تتجه السعودية لإنشاء مجلس خاص بالعلاقات الخارجية، وذلك بعد أن وافق مجلس الشورى على هذا المقترح الذي سيقوم بدور بلورة مواقف الرياض من القضايا الخارجية، عبر لجنة استشارية ستكون ضمن هيكلته المقترحة.
وفي خطوة من شأنها حفظ الحقوق المترتبة على العمال الذين يهربون من كفلائهم، دعا مجلس الشورى السعودي، عبر أحد القرارات التي اتخذها، وزارة الخارجية إلى «التنسيق مع الجهات المعنية بعدم تمكين العمالة الهاربة من المغادرة إلا بعد تسوية الحقوق المالية».
ووافق المجلس خلال جلسة أمس على «زيادة التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لدعم الوجود السعودي آسيويا وأفريقيا»، بينما أكد دعمه للخارجية السعودية «في مطالبها لاعتماد وظائف قانونية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 106 في عام 1429هـ».
وفي خطوة ينتظر أن تحمل الفرج الذي كان يترقبه منسوبو المعهد الدبلوماسي منذ فترة طويلة، أوصى مجلس الشورى بـ«إنشاء مقر دائم للمعهد الدبلوماسي وتدعيمه بالكفاءات والخبرات التي تمكنه من لعب دور أكبر كجهة تدريبية واستشارية وبحثية».
وأقر الشورى توصية تدعو إلى «ربط المواقع الإلكترونية لممثليات السعودية في الخارج بوزارة الخارجية لإحاطة الوزارة مباشرة بمخاطبات الرعايا السعوديين مع تلك الممثليات هناك لضمان تقديم المساعدات لهم». وفي موضوع آخر، وافق مجلس الشورى على «زيادة رأسمال البنك السعودي للتسليف والادخار إلى 20 مليار ريال»، ودعا بنك التسليف في قرار متصل إلى «مراعاة التوازن في الإقراض لما يمنح للقروض الإنتاجية والقروض الاجتماعية».
وخطا الشورى خطوة نحو «إلزام البنك (التسليف والادخار) بإرفاق القوائم المالية السنوية للمراجعة مع تقرير مراجع الحسابات وإرفاق ذلك ضمن التقرير السنوي»، وذلك عبر توصية اعتمدها بهذا الشأن.
وحظيت مصلحة الجمارك بحصة من القرارات التي أصدرها الشورى أمس، حيث دعاها للقيام بـ«تطوير منشأتها وأجهزتها واستقطاب الكوادر البشرية المتخصصة وتدريبها»، وإلى «وضع آلية عملية للتعاون بين مصلحة الجمارك والمؤسسة العامة للموانئ والجهات ذات العلاقة بتسهيل وتفريغ البضائع ومناولتها وفسحها».
ودعا الشورى كذلك مصلحة الجمارك إلى «وضع آلية لضبط ومنع عملية تهريب الممنوعات والسلع المقلدة والمغشوشة والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في ذلك».
وكانت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة قد قدمت مجموعة من التوصيات على تقرير المؤسسة العامة للصوامع والغلال ومطاحن الدقيق، أوصت في إحداها بـ«رفع كمية المخزون الاحتياطي من القمح ليكفي لمدة سنة كاملة لمواجهة أي ظروف طارئة»، بينما أوصت في أخرى بـ«دراسة تعظيم الاستفادة من مادة النخالة بطريقة تساعد على تحقيق توجه الدولة نحو تفعيل الخطة الوطنية لصناعة الأعلاف المركزة وحسن استخدامها، التي وافق عليها مجلس الوزراء بقرار رقم 69 وتاريخ 9/3/1429هـ».