دعت الحاجة إلى تنظيم وتطوير سوق الديكور والأثاث في السعودية، إلى المطالبة بإيجاد متخصصين في مجال مستلزمات المنزل، ووضع شروط محددة لمزاولة العمل فيه بمنح تراخيص عمل تأخذ بعين الاعتبار الشهادات والخبرات العملية، إلى جانب المناداة بضرورة مراقبة مزاولي هذه الأعمال، للحد من امتهانها عشوائيا، وهو الأمر الذي أخذ في الانتشار مؤخرا.
وفي ظل التوسع الملحوظ للاستثمار في مجال الأثاث والديكور في السعودية، وما رافقه من تطور في صناعته، دعا مهندسو ديكور ومتخصصون في مستلزمات المنزل، إلى ضرورة إنشاء أكاديمية متخصصة للتصميم والديكور لإعداد كوادر وطنية من الشباب والشابات في المجال نفسه، منوهين بأن التخصص في مجال الديكور والأثاث والمفروشات يعد من التخصصات الأكثر احتياجا، وسيوفر فرص عمل وظيفية.
بلال قاسم مصمم ديكور ومدير أحد معارض شركات الديكور، أشار خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى وجود فوضى في مجال تصنيع الديكور، وذلك بسبب متطفلين على المهنة باتوا يشكلون خطرا على مستقبلها في السعودية. ويذهب في اتهامه لهم إلى عملهم من دون الاستناد إلى أي أسس أو مبادئ علمية أو حتى خبرات مشهودة، وهو ما اعتبره خطرا يحدق بمستقبل الصناعة، ويستدعي تحركا حكوميا للحد من هذه الظاهرة وتنظيم طرق عملها.
وأوضح قاسم، أنه على الرغم من وجود وعي في ثقافة المستهلك في السعودية، فإن نسبة ليست بالقليلة ما زالت قاصرة عن الوعي بدور مهندسي الديكور والأثاث، وهو ما يجعلهم عرضة لأخطاء المتطفلين على المهنة، الأمر الذي يتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة. وشدد على أهمية التحرك للحد من انتشار مثل هذه الأعمال الفردية الاجتهادية، من خلال تنظيم العمل في مجال مستلزمات المنزل، ووضع أجهزة رقابية، إلى جانب زيادة الجهود في توعية المستهلك.
من جهته دعا هاني الرسام المهندس والخبير في مجال الديكور والأثاث، إلى ضرورة إنشاء أكاديمية متخصصة للتصميم والديكور لإعداد كوادر وطنية من الشباب والشابات في المجال نفسه، الذي يعد من أهم المجالات التي تحتاج إليها سوق العمل، لافتا إلى أن نسبة العاملين في مجال الديكور والتصميم أقل من 1 في المائة، وأن العاملين في هذا المجال من العمالة الوافدة غير متخصصين، ويمارسون المهنة بشكل عشوائي. وأشار الرسام إلى ضرورة افتتاح أقسام في الكليات والجامعات السعودية من أجل إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة في مجال الديكور وصناعة الأثاث والمفروشات، حيث تعد السوق السعودية من أهم الأسواق والأكثر رواجا في المجال نفسه، داعيا إلى أهمية التوسع في وجود صناعة وطنية سعودية للأثاث، موضحا أن هذه الصناعات ستستقبل الشباب والشابات في سوق العمل، وتوفر فرصا وظيفية متعددة ومتاحة.
وفي ذات السياق، قالت سارة الحمود مهندسة ديكور سعودية، إن سوق العمل السعودية تحتاج في المرحلة المقبلة إلى عدة مجالات تكون واعدة، وتوفر الفرص أمام المبدعين من الشباب والفتيات، لافتة إلى أنه من الأهمية بمكان التنبؤ بالإبداعات المستقبلية في تصميم وتصنيع الأثاث والإكسسوارات المنزلية، وتسهيل البنية التحتية لإيجاد أكاديميات ومعاهد متخصصة في هذا المجال. وذكرت الحمود أن هندسة الديكور أصبحت في أحيان عدة مهنة من لا مهنة له.. وعلى الرغم من ارتفاع الذوق العام في السعودية تجاه الديكورات والأثاث فإنه ما زال المتطفلون على المهنة يجدون الطريق الممهد لهم، وهو ما يأخذ نصيب متخصصين في المهنة من دون وجه حق، إضافة إلى تشويه سمعة مهندسي الديكور الذين يحملون شهادات علمية.
وأكدت سارة على أن تطوير صناعة الأثاث في السعودية يستدعي رفع مستوى التسويق، والمزيد من عمليات البحث والتطوير في مجال المنتجات وأحوال الأسواق المحلية والخارجية، وتوفير المعلومات الفنية والتقنية والتسويقية، إلى جانب ضرورة تنويع الإنتاج من الأثاث، وإنهاء مشكلة تشابه المنتجات الوطنية الذي يتسبب في إضعاف قدرتها التنافسية.
وهنا عاد هاني الرسام ليقول: «إن غياب التخصص في صناعة المفروشات المحلية، أسهم بدوره في إبقاء هذا القطاع قيد التكوين على الرغم من انطلاقته قبل أكثر من عقدين من الزمان»، مشيرا إلى أن المصانع والورش المحلية تصنع جميع أنواع الأثاث والمفروشات، مع أن بعضها غير مهيأ لصناعة أكثر من نوع واحد أو اثنين، في حين تتخصص شركات عالمية كبرى في صناعة أنواع معينة، بحيث تتخصص شركة في صناعة الطاولات وغرف السفرة، وأخرى في صناعة غرف النوم أو الكنب والمجالس، وتتخصص شركات في صناعة المكاتب وحاجاتها بمعزل عن صناعة الأثاث المنزلي، داعيا إلى إنشاء أكاديمية متخصصة لإعداد كوادر وطنية من الشباب والشابات، تقوم بدورها تجاه القطاع الذي يعاني من العمالة الوافدة غير المتخصصة التي تمارس المهنة بشكل عشوائي.
وأوضح المهندس هاني أن صناعة الأثاث المحلية في السعودية تعاني صعوبات عدة، منها: ضعف التسويق أمام المنتجات المستوردة التي تحظى بحملات ترويجية نشطة طوال العام في مختلف وسائل الإعلان، إضافة إلى غياب البحوث والمعلومات والمسوحات الميدانية عن حاجات السوق واتجاهاتها ورغبات العملاء وميولهم، إضافة إلى أن هذه الصناعة تشتكي من ظاهرة عدم استقرار العمالة، حيث تسعى معظم المصانع والورش المحلية إلى تراكم الخبرات بين عامليها من خلال جذب اليد العاملة المحترفة من المصانع الأخرى.
وأشار الخبير هاني إلى مشكلة تدني مستويات التصميم ومحدوديتها، وندرة الأفكار الجديدة لدى المصانع والورش المحلية، نتيجة قلة وجود إدارات لتنمية وتطوير المنتجات، وعدم توافر المصممين والرسامين المحترفين، مما دفع بعض المصانع المحلية إلى ممارسة التقليد في منتجاتها، الأمر الذي أثر سلبا في جذبها للعملاء عند مقارنة منتجاتها بالمفروشات المستوردة التي تمتاز بتنوع التصاميم ودقة التنفيذ.