19 ألف مبنى عشوائي في جدة و8 آلاف آيلة للسقوط

الأمانة رصدت 69 فندقا بلا تراخيص بناء أو مخططات هندسية

عدم لجوء المواطنين إلى ترميم مبانيهم يعود إلى عدم وجود ضوابط («الشرق الأوسط»)
TT

كشف مصدر رسمي في أمانة جدة لـ«الشرق الأوسط»، عن رصد 69 فندقا بمحافظة جدة مبنية بطريقة غير نظامية، حيث لا يملك أصحابها أي تراخيص بناء أو مخططات هندسية لتلك المباني.

وأوضح المهندس خالد حسين زيني، مدير إدارة الطوارئ رئيس لجنة المباني الآيلة للسقوط في الأمانة، أن لجنة حكومية شكلت لتصحيح أوضاع تلك الفنادق، تضم في عضويتها إلى جانب أمانة جدة، كلا من الهيئة العامة للسياحة والآثار، ومديرية الدفاع المدني، وشركة الكهرباء.

وأشار المهندس زيني إلى أن تلك المباني تقع في النصف الجنوبي من محافظة جدة (جنوب شارع فلسطين)، وخصوصا في منطقة البلد، لافتا إلى أن أحدها فندق شهير (تحفظ عن ذكر اسمه) غير مرخص ببنائه.

وأفاد مدير إدارة الطوارئ رئيس لجنة المباني الآيلة للسقوط، بأن الأمانة أسندت إليها التحقق من وجود تصاريح بناء للمباني الفندقية في محافظة جدة، وتوصلت إلى وجود تلك الفنادق المخالفة، وأغلبها تحولت من عمائر سكنية في الأصل إلى مبانٍ فندقية، مشيرا إلى أن لجنة تصحيح أوضاع الفنادق طالبت الملاك بعمل مخططات هندسية لتلك المباني تمهيدا لترخيصها نظاميا.

ونوه المهندس زيني إلى أن اجتماعا قريبا للجنة تصحيح أوضاع الفنادق سيرفع إلى الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، محافظ جدة، محضرا موقعا من أعضائها يعرض نتائج عملها، والفنادق غير الملتزمة تصحيح أوضاعها تمهيدا لإغلاقها نهائيا.

وحول مدى تجاوب تلك الفنادق مع المطالبات الرسمية بتصحيح أوضاعها، أكد أن أربعة فنادق فقط تجاوبت مع اللجنة، وقدمت خرائط هندسية لمبانيها، بينما لم تبد بقية الفنادق تجاوبا مماثلا.

إلى ذلك، حصلت «الشرق الأوسط» على إحصاءات رسمية تكشف عن وجود أكثر من 18851 مبنى عشوائيا في محافظة جدة تنتشر في 52 منطقة عفوية، وليس لها أي «شرعية هندسية»، مبنية من دون تراخيص بناء رسمية أو مخططات هندسية.

كما كشفت تلك الإحصاءات عن وجود نحو ثمانية آلاف مبنى آيلة للسقوط، رصدتها اللجان الفرعية المشكلة بعد نحو شهر من وقوع كارثة السيول والأمطار في محافظة جدة لرصد تلك المباني في أنحاء المحافظة كافة، بينما يوجد 1800 مبنى آيل للسقوط في المنطقة التاريخية.

وأوضح مصدر رسمي في أمانة جدة أن المباني الآيلة للسقوط تشمل في تعريفها أيضا المباني التي هي بحاجة إلى ترميم، مشيرا إلى أن عدم لجوء المواطنين إلى ترميم مبانيهم يعود إلى عدم وجود ضوابط نظامية لأعمال الترميم، وعدم إلزامهم بتقديم شهادة بسلامة الترميمات، وتثبيت تلك الشهادة في عقود الإيجار.

ونوه المصدر، وهو خبير هندسي، إلى أن المباني الآيلة للسقوط بنيت في الغالب بطريقة عشوائية «بناء شعبي» باستخدام مواد غير مطابقة للمواصفات «بلك إسمنتي وأسقف خشبية»، وبالتالي لا يمكن الاعتراف بها هندسيا كمبانٍ صالحة للسكن.

وحذر من وجود مصانع «البلك» التي تصنع بلكا غير مطابق للمواصفات، وخصوصا البلك الإسمنتي، والتي يلجأ إليها الأهالي غالبا بسبب رخص أسعارها، مقارنة بأسعار البلك الأحمر الأكثر متانة وجودة وأغلى سعرا.

ولفت إلى التأثير الكبير للأجواء المناخية في محافظة جدة على المباني، مشيرا إلى أن مدينة جدة مدينة ساحلية درجة الرطوبة فيها عالية، تضاف إليها نسبة الأملاح العالية في التربة والجو، وكلها عوامل سلبية ضارة على المباني.

وتساءل المصدر عن حقيقة وجود كود بناء سعودي معتمد رسميا، وتطبيقه على أرض الواقع، مشيرا إلى التأثير الإيجابي لذلك الكود على سلامة المنشآت العامة، لكونه يتحكم في تحديد مواد البناء وتصنيفاتها، ونوعياتها، ودرجة جودتها، وتحديد طرق البناء المسموحة.