركة فرق الدفاع المدني التابعة لمنطقة مكة المكرمة في أحداث الرياض، أبان أنه تمت الاستعانة بالمخزون الاستراتيجي المخصص لكل مناطق السعودية الذي عادة ما تتم الاستفادة منه في حالات الطوارئ، لافتا إلى وجود فرق للدفاع المدني التابعة للمخزون في الرياض حتى الآن. ولكنه استدرك قائلا: «لا يمكننا كشف منطقة مكة المكرمة، لأنها معرضة لهطول أمطار وسيول مثلما حدث خلال الأسبوعين الماضيين في الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، غير أن هناك أعدادا كبيرة من المعدات والتجهيزات والسيارات التابعة للمخزون الاستراتيجي التي تم سحبها والاستعانة بها في الرياض».