تنخرط خلال الأيام القريبة القادمة نحو 40 خريجة سعودية في مجال تصميم الدعاية والإعلان، وتعتبر أولى طلائع السعوديات في هذا المجال، إذ إن قسم التصميم الذي تخرجن منه في كلية دار الحكمة يعد الوحيد على مستوى الجامعات السعودية.
ومن هذا المنطلق، طالبت الخريجات بضرورة الاهتمام بذلك المجال والتوسع فيه لتلبية احتياجات سوق العمل، والاستفادة من الكوادر النسائية السعودية وإتاحة الفرصة لهن من أجل خوض مجال تصميم الدعاية والإعلان، وذلك من خلال إنشاء أقسام له في الجامعات السعودية كافة وعدم اقتصاره على كلية واحدة فقط.
بسمة عطار، إحدى خريجات قسم التصميم في كلية دار الحكمة، أكدت لـ«الشرق الأوسط» حاجة سوق العمل لمصممات إعلانات سعوديات خصوصا خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «في ظل توسع مجال تصميم الدعاية والإعلانات بالسعودية كان لزاما على الجهات المعنية استحداث ذلك التخصص في كافة الجامعات السعودية وذلك بهدف تخريج عدد من المصممات يغطي احتياج السوق».
وكانت خريجات قسم التصميم في كلية دار الحكمة بجدة قد التحقن بدورة نظمتها شركة «ميماك أوغلفي» للدعاية والإعلان والعلاقات العامة، التي تتمثل في تدريبهن وتأهيلهن ومن ثم إتاحة فرصة التقائهن بمتخصصين عالميين في مجال تصميم الدعاية والإعلان بهدف تقييم أعمالهن وإبداء ملاحظاتهم عليها.
وبالعودة إلى بسمة عطار التي ذكرت أن الدورة التدريبية المجانية التي نظمتها شركة «ميماك» لخريجات قسم التصميم في الكلية أتاحت لهن فرصة الالتقاء مع متخصصين من عدة شركات في المجال نفسه، الذين يقومون بدورهم بتقييم تصميمات الطالبات وإبداء ملاحظاتهم عليها.
وأضافت: «تلتقي كل طالبة مع 4 مختصين بمعدل 15 دقيقة مع كل واحد منهم، وذلك لجمع ملاحظاتهم ونصائحهم ومن ثم استغلالها في تعديل وتطوير عملها وتصميماتها ومجال دراستها».
وحول مشاركتها في تنفيذ تصميمات للشركات أثناء فترة دراستها، أفادت بأنها قامت بذلك مع عدة شركات معروفة، لافتة إلى أنها ترتكز في تصميماتها على استخدام الصور الفوتوغرافية كأساس لأي تصميم لها.
وطالبت بسمة عطار بضرورة التحرر من الحدود الموضوعة لهن كمصممات دعاية وإعلان، والمتضمنة منعهن من استخدام تصميمات معينة، الأمر الذي يؤثر سلبا على مجال عملهن في التصميم، مؤكدة حاجتهن إلى إعطائهن مساحة حرية أكبر، على حد قولها.
فيما أكد لـ«الشرق الأوسط» ربيع خوري رئيس إحدى شركات الدعاية والإعلان أن سوق الدعاية والإعلان في السعودية بحاجة إلى استيعاب العملاء لثقافة أسعار تنفيذ العروض الإعلانية من قبل الشركات، في ظل اهتمام الكثير منهم بالحصول على أقل الأسعار بصرف النظر عن جودة التصميمات.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «عادة ما تسعى شركات كثيرة لجذب عملائها بشتى الطرق، غير أنه من المفترض تنظيم عملية طرح المنافسات بحيث لا يتجاوز عدد الشركات المقدمة لعروضها ثلاث شركات»، مشيرا في الوقت نفسه إلى حاجة السعودية لكفاءات نسائية سعودية في مجال تصميم الدعاية والإعلانات.
ولكنه استدرك قائلا: «تشهد سوق الدعاية والإعلانات السعودية تطورا ملحوظا في ظل دخول أساليب وطرق جديدة وعدم اقتصارها على الإعلانات التلفزيونية والورقية»، مبينا أن ذلك يستدعي إنشاء أقسام أكاديمية متخصصة في الجامعات السعودية ككل.
من جانبها، أكدت الدكتورة سهير القرشي عميدة كلية دار الحكمة في جدة أن تلك الدورة تعد فرصة جيدة كونها تتيح للطالبات تبادل الخبرات والأفكار مع شركات عالمية كبرى لها خبرات واسعة في مجال الدعاية والإعلان.
ولفتت إلى أن مثل تلك الدورات التدريبية من شأنها أن تفتح للطالبات آفاقا أوسع في المستقبل، إلى جانب أنها ستشكل علامة فارقة لهن في ممارستهن لمجال الإبداع في الدعاية والإعلان.
وحول إمكانية استحداث قسم للتصميم في الجامعات السعودية، حاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع الدكتور محمد الحيزان المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، غير أنه لم يرد حتى وقت النشر.
وفي سياق متصل، شهد مجال الدعاية والإعلان السعودي منذ نحو أربعة أشهر دخول اللوحات المضيئة المستخدمة داخل المحلات، التي تعد فكرة غريبة كونها تتميز بإمكانية تعديل الكتابة الموجودة بها في أي وقت دون الحاجة إلى إعادة تنفيذ لوحات جديدة.
أحمد العيدروس مدير التسويق في إحدى المؤسسات التي تعد الوكيل الحصري لتلك اللوحات في السعودية أفاد لـ«الشرق الأوسط» بأن استخدام اللوحة المضيئة يتضمن كتابة ما يريده العميل بنفسه وبالطريقة التي يرغب بها، ومن ثم توصيلها بالكهرباء، معتبرا تلك اللوحات نقلة نوعية واقتصادية في عالم الدعاية والإعلان.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «تستهلك اللوحة المضيئة ما يقارب 3 واط في الساعة الواحدة، ولن تكلف أكثر من خمسة ريالات في الشهر إذا ما تم تشغيلها على مدار اليوم بصرف النظر عن تنوع أحجامها».
وأشار إلى أن اللوحة المضيئة التي يبلغ عمرها الافتراضي نحو 12 عاما تحتوي على كثير من الألوان والموجات الضوئية والمتوفرة بنحو 11 سرعة مختلفة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام مستخدمها من اختيار الطريقة الإعلانية المناسبة له.
وأضاف: «تسهم تلك اللوحات في توفير الشركات لما ينفقونه من ميزانية حول الإعلانات المتضمنة البروشورات واللوحات المؤقتة وغيرها، لا سيما أنها تتيح للمعلن مسح الكتابة وتعديلها ذاتيا في أي وقت، إلى جانب أنها مرنة في الاستخدام»، مبينا أن أسعارها تعتمد على أحجامها وتتراوح بين 895 و630 ريالا، عدا عن أن حجمها يرتبط برغبة المعلن نفسه.
وأفاد بأن اللوحات المضيئة بدأت تلقى رواجا بين شركات السيارات والمطاعم والمستشفيات والمستوصفات ومحلات الاتصالات، خصوصا أنها صممت لجذب انتباه الناس أكثر من كونها إعلانية.
واستطرد في القول: «توفر تلك اللوحات ما يقارب 1500 ريال سنويا من التكاليف المخصصة لإنشاء البروشورات على أقل تقدير، مما جعلنا نضع ضمن خططنا ترويج نحو 5 آلاف لوحة كل شهرين في السوق السعودية».