لم يفلح التحرك الذي قام به 20 عضوا من أعضاء مجلس الشورى السعودي، في إجهاض القرار الخاص بزيادة مكافأة طلاب الجامعات بنسبة 30%، وهو القرار الذي حاز على إجماع المجلس خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وفاجأ رئاسة مجلس الشورى، طلب اعتراض، تم تقديمه من 20 عضو يعارضون فيه الزيادة المقترحة على مكافآت طلاب الجامعات، ويطالبون بإلغائها، عملا بالمادة الـ13 من قواعد عمل المجلس واللجان، التي تجيز العودة إلى مناقشة القرار الذي اتخذه المجلس بشأن أي موضوع، وذلك بعد موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.
وعرض طلب الاعتراض على زيادة الـ30 في المائة، في جلسة عامة في مجلس الشورى، أمس، لكنه لم يفلح في حصد الأصوات الكافية لنجاحه، حيث أسقطت الغالبية في المجلس الاعتراض المقدم، وانتصرت للقرار الذي حاز على إجماع الأعضاء في جلسة سابقة بتأييد زيادة مكافأة طلاب الجامعات بنسبة 30 في المائة.
وينتظر أن تقوم رئاسة مجلس الشورى، برفع القرار الذي ينص على «زيادة مكافآت طلاب الجامعات إلى 30 في المائة من مكافآتهم الحالية»، إلى خادم الحرمين الشريفين كما ينص على ذلك نظام المجلس، طبقا لأمينه العام محمد الغامدي.
وكان مجلس الشورى أمس، قد رفض توصية تطالب بـ«ربط هيئة التحقيق والادعاء العام برئاسة مجلس الوزراء، وأن يكون رئيس الجهاز بمرتبة وزير»، أسوة بديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ووافق المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن «تضمن هيئة التحقيق والادعاء العام في تقاريرها القادمة الدوافع المؤدية إلى ارتكاب الجرائم والجنايات للإفادة منها في حماية المجتمع، وذلك عن طريق مركز البحوث والدراسات في الهيئة».
وطالب الشورى هيئة التحقيق والادعاء العام بأن «تضمن تقاريرها القادمة ما تم إنجازه في إطار تحسين وضع نزلاء السجون ودور التوقيف وذلك من خلال الجولات التفتيشية التي تقوم بها على السجون».
وتضمنت قرارات الشورى حيال جهاز التحقيق والادعاء العام، «ضرورة التأكيد على قرار مجلس الشورى رقم 55/33 وتاريخ 3/8/1424هـ الذي ينص على دعم الهيئة ماليا وإداريا لتمكينها من بناء مقراتها والقيام بمسؤوليات دوائرها وفروعها».
واستمع مجلس الشورى إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الاقتصاد والتخطيط لعامين ماليين. ووافق المجلس بالأغلبية على «اعتماد أسلوب استخدام الخارطة الاستراتيجية وبطاقات التوازن الرقمي كأساس لإعداد ومتابعة تنفيذ أهداف الخطط الخمسية التنموية للدولة وذلك لمواكبة التطور العلمي المستخدم عالميا».
وأصدر الشورى قرارا يقضي بـ«التأكيد على الوزارة (الاقتصاد والتخطيط) بأن يشمل تقريرها السنوي تقريرا تحليليا شاملا لأداء الاقتصاد الوطني في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية لأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة مع إعطاء المقترحات اللازمة لتحقيق النمو المستهدف».
ودعا الشورى، وزارة الاقتصاد والتخطيط بأن «تقوم بإصدار نشرة دورية شهرية تتضمن المؤشرات المالية والاقتصادية الآتية: نسبة نمو الناتج الإجمالي الوطني لآخر شهر، ونسبة نمو الناتج الصناعي، ونسبة التضخم، ونسبة البطالة، ومقدار الميزان التجاري لآخر 12 شهرا ونسبتها من الناتج الوطني الإجمالي، ونسبة ميزان الميزانية من الناتج الوطني الإجمالي، ومؤشر سوق الأوراق المالية، ونسبة التغير الأسبوعي، ونسبة التغير منذ بداية العام».
وصادق مجلس الشورى في الجزء الثاني من جلسة، أمس، على توصية لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب المصادقة على الوثائق الختامية للمؤتمر الإقليمي للراديو جنيف 2006م.
كما وافق المجلس بالأغلبية على مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في السعودية ووزارة التربية والعلوم في أيرلندا بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي عن الموضوع.