كشف تقرير صادر من أمانة محافظة جدة يوم أمس عن انخفاض منسوب بحيرة الصرف الصحي إلى أقل من ثمانية أمتار، وذلك بعد أن انخفض منسوبها المائي منذ سيول جدة بمعدل نحو 2.8 متر أي ما يعادل 7.4 مليون متر مكعب.
وأشار التقرير الدوري لأوضاع بحيرة الصرف الصحي إلى أن منسوب بحيرة الصرف الصحي وصل قبل السيول لنحو 8.3 متر، غير أنه ارتفع بعد الأمطار التي شهدتها جدة بمعدل 2.5 متر ليصل إلى نحو 10.8 متر، عدا عن زيادة كمية المياه في البحيرة بمقدار 6.25 مليون متر مكعب.
وأوضح التقرير أنه تم إيقاف الصب في بحيرة الصرف الصحي نهائيا بعد السيول الأخيرة، إلى جانب إغلاق مصب البحيرة بالكتل الخرسانية ووضعه تحت المراقبة الأمنية من قبل أمانة محافظة جدة، لافتا إلى استمرار منع الصب في البحيرة وذلك تمهيدا لتجفيفها وفقا لخطة الأمانة.
وأضاف: «تم خفض مستوى المياه في البحيرة من 10.8 متر بعد السيول الأخيرة إلى 7.9 متر بما مقداره خفض 7.4 مليون متر مكعب»، وهو ما وصفه التقرير بـ« الرقم القياسي» الذي لم يصل إليه منسوب المياه في البحيرة منذ سنوات.
وتوقع التقرير تسارع وتيرة الانخفاض بعد تركيب وتشغيل نظام ضخ مؤقت من قبل شركة «جدة للتنمية والتطوير العمراني» بهدف ضخ مياه بحيرة الصرف الصحي إلى محطة المعالجة تمهيدا لتحويله إلى دائم في نهاية أغسطس (آب) من العام الحالي.
وأشار إلى أن تحويل نظام الضخ إلى دائم سيكون بداية لمرحلة جديدة متسارعة من أجل تجفيف البحيرة خلال سنة واحدة من قبل شركة «جدة»، والتي تقضي بسحب 40 إلى 45 ألف متر مكعب من مياه البحيرة يوميا ومعالجتها في محطة المعالجة بعد أن تم رفع طاقتها الاستيعابية إلى 60 ألف متر مكعب يوميا.
وأبان التقرير بأنه سيتم أخذ ما بين 15 إلى 20 ألف متر مكعب من ناقلات الصرف الصحي الخام مباشرة لمحطة المعالجة دون المرور بالبحيرة، لا سيما أن طبيعة نظام المعالجة المتبع في المحطة يساعد على ذلك والمتضمن «الأغشية الخلوية».
وزاد: «سيتم استهلاك كامل تلك الكمية المعالجة في مشروعي الأراضي الرطبة والغابة الشرقية وثلاثة أشياب، من بينها اثنان تم إنشاؤهما، فيما سيتم البدء في تنفيذ الثالث على الخط الناقل الذي يستخدم حاليا في تفريغ ما تبقى من مياه بحيرة السد الاحترازي المتشكلة من السيول الأخيرة، وذلك بعد انتهاء عملية التفريغ بالكامل».
وفي السياق ذاته، قدمت شركة «جدة للتنمية والتطوير العمراني» القائمة على تجفيف بحيرة الصرف الصحي بدعوة 13 شركة متخصصة بهدف تقديم التقنية المناسبة للتخلص من الحمأة والرواسب الأخرى الموجودة في البحيرة بعد تجفيفها.
وأعلنت عن تقدم نحو 6 شركات حتى الآن بعروضها التي سيتم تحليلها من قبل لجنة فنية شكلها أمين محافظة جدة والرئيس التنفيذي لشركة «جدة للتنمية والتطوير العمراني» والمكونة من عدة جهات بما فيها الأمانة وشركة «جدة» وأكاديميون من الجامعات السعودية.
إلى ذلك، وقف مختصون من أمانة محافظة جدة وشركة «جدة للتنمية والتطوير العمراني» ومسؤولون في شركة «المياه الوطنية» الأسبوع الماضي ميدانيا على منظومة بحيرة الصرف الصحي، وذلك تمهيدا للتشاور والنقاش بين الأطراف الثلاثة بشأن آلية نقل مسؤولية البحيرة إلى وزارة المياه والكهرباء وفق أمر سام صدر مؤخرا، على أن تتم عملية النقل بالكامل إلى شركة «المياه الوطنية» خلال الشهرين القادمين.