سيطر موضوع الصحة المدرسية على مفاصل جلسة مجلس الشورى السعودي أمس، التي أُقر خلالها تشكيل مجلس أعلى للخدمات الصحية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وأكد أعضاء في مجلس الشورى، خلال مناقشتهم لتوصية إضافية قدمت على تقرير مجلس الخدمات الصحية، على الأهمية البالغة التي تشكلها الوحدات الصحية في مدارس التعليم العام، وخصوصا في القرى والهجر، التي لا تكاد تكون مغطاة بالخدمات الصحية.
ونبه الدكتور راشد الكثيري، عضو مجلس الشورى، على الأهمية التي تشكلها الوحدات الصحية المدرسية في بعض القرى والهجر، التي يعول عليها سكانها في علاجهم من بعض الأمراض التي تلم بهم.
وقال في مداخلة له: «قد لا يعرف قيمة الصحة المدرسية إلا من عاش في القرى والهجر، أما أبناء المدن، لا أعتقد بأنهم يعرفون تلك القيمة التي تشكلها تلك الوحدات لنظرائهم القاطنين في القرى والهجر».
وتمدد الحديث عن موضوع الصحة المدرسية، ليطال الملف القديم المتجدد، الخاص بسلخ تلك الوحدات من وزارة التربية والتعليم، وإلحاقها بوزارة الصحة؛ حيث انقسم أعضاء المجلس في هذا الصدد، بين من أيد ومن عارض هذا التوجه.
وجاء هذا الجدل، خلال تصويت مجلس الشورى على توسيع مجلس الخدمات الصحية، ليشمل ممثلا عن الإدارة العامة للصحة المدرسية بوزارة التربية والتعليم. ومضى مجلس الشورى في الموافقة على توصية تدعو لضم ممثل عن الإدارة العامة للصحة المدرسية التابعة لوزارة التربية والتعليم لمجلس الخدمات الصحية، وذلك على الرغم من دعوة عضو المجلس، قاضي العقيلي، بالتريث في مسألة إقرار الموضوع لحين معرفة مصير الوحدات المدرسية، وأي جهة ستتبع. وأجمع غالبية المتحدثين على الأهمية التي تشكلها الوحدات الصحية في مدارس التعليم العام، وخصوصا في القرى غير المغطاة بالخدمات الصحية.
فالعضو محمد الجفري، طالب من جهته، بمضاعفة الجهود الخاصة بتطوير بيئة الصحة المدرسية، لكونها خط الدفاع الأول ضد أي أمراض محتملة.
في الوقت الذي نقل فيه الدكتور إبراهيم الجوير، عن بعض العاملات في مجال الصحة المدرسية النسائية، ما وصفه بـ«تسلط غير السعوديات في هذا القطاع»، حيث طالب بسعودة قطاع الصحة المدرسية، الذي أكد على أهميته، وخصوصا في الأمور المتعلقة بالكشف الأولي.
وكان مجلس الشورى السعودي، قد وافق في جلسته المنعقدة أمس الأحد، على توصية تدعو لتشكيل مجلس أعلى للخدمات الصحية، يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وأكد على ضرورة توفير الدعم المادي والإداري لمجلس الخدمات الصحية، لكي يضطلع بالدور المطلوب منه باستقلالية كاملة، تحقيقا للهدف الذي أنشئ من أجله.
وكان مجلس الشورى، قد انتقل لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعاد دراستها في ضوء ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 1/2/1428هـ.
وأوضح أمين مجلس الشورى، أن المجلس ناقش الموضوع في جلسة سابقة؛ حيث وافق في حينه على إعادة الموضوع للجنة الشؤون الخارجية لدراسته، وإعادة عرضه على المجلس، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية والاتفاقية الدولية ستسهمان في تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية داخل البلاد،كما ستتيحان للرياض إقامة تعاون إقليمي وعربي ودولي وتطويره وتوثيقه في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد. وقد وافق المجلس على منح اللجنة مهلة لعرض وجهة نظرها في جلسة قادمة، وجاءت توصية لجنة الشؤون الخارجية الأولى بالتأكيد على قرار مجلس الشورى رقم 83/69 وتاريخ 26/1/1426هـ، الذي ينص على «الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 58/4 في أكتوبر عام 2003م».
وجاءت توصية أخرى لتؤكد «أن المملكة لا تعد نفسها ملزمة بالفقرة 2 من المادة 66 من الاتفاقية، وذلك وفق ما ورد في الفقرة 3، من المادة نفسها».
وتنص إحدى التوصيات على التحفظ في هذه الاتفاقية على الآتي: «أن المملكة لا تعد هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون في شأن تسليم المجرمين مع جانب الدول الأطراف المنصوص عليها في الفقرة خمسة من المادة 47 من الاتفاقية».
فيما دعت التوصية الأخيرة إلى «الإسراع في تنفيذ الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تم إقرارها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 43 وتاريخ 1/2/1428هـ، واستكمال نظام اللوائح وقواعد العمل والخطط التفصيلية والتنفيذية للاستراتيجية».