أكد مسؤول في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لـ«الشرق الأوسط» أن فريقا يعكف على إعداد دراسة خاصة عن المخاطر التي تحيط بمدينة جدة على أثر السيول، متوقعا الانتهاء منها بنهاية العام الحالي.
وأوضح الدكتور زهير نواب، رئيس هيئة المساحة الجيولوجية، أن اجتماعا عقد مؤخرا ناقش دراسة عاجلة لأوضاع ثلاثة أودية رئيسية (وادي القوس، وادي غليل، وادي مشوب)، حيث ستعمل هيئة المساحة الجيولوجية بموجب اتفاقية دراسة بينها وبين أمانة جدة، على وضع الحلول لدرء الأخطار عن الأحياء السكنية الواقعة في مسار الأودية الثلاثة.. وهو الأمر الذي أكده مصدر آخر لـ«الشرق الأوسط»، إذ أوضح أن «هيئة المساحة الجيولوجية ستشرع في دراسة شاملة لجميع أودية المحافظة، لوضع حلول تدرأ أخطار السيول»، وأضاف «من المتوقع أن يتم الانتهاء من الدراسة قبل نهاية العام الحالي».
إلى ذلك، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة في أمانة جدة، بوجود تحركات نحو مقترح تقليص «حرم الأودية» شرق جدة، الذي رسمته أمانة جدة عقب فاجعة الخامس والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) 2009 الماضي إلى 200 متر بدلا من 500، إذ تم تصنيف مسارات الأودية الواقعة شرق جدة إلى رئيسية بعرض 200 متر، وثانوية بعرض 100 متر و50 مترا.
جاء ذلك في اجتماع عقدته أمانة جدة مع هيئة المساحة الجيولوجية بمقر الهيئة، حسبما أفادت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، وأكدت أن مساحة الأراضي التي سيتم رفع إيقافها ستكون واسعة، من دون أن تكشف عن عدد أو مساحة محددة. إلى ذلك، نظمت أمانة محافظة جدة أول من أمس ورشة لتدريب 13 من المراقبات في إدارة الرقابة النسائية على استخدام الأجهزة الكفية. وعقدت الورشة تحت عنوان «تطبيق جمع البيانات جغرافيا باستخدام الأجهزة الكفية» بهدف توفير الكثير من الجهد والوقت للمراقبات أثناء عملية جمع البيانات الحقلية وزيادة دقة البيانات المجموعة ووضعها في قاعدة بيانات موحدة يمكن التعامل معها من خلال برامج نظم المعلومات الجغرافية.
وأوضح الدكتور عبد الوهاب عامر، مدير عام نظم المعلومات الجغرافية بأمانة جدة، أن «التطبيق الخاص بجمع البيانات يعتبر أحد الأساليب الحديثة المستخدمة في هذا العصر من حيث جمع البيانات الحقلية للمعالم المختلفة، مثل المحلات التجارية والمساجد والمرافق عامة، حيث يقوم بعملية الجمع الخاصة بالمعلم وتوقيعها على الخريطة بشكل مباشر وحفظها في قاعدة بيانات جغرافية».
وأضاف أن «هذا التطبيق يعمل على توفير جهد عملية التسجيل الورقي بالنسبة للمراقبات، حيث يتم إدخاله على أجهزة الحاسب، ومن ثم ربطه بالخرائط، حيث تتم كل هذه العمليات في خطوة واحدة أثناء جمع البيانات في الموقع ذاته، ويمكن بعد ذلك تحميلها على قاعدة البيانات الجغرافية المركزية الخاصة بالأمانة بحيث يمكن للمراقبات الرجوع لأي نقطة مسجلة مكتبيا والاطلاع على بياناتها والتعديل فيها من خلال برامج نظم المعلومات الجغرافية».
