وسط مخاوف من الإشعاعات التي خلفتها حرب الحلفاء على فيتنام، صادق مجلس الشورى السعودي، أمس، على اتفاقية أبرمتها الحكومة السعودية مع نظيرتها الفيتنامية، للاستفادة من أراضي دولة الأخيرة في مشاريع زراعية ستؤسسها الرياض في إطار مشروع الأمن الغذائي الذي تبناه خادم الحرمين الشريفين.
وعلى الرغم من المبررات المقنعة التي أبداها بعض أعضاء مجلس الشورى، الذين حذروا أشد الحذر من الاستثمار الزراعي في فيتنام قبل التأكد من سلامة أراضيها، فإن المجلس وافق بأصوات 99 من أعضائه على «اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية»، كانت قد وقعتها الرياض وهانوي خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفيتنامي للسعودية.
وأكد العضو الدكتور زين العابدين بري على أهمية الاتفاقية التي أبرمتها حكومة بلاده مع فيتنام، خصوصا من ناحية التغلب على مشكلة محدودية مصادر الأرز.
غير أن زميله الدكتور عبد الملك الخيال، المتخصص في علم الجيولوجيا، حذر بشدة من الإقدام على الاستثمار الزراعي في الأراضي الفيتنامية، قبيل التأكد من سلامتها.
وقال الخيال في سياق معارضته إن فيتنام تعرضت في الماضي لقصف من الفرنسيين والأميركيين بأسلحة خلفت مواد ضارة على أراضيها، متسائلا عن السبب في الدفع بتجار بلاده الذين قال عنهم إنهم «لا يهمهم إلا الكسب الرخيص» للاستثمار في أراضي دولة مشكوك في سلامتها.
وطلب عبد الملك الخيال، قبل أن يوافق مجلس الشورى على الاتفاقية، أن تقوم الحكومة بالحصول على تقرير من الأمم المتحدة بخلو أراضي فيتنام الشمالية من الإشعاعات.
وانضم أكثر من عضو إلى جانب الخيال في مطالبته، حيث أكد الأعضاء حمد الدعيج وعبد الوهاب آل مجثل وحسن الشهري، والدكتور علي الطخيس، والدكتور عطا الله الحسن، على أهمية التأكد من سلامة الأراضي الفيتنامية قبل الدخول معها في استثمارات زراعية.
وطمأن رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى على أن الوضع في الأراضي الفيتنامية يبدو تحت السيطرة، وذلك لوجود اتفاقيات دولية لمعالجة مشكلات ومخلفات حرب فيتنام. وقال نائب رئيس اللجنة صالح الحصيني، في إطار طمأنته على الوضع في أراضي الدولة الفيتنامية، إن لبلاده حق إرجاع أي سلع يثبت تلوثها بالإشعاعات، مؤكدا أن بلاده تخضع كل الواردات لما يلزم لضمان حماية المنتجات التي تصل إليها من الخارج.
ويقع مشروع الاتفاقية الإطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين الرياض وهانوي، في 6 مواد تعد جزءا من التعاون الاقتصادي المأمول بين البلدين، بما يتيح توفير مناشط اقتصادية للمستثمرين من مواطني الدولتين.
وكان مجلس الشورى قد ناقش في جلسته العادية الثامنة والعشرين التي عقدها أمس الأحد برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ عددا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين الرياض وعدد من الدول.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي، في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين حكومتي الرياض والدوحة، حيث تشتمل مذكرة التفاهم على تسع مواد، وتنص على تبادل الخبرات والمعلومات والمطبوعات في مجالات الدعوة والإرشاد والأوقاف، وتبادل الزيارات بين العلماء والدعاة بين البلدين في المناسبات الثقافية والدعوية.
وتأتي هذه المذكرة في سياق توثيق وتعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وقطر في إطار مجلس التعاون الخليجي، حيث وافق المجلس بالأغلبية على مشروع المذكرة.
كما وافق المجلس على طلب المصادقة على مشروع قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية، حيث سيعمل على إزالة الحواجز التي تعوق حركة البضائع بين بلدان العالم الإسلامي، كما أنه سوف يعمل على خفض معدلات التعريفة الجمركية في مجال التجارة، ويمهد الطريق أمام تحرير التجارة بين الدول الإسلامية بشكل أكبر في المستقبل.
كما وافق المجلس بالأغلبية على تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية في جمهورية كوبا، حيث يشتمل مشروع المذكرة على مقدمة وست مواد تهدف لتوطيد أواصر التعاون والتشاور في علاقاتهما الثنائية وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.