كشف لـ«الشرق الأوسط» مصدر مطلع بوزارة الصحة عن تسجيل 1.287 إصابة جديدة بمرض الإيدز في السعودية خلال عام 2009 الماضي، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالمرض في السعودية إلى 15213 إصابة.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور زياد ميمش، وكيل وزارة الصحة المساعد للطب الوقائي، أنه تم اكتشاف نحو 1.287 حالة جديدة خلال العام الماضي، منها: 481 سعوديا، و806 غير سعودي، لافتا إلى وجود توجيه من قبل الوزارة للحد من المرض وتوسيع طرق اكتشاف الحالات ومعالجتها بهدف الوصول إلى الحد المقبول الذي لا يشكل خطرا على الصحة العامة في السعودية.
وكانت وزارة الصحة قد كشفت في بيان رسمي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه عن بلوغ العدد التراكمي لكل حالات الإيدز المكتشفة في السعودية منذ عام 1984 وحتى نهاية 2009 ما يقارب 15213 حالة، من بينها 4 آلاف و19 سعوديا، إضافة إلى 11 ألفا و194 غير سعودي ممن شكلوا نسبة تصل إلى ثلاثة أضعاف المرضى السعوديين.
وأشارت إلى أن نسبة الرجال للنساء بين المرضى السعوديين خلال العام الماضي بلغت 1:4 تقريبا، غير أنه ما زالت أغلب الحالات المكتشفة محصورة بين الرجال، لافتة إلى أن عدد الإصابات بمرض الإيدز خلال عام 2009 شهد انخفاضا بنسبة 5 في المائة مقارنة بعام 2008.
وأضافت وزارة الصحة في بيانها: «تشكل الفئة العمرية للمصابين ما بين 15 إلى 49 عاما ما نسبته 81 في المائة من إجمالي عدد الحالات، وذلك بواقع 389 إصابة من أصل 481 خلال العام الماضي».
وأوضحت أن العلاقات الجنسية تشكل 95 في المائة من طرق العدوى بين السعوديين المكتشفين بواقع 456 حالة من أصل 481، بينما تمثل العدوى من الأم إلى الجنين نسبة لا تتجاوز 3 في المائة بعدد حالات وصل إلى 14 حالة، فضلا عن 2 في المائة من إجمالي الإصابات بواسطة تعاطي المخدرات بالحقن، وذلك في 11 حالة.
وأكدت أن معظم الحالات التي تم اكتشافها بين السعوديين كانت نتيجة عدة أسباب متضمنة وجود أعراض مشتبهة بنسبة 41 في المائة، وفحص المخالطين بنسبة 12 في المائة، ومثلها لفحص ما قبل الزواج، فضلا عن 11 في المائة من نزلاء السجون و7 في المائة من المتقدمين للفحص الطوعي، إلى جانب 5 في المائة من المتبرعين بالدم.
يأتي ذلك في وقت أكد فيه لـ«الشرق الأوسط» الدكتور خالد الطلحي، مدير عام برنامج الإيدز بوزارة الصحة، أن الكشف عن مرض نقص المناعة المكتسبة ليس من متطلبات الوظيفة للسعوديين، لافتا إلى أنه من المفترض عدم إخبار جهة العمل بمرض الشخص المصاب، كونه لا يشكل خطرا على من حوله.
وقال في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»: «نعمل على مخاطبة وزارتي الداخلية أو العمل في حال ورود أي شكوى حيال وجود مصاب بالمرض، وذلك بهدف نقله إلى وظيفة أخرى إذا ما تم التأكد من إمكانية انتقال العدوى خلال عمله الأول».
وعلى الرغم من وجود قوانين دولية تمنع فصل المصابين بمرض الإيدز من أعمالهم، بحسب ما أكده لـ«الشرق الأوسط» مدير عام برنامج الإيدز بوزارة الصحة، غير أن إحدى مديرى الموارد البشرية في شركة خاصة كبرى أفادت لـ«الشرق الأوسط» بأن إجراء الفحص الطبي للمتقدم يعد من متطلبات التوظيف في الشركة، والذي من ضمنه الكشف عن الإيدز، لافتة إلى أنه يتم رفض الموظف فورا بمجرد التأكد من حمله للفيروس.
وبالعودة إلى بيان وزارة الصحة الذي أبانت فيه أن معظم الحالات المكتشفة من المصابين غير السعوديين تتمثل أسبابها في وجود أعراض مشتبهة لدى 33 في المائة من إجمالي الحالات، و32 في المائة عند تجديد الإقامة، و20 في المائة من نزلاء السجون، إلى جانب 12 في المائة ممن أرادوا استخراج الإقامة.
ويعمل البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز والتابع لوزارة الصحة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوعية بآثار وأخطار مرض نقص المناعة المكتسبة بالتعاون مع قطاعات حكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال.
وكان لتشغيل ذلك البرنامج لمراكز الفحص الطوعي الثمانية الموجودة بمدن السعودية، أثر كبير في زيادة اكتشاف الحالات الكامنة في المجتمع وتقديم الرعاية الطبية والمعالجة بأحدث الأدوية المضادة للفيروسات المسببة للمرض.
من جهتها، بيّنت لـ«الشرق الأوسط» الدكتورة سناء فلمبان، رئيسة الجمعية الخيرية لمرضى الإيدز، أن أبرز ما يواجهه المصابون بهذا المرض يتمثل في وصمة العار والتميز ضدهم في المجتمع، فضلا عن وجود الكثير من الممارسات المتخذة في حقهم.
وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «كل ذلك من شأنه أن يحولهم إلى أفراد عدائيين تجاه تصرفات المجتمع في ظل النظر إليهم بدونية تؤدي في بعض الأحيان إلى محاولتهم نشر المرض للآخرين كنوع من أنواع الانتقام».