حذرت جهات حكومية من المخاطر البيئية والمادية من التساهل في تصريف مخلفات محطات الوقود بشكل عشوائي ودون مراعاة عوامل وشروط السلامة. مشيرة إلى أن أي مشروع جديد لإقامة محطة وقود تتم مناقشته من خلال لجنة رسمية في أمانة جدة قبل السماح له والترخيص له بالعمل والتأكد من توافر الشروط المطلوبة لديه.
وشدد المهندس عابد الجدعاني، مدير عام إدارة رخص واشتراطات البناء بأمانة جدة، على «أن المواد المتطايرة وغير المتطايرة من منتجات البترول تعد مصدرا خطيرا إذا تم تصريفها مباشرة في الشبكات العامة للصرف الصحي أو الصرف الداخلي في حالة عدم وجود شبكة صرف صحي عامة».
وأضاف أن «البترول مادة سريعة التطاير وإذا تم تصريفها من خلال الشبكات قد تسبب انفجارا وتدميرا للممتلكات، بينما المنتجات غير المتطايرة مثل الزيوت الثقيلة والشحوم الصناعية يصعب معالجتها في محطات المعالجة وتتسبب في انسداد المواسير، لذلك يلزم معالجة المياه المحتوية على الزيوت والشحوم والمواد البترولية مسبقا قبل السماح بتصريفها للشبكات العامة للصرف الصحي أو الصرف المحلي».
وأكد المهندس الجدعاني ضرورة تطبيق النسب المطلوبة للمعالجة المسبقة لمياه الصرف الصحي قبل تصريفها إلى الشبكة العامة الصادرة من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة، مؤكدا أنه «عند تجاوز المواد المذكورة سابقا للحدود المشار إليها فإنه يلزم معالجتها مسبقا قبل صرفها إلى شبكة الصرف الصحي العامة، ويتم تحديد أساليب قياس التصرف وجمع العينات وطرق التحليل بالمعمل وفقا للطرق القياسية لاختبار المياه ومياه الصرف الصحي المعدة بواسطة الهيئات الأميركية كرابطة الصحة العامة ورابطة أعمال المياه، واتحاد مراقبة تلوث المياه».
وبين الجدعاني أنه «لا يسمح بتصريف الكيروسين والبنزين والنفتالين وزيت البترول، أو أي سائل قابل للاشتعال أو للانفجار، صلبا كان أو غازيا في شبكة الصرف الصحي، بالإضافة إلى مياه الصرف التي تحتوي على أكثر من 25 جزءا في المليون ملغم/لتر من زيت البترول أو زيوت لا تتحلل بيولوجيا أو أي منتج من أصل زيت معدني، إلى جانب مياه الصرف التي تحتوي على زيوت عامة أو دهون أو شحوم».
وأضاف أنه «إذا تم تصريف المياه أو المخلفات السابقة في الشبكات العامة (للصرف الصحي) فإنه يحق للجهة المختصة رفض تصريفها أو إلزام صاحب المحطة بعمل معالجة مسبقة لدرجة مقبولة وذلك للسماح بتصريفها أو التحكم في الكميات ومعدل الصرف لضمان الالتزام بحدود النسب المسموح بها أو تحصيل تكاليف نقل ومعالجة هذه المخلفات».
وعن الإجراءات المتبعة قبل منح الموافقة على العمل في محطة الوقود أوضح الجدعاني أنه «يحق للبلدية أو الإدارة المختصة مراجعة التصميم والتركيب لأجهزة ومعدات وحدات المعالجة اللازمة قبل الموافقة عليها، على أن توضع هذه الوحدات في مواقع مناسبة يسهل تنظيفها والكشف عليها بسرعة كما يتم تجميع الزيوت والشحوم المتخلفة عن السيارات في أماكن خاصة ثم تنقل وتدفن خارج البلدة في حفر خاصة بذلك تحددها البلدية، وسيكون المالك مسؤولا عن إزالة المواد المراد التخلص منها بشكل سليم، ويجب عليه تسجيل تاريخ ووسائل الإزالة في بيان قد يطلب منه من قبل لجان المتابعة في أي وقت».
وشدد المسؤول عن التراخيص في أمانة جدة على ضرورة أن يزال غاز البنزين بالتهوية، حيث إنه سام وقابل للاشتعال، وهو من الغازات التي تكون أثقل من الهواء، وهو أقرب للتجمع في الأماكن المنخفضة مثل مواسير وغرف التفتيش العميقة، مؤكدا أهمية عمل مصيدة للبترول، تكون عبارة عن غرفة مصمتة ومعزولة ذات قواطع متعددة وتوضع القواطع متتالية ومخارجها تحت مستوى الماء حتى يتم حجز البنزين، وتجهز الغرفة بأغطية غير منفذة للهواء لمنع أخطار الاشتعال، ويتم تأمين التهوية اللازمة للتخلص من غاز البترول، ويجب أن يكون ارتفاع أنابيب التهوية كافيا لتلافي كافة أخطار الاشتعال ونهاياتها السفلية تدلى أقرب ما يكون من سطح الماء لاستخلاص غاز البترول، بالإضافة إلى الالتزام بمقاييس حماية البيئة الصادرة عن مصلحة الأرصاد وحماية البيئة وما يصدر عنها لاحقا من تعليمات حول الموضوع.
يشار إلى أن أمانة جدة ضبطت في وقت سابق من العام الماضي نحو 36 محطة وقود مخالفة في جدة، في حين قامت بجولة أخرى مطلع العام الحالي على 55 محطة وقود في جدة، وتبين مخالفة نحو 35 منها لاشتراطات العمل، وسط تأكيدات بأن عمليات الرقابة قائمة ومستمرة ولن تسمح لأي مخالف بالاستمرار.
وكان قد جرى تشكيل لجنة من الأمانة والدفاع المدني مؤخرا، لمراجعة تطبيق محطات الوقود والغسيل والتشحيم القائمة لشروط السلامة. حيث أوضح مسؤول في أمانة جدة في وقت سابق أن «تشكيل اللجنة جاء استنادا إلى القرار الوزاري المبني على قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص، الذي صدرت بموجبه لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم»، مبيّنا أن «من مهام اللجنة التأكد من مدى التزام المحطات بتلك اللائحة، لإظهارها بمظهر ملائم، يسهم في تنسيق المظهر العام لمدينة جدة، من خلال التأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية والمعمارية والإنشائية، مع تحقيق الاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة ورفع كفاءة التشغيل».