كشفت وزارة العدل السعودية، أمس، عن أنها تدرس منح المحامين «حصانة قضائية»، أسوة بالقضاة العاملين في الحقل العدلي.
وقال الدكتور محمد العيسى، وزير العدل السعودي، إن منح الحصانة القضائية للمحامين «موضع دراسة»، مفصحا عن أن وزارته أنهت دراسة مشروع لإنشاء هيئة وطنية للمحامين، وتم رفعها لخادم الحرمين الشريفين تمهيدا لإقرارها.
ويأتي ذلك، في الوقت الذي كشف فيه خبراء ومختصون في ملتقى المحامين والمستشارين، عن أن 30% من الشراكات القائمة بين مكاتب محاماة محلية وعالمية «وهمية».
وحذر الشيخ الدكتور أحمد الصقيه، قاض في ديوان المظالم، أمس، من الشراكات الوهمية في قطاع المحاماة بين مكاتب محلية ومكاتب كبرى أجنبية. وأكد على ما ذكره الدكتور عدلي حماد، وهو مستشار قانوني كان يعمل لصالح شركة «أرامكو»، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» حول أعدادها في السوق «طبعا هي منتشرة، وإذا نظرنا إلى عدد المكاتب الأجنبية الموجودة في السعودية فإنها تتراوح بين 25 و30 مكتبا، في ظني أن 30 إلى 40% منها شراكات وهمية».
ودعا عدلي حماد إلى تحرك حكومي وخاص، عبر وزارة العدل ومجلس الغرف السعودية، لمواجهة الشراكات الوهمية بين مكاتب المحاماة العالمية والمحلية، والتي لا تعدو كونها نوعا من أنواع «التستر المهني».
وكان المحامون المشاركون في ملتقى المحامين والمستشارين الأول، الذي رعاه وزير العدل السعودي، قد أكدوا على ضرورة إنجاز موضوع الهيئة الوطنية الخاصة بالمحامين، ومحاربة الدخلاء على المهنة.
وهنا، أكد الوزير العيسى أن وزارة العدل عملت على إصدار تعاميم لمعالجة ظاهرة الدخلاء على مهنة المحاماة. وقال مخاطبا إياهم «طموحنا ألا يتم الترافع أمام القضاء إلا عبر محام مرخص».
ونفى وزير العدل السعودي أن تكون هناك مشكلات بين القضاة والمحامين. وقال «بالنسبة لما يذكر من اختلاف وجهات النظر بين المحامين والقضاة، أود التأكيد أنه ليست هناك مشكلة حقيقية، فالقضاء يسعد أن يترافع لديه محام»، على حد قوله.
وكان يفترض أن يشارك الشيخ صالح كامل، رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية، حضوريا في فعاليات ملتقى المحامين الأول، لكن دعوة خادم الحرمين الشريفين لأعضاء غرفة تجارة وصناعة جدة، حالت دون وجوده في العاصمة الرياض.
لكن الشيخ كامل خاطب حضور الملتقى، عبر الأقمار الاصطناعية، وعاتب وزير العدل السعودي عتاب المحب، متسائلا عن مصير مبنى المحكمة العامة بجدة، الذي دخل عامه التاسع ولا يزال قيد الإنشاء.
ووضع صالح كامل على طاولة وزير العدل السعودي عدة مطالب، هي النظر في زيادة أعداد القضاة بالمحاكم، وزيادة عدد المستشارين والمحضرين، وخصخصة بعض عمليات التوثيق وربطها بمكاتب المحاماة، كإثبات نهاية الحياة أو حصر الورثة، وغيرها، وتفعيل النصوص النظامية التي تكفل للمحامين حضور التحقيقات مع المتهمين.
وطالب الشيخ صالح كامل عموم المحامين بالتزام المهنية والصدق في التعامل، مؤكدا لهم أن مهنة المحاماة لا تقوم على مبدأ «الفهلوة والشطارة»، وأنه ليس من مسؤولية المحامي «صب الزيت على النار».
بدوره، أجاب وزير العدل السعودي، مطمئنا صالح كامل، بتأكيده أن مبنى المحكمة العامة بجدة سيدخل الخدمة خلال الأيام القليلة المقبلة، ولم يتبق له إلا الشيء اليسير، وقد حدد 5 أو 6 قضاة لمباشرة العمل في مبنى المحكمة الجديد.
وأفصح الوزير العيسى عن توجه وزارة العدل لتخصيص بعض المهام التوثيقية، قائلا إن وزارته تعد لنظام التوثيق إنفاذا للأمر الملكي المطالب بصدوره على خلفية فاجعة سيول جدة، في الوقت الذي فضل فيه عدم الحديث عن أي أمور تتعلق بسير المحاكمات للمتهمين على خلفية الكارثة نفسها.
وفي إطار رد الوزير العيسى على مطالب صالح كامل، أكد أن مشكلة تأخر القضايا «مشكلة عالمية» وليست مقصورة على السعودية، مؤكدا أن ذلك لا يعني التهاون في حل هذا الموضوع.
وقال وزير العدل إن مشكلة تأخر البت في القضايا ترجع إلى نقص تأهيل المكتب القضائي، وليس نقص أعداد القضاة، مؤكدا أن بلاده تجاوزت معدل القضاة الدولي.
وألقى وزير العدل السعودي باللائمة في موضوع تأخر البت في القضايا على موضوع «حجج الاستحكام»، التي قال إنها تستهلك وقتا طويلا من القاضي.
وكشف الوزير العيسى عن قرب إطلاق بوابة وزارة العدل الإلكترونية، التي ستمكن المتعاملين من إلغاء الوكالات بصورة إلكترونية، من خلال تتبع سير استخدام الوكيل للوكالة بصورة مناسبة، وعدم استغلالها بشكل سيئ، كما ستتيح البوابة الإلكترونية مسألة إفراغ الأراضي على نحو إلكتروني، بما يلغي مسألة الولاية المكانية.