أسس المجلس الأعلى للقضاء، اتفاقية تُخوله إخضاع عامليه لعدد من البرامج التدريبية، بموجب مذكرة دخلها أمس مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كأول جهة تدريبية يدخل معها مجلس القضاء في علاقة استراتيجية. وأبدى الشيخ صالح بن حميد، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رغبة المجلس في دخول اتفاقيات رسمية مع عدد من الجهات الرسمية، وهو ما اعتبره شراكات تدعم توجهات المجلس التقنية والإدارية.
ويعمل المجلس الأعلى للقضاء على تأسيس عدد من الإدارات الخاصة به، وهو ما يُعزز استقلاليته من الناحية الإدارية والفنية والتقنية على حد سواء.
وقال بن حميد في تصريحات صحافية بعد مراسم توقيع المذكرة المشتركة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، «مجلس القضاء يرغب في عقد شراكات مع عدد من الإدارات والأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، بما يخدم ويدعم مسيرة المجلس، ونقل الخبرات التقنية والإدارية والفنية إليه، خصوصا أنه يمر بمرحلة مهمة من مراحل التأسيس الفنية والإدارية والتقنية لأعماله».
ويسعى مجلس القضاء في الوقت ذاته إلى تطوير قدراته في مجال التدريب وتقنية المعلومات، وتفعيل الاستفادة من خبرات المؤسسات ذات الخبرة في مجال التدريب والتقنية. وأفصح بن حميد عن بعض أطر مذكرة التفاهم، القاضية بأن تقوم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بعرض الأنظمة التطبيقية والخدمات الإلكترونية الموجودة لديها على المجلس، وتقديم التسهيلات اللازمة للاستفادة منها، وفق آلية يتم الاتفاق عليها لاحقا، بما يتوافق مع احتياجات المجلس، وتحمله التكاليف المترتبة على تطويرها لتتناسب مع احتياجاته.
وستكفل المذكرة الاستفادة من الخبرات والكوادر البشرية لدى المؤسسة في مجال التدريب والاستشارات بمختلف مناطق المملكة، لتنفيذ برامج تدريبية وتقديم الاستشارات اللازمة التي يحتاجها المجلس، وفق آلية ولوائح نظام خدمة المجتمع المعمول بها في المؤسسة. وفي السياق ذاته، أكد الدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن المذكرة ستسهم في اختيار وترشيح الكفاءات المناسبة من خريجيه المتدربين في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس بمختلف مناطق المملكة، للعمل لدى المجلس وحسب احتياجاته في الأعمال الإدارية والفنية والتقنية.
وكشف الغفيص عن مذكرة تقضي بتشكيل لجنة تمثل الطرفين، تتولى المتابعة والتنسيق والتنفيذ لبنود المذكرة وتعمل على تذليل أي عقبات تواجهها، بما يُحقق شراكة استراتيجية مع المجلس الأعلى للقضاء، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
ويأتي ذلك فيما أدرج المجلس الأعلى للقضاء، نحو 1400 قاض بمستويات مختلفة، في عدة برامج تدريبية تمهيدا لدخولهم الخدمة في الحقل العدلي في بلادهم.
ويعمل المجلس على اختيار القضاة والعاملين في السلك العدلي في البلاد من جميع مناطق المملكة، ليقطع بذلك دابر رؤية ضبابية، تدور حول آلية اختيار القضاة من منطقة أو أقاليم مُحددة.
وأخذ المجلس الأعلى للقضاء على عاتقه إدراج العاملين به من القضاة وغيرهم في دورات تدريبية حتى وإن كانت في جهات لا ترتبط بالسلك القضائي، إنما أي جهة يتوقع أن تعود بالفائدة على الموظف، فسيتم إدراجه بها، وذلك طبقا لتأكيدات مسؤوليه في أوقات سابقة.