كشفت إحصائية صادرة من وزارة الخدمة المدنية عن بلوغ عدد المتقاعدات من منسوبات التربية والتعليم في السعودية نحو 2144 متقاعدة من بينهن ما يقارب 123 ممن تقاعدن لبلوغ سن التقاعد المحدد بـ60 عاما، فيما تقاعدت نحو 2021 أخرى بنظام التقاعد المبكر الذي يبدأ بعد إكمال الموظفة لـ20 عاما في الخدمة.
وأشارت الإحصائية الأخيرة لوزارة الخدمة المدنية إلى بلوغ عدد الاستقالات بالنسبة للنساء في الوظائف التعليمية نحو 28 استقالة، إلى جانب نحو 157 ممن تركن العمل لأسباب أخرى، لافتة إلى أن إجمالي عدد اللاتي تركن الخدمة وصل إلى 2329 موظفة، في حين يبلغ إجمالي عدد الوظائف التعليمية للنساء ما يقارب 22 ألفا و917 وظيفة.
يأتي ذلك في وقت طالبت فيه مجموعة من منسوبات التعليم في جدة بضرورة تخفيض سقف التقاعد للوظائف التعليمية النسائية إلى ما بعد انتهاء 30 سنة من خدمتهن عوضا عن 40 عاما، إلى جانب إتاحة الفرصة لتقديم التقاعد المبكر بعد انقضاء 15 سنة من الخدمة بدلا من 20 عاما.
وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» جميلة الكعكي مساعدة مدير العلاقات العامة ومسؤولة القسم النسائي في وحدة العلاقات العامة بإدارة التربية والتعليم للبنات في جدة، أن تلك المطالبات إذا ما تحققت فإنها تتيح المجال لتجديد الدماء في قطاع التعليم، وذلك من خلال الاستفادة من حديثات التخرج.
وقالت في حديث لـ«الشرق الأوسط» «تختلف المرأة عن الرجل كونها ملتزمة بمهام أخرى، عدا عن قدرتها على تحقيق ذاتها في مجالات أخرى، مما يتيح لها تخفيض سقف التقاعد فرصة الالتحاق بمهنة أخرى أو إنشاء مشروع خاص بها»، غير أنها استدركت قائلة «ما زالت تلك المطالبات مجرد مقترحات وأمنيات»، على حد قولها.
وكانت إدارة التربية والتعليم للبنات في جدة قد نظمت أول من أمس احتفالا لتكريم الموظفات المتقاعدات للعام الحالي، والبالغ عددهن نحو 432 متقاعدة ما بين معلمات ومديرات مدارس وإداريات ومستخدمات، وذلك برعاية الأميرة عتاب بنت سلطان بن عبد العزيز تحت شعار «وسام عرفان وامتنان».
وبالعودة إلى مساعدة مدير العلاقات العامة ومسؤولة القسم النسائي في وحدة العلاقات العامة بإدارة التربية والتعليم للبنات في جدة، أفادت بأن معظم المتقاعدات في قطاع التعليم ممن قدمن تقاعدا مبكرا، غير أن السن المحددة لتقديم التقاعد تصل إلى 60 عاما.
وأرجعت أسباب مبادرة منسوبات التعليم بطلب التقاعد المبكر إلى اكتفائهن من العمل ورغبتهن في التمتع بما تبقى لهن من أعمارهن في الحياة بعيدا عن ارتباطات العمل والدوام اليومي، إضافة إلى الملل من العمل أو عدم تكيفهن مع الأنظمة.
وأضافت «ثمة تقاعد بقوة النظام والمتمثل في بلوغ الموظفة إلى سن التقاعد، غير أنه يسمح بتقديم تقاعد مبكر في حال إتمام 20 سنة من الخدمة، ومن ثم احتساب نسبة من الراتب بحسب سنوات العمل»، لافتة إلى أن الموظفات اللاتي لم يكملن 20 عاما من خدمتهن لا يسمح لهن بالتقاعد المبكر وإنما قد يستقلن أو يطلبن تصفية حقوقهن.
وحول وجود معلمات كبيرات في السن على رأس العمل في ظل انتظار أخريات حديثات التخرج، أبانت جميلة كعكي بأنه لا يمكن إجبار أي واحدة على التقاعد ما لم تصل إلى سن الـ60 عاما.
واستطردت في القول «تشهد منطقة جدة عموما زيادة في عدد موظفات التعليم بها، بصرف النظر عن وجود عجز في بعض المدارس، غير أن تقاعد منسوبات التربية والتعليم من شأنه أن يسهم في إعادة عدد الموظفات إلى المستوى الطبيعي»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن حركة نقل المعلمات التي تحدث بشكل سنوي تعمل على تغطية ما يمكن أن يحصل من عجز في المنطقة. فيما أوضح لـ«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، فضل عدم ذكر اسمه، أن الأنظمة المتعلقة بالتقاعد لا تحدد من قبل الوزارة وإنما ترتبط بديوان الخدمة الاجتماعية.
من جهته أفاد لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز الخنين المتحدث الرسمي في وزارة الخدمة المدنية بأن قرارات تخفيض سقف التقاعد مرتبطة بنظام التقاعد المدني في الدولة والصادر من قبل المؤسسة العامة للتقاعد.