أكد لـ«الشرق الأوسط» مسؤول في مشاريع مياه منطقة عسير تأخر تسليم بعض المشاريع من قبل المقاولين نتيجة لضعف إمكانياتهم. مشيرا إلى أن قطاعه يبذل جهده في محاولة مساعدتهم وسحب المشروع في بعض الأحيان.
وأوضح المهندس بن يحيى آل عائض، مدير عام المياه بمنطقة عسير، في تعليق له حول فشل وتأخر أغلب المشاريع المتعلقة بالمياه والصرف الصحي، والتي يرجع البعض أسبابها إلى الجهات المنفذة «أنه لا يمكن القول إن هناك فشلا تنمويا بسبب الجهات المنفذة، ولكن هناك تأخير في بعض الأحيان من قبل المقاولين نتيجة لضعف إمكانياتهم الإدارية والتنظيمية في كثير من الأحوال، إلا أن المديرية تحاول بشكل جدي مساعدتهم وتوجيههم للوصول بالمشاريع إلى بر الأمان، كما أن النظام يتيح للمديرية سحب المشروع من المقاول المتعثر، وهذا ما تلجأ إليه المديرية في حدود ضيقة». وحول المشاريع التي يجري العمل عليها في الوقت الراهن، أوضح آل عائض «أنه سيتم بعون الله الاستفادة من ميزانية هذا العام والتي بلغت نحو 1.19 مليار ريال في استكمال خطط المديرية، التي تشمل بالإضافة إلى مدن أبها وخميس مشيط واحدفيدة جميع محافظات المنطقة». مشيرا إلى أن وزاره المياه والكهرباء اعتمدت مؤخرا الاستراتيجية العامة للمياه لمنطقة عسير والتي من شأنها رسم الصورة لمستقبل المياه بالمنطقة وحتى عام 1461 هـ من حيث الاحتياجات وطرق توفيرها.
وأضاف مدير مياه عسير «يجري حاليا توسعة لشبكات المياه بمدينة أبها، ويشمل المشروع تنفيذ عدد من الخزانات بسعة إجمالية تبلغ 100 ألف متر مكعب، وبتكلفة تبلغ نحو 66 مليون ريال، إلى جانب تنفيذ شبكات للمياه بطول 283 كم وبعدد 10,777 توصيلة منزلية ليصبح عدد التوصيلات المنزلية بمدينة أبها 21630 توصيلة وبتكلفة تزيد على 146 مليون ريال».
واستطرد مدير مياه عسير «يجري تنفيذ أعمال للمياه بمدينة خميس مشيط تشمل خزانات وشبكات للمياه من شأنها زيادة عدد التوصيلات المنزلية بنسبة 160 في المائة ليصبح عدد التوصيلات المنزلية 24422 توصيلة».
واعتبر مدير مياه عسير أن «البدء في تشغيل المرحلة الثانية من محطة التحلية في الشقيق والتي ستزود المنطقة بكمية إضافية تبلغ 137,000 م3 تزيد من استقرار الوضع المائي في الشريط الجبلي الممتد من ظهران الجنوب جنوبا وحتى محافظة بلقرن شمالا إضافة إلى محافظة رجال المع». مشيرا إلى أنه وفي حال الانتهاء من تنفيذ خطوط النقل فستعمل المديرية بالتعاون مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في الاستفادة من تلك الكميات لتغذية المحافظات والمراكز خلال النطاق المذكور.