وأشار إلى أن «هذه النوعية من التطبيقات تعتمد على أجهزة الحاسب الكفي، حيث يوفر الكثير من المزايا التي يمكن توظيفها بشكل جيد». وقال إنه «سيتم تدريب المراقبات عمليا على التطبيق، كما سيتم تدريبهن على كيفية استعمال أجهزة تحديد المواقع العالمي الكفية»، مضيفا أن «الهدف الخاص بإدارة الرقابة النسائية هو تجميع الأنشطة النسائية جغرافيا من خلال تطبيق يوضع على أجهزة الحاسب الكفي، مثل وضع اسم الرخصة وتاريخ انتهائها وقوائم بأنواع الأنشطة بالإضافة إلى قوائم بأنواع المخالفات».
وأفاد بأن هذا النظام يعتمد على الأقمار الصناعية، وهو قادر على التزويد بالمعلومات على مستوى العالم ككل وفي كل الظروف المناخية وطوال 24 ساعة يوميا، وهو يزود كلا من المساحين والمهندسين وصانعي الخرائط والجغرافيين بعملية معالجة البيانات التي تتم بشكل مباشر وسريع لوجود برامج خاصة بها المعلومات المتعلقة بتحديد الموقع والزمن والسرعة بدقة وسهولة.
وفي السياق ذاته، كشفت أمس الإدارة العامة لرخص واشتراطات البناء بأمانة محافظة جدة عن الإجراءات المتبعة من أجل إصدار رخصة بناء سور عن طريق الكروكي التنظيمي المعتمد لديها، معلنة أن أقصى ارتفاع لبناء سور لا يجب أن يتجاوز 3 أمتار.
وأوضح المهندس عابد الجدعاني، مدير عام إدارة رخص واشتراطات البناء بأمانة جدة، أن «الهدف من إجراءات رخصة التسوير هو تنظيم العمل من ناحية تسهيل وتحسين الخدمة المقدمة للجمهور عن طريق رفع مستوى الأداء، بالإضافة إلى تطبيق آلية تفعيل التعليمات والأنظمة ذات الصلة والمتعلقة بالمحافظة على الأراضي المملوكة بصكوك شرعية والتي تنظم إجراءات إصدار رخص التسوير عن طريق القرار الإداري الذي يسمح بدمج رخصة بناء السور مع الكروكيات التنظيمية المعتمدة، حيث يسهم في تطوير الآلية التي ينتج عن طريقها الكروكي».
وأضاف أن «دمج إصدار رخصة بناء سور مع الكروكيات التنظيمية المعتمدة سيكون على اعتبار الكروكيات التنظيمية المعتمدة من بداية عام 1428هـ رخصة بناء سور، وذلك بعد استكمال إجراءات دفع الرسوم ورفع مخلفات البناء، بالإضافة إلى السماح بإنشاء سور على كامل الموقع بارتفاع 3 أمتار وملحق أرضي بنسبة 10 في المائة، على ألا تزيد مساحة الملحق على 60 مترا مربعا كحد أقصى، فضلا عن ضرورة مراعاة جميع إجراءات الأمن والسلامة الخاصة بحقوق الجوار والمرافق العامة عند التنفيذ، كما أن صلاحية الرخصة تبدأ بعد دفع رسوم البناء لدى البلديات الفرعية».
وأشار إلى أن «الكروكيات ستضاف عليها بعض العبارات، مثل مجموع أطوال أضلاع الأرض وكمية مخلفات البناء»، موضحا أنه «لا يحق استخراج رخصة بناء للموقع إلا بعد دمج صكوك الملكية أو المحدودات في محدود واحد إذا كانت أكثر من قطعة».
وأضاف أنه «بالنسبة للكروكيات الصادرة قبل تاريخ التعميم يتم عمل الإجراءات من قبل البلديات الفرعية أو الإدارة المركزية لرخص البناء وإضافتها كتابة على الكروكي التنظيمي المعتمد مباشرة إذا رغب صاحب العلاقة في استصدار رخصة تسوير».