كشف الدكتور علي القرني المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج لـ«الشرق الأوسط» عن تأسيس قاعدة بيانات، تعنى بتسخير التقنية في مجال التعليم، بشكل مشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأفصح القرني عن فراغ فريق تربوي خليجي، متخصص في التقنية من إنشاء قاعدة البيانات تلك، التي أكد أنها نوع من إشراك التقنية في البرامج التعليمية، التي تسعى لخلق حس تربوي معاصر.
ويعتبر الدكتور القرني، تفاصيل تلك البرامج التقنية «معقدة»، لكنها ستوفر في الوقت ذاته تقنية عالية الجودة، سيتم توظيفها في البرامج التقنية الإدارية لتحقيق المصالح التربوية.
واستدل القرني ببرامج طبقتها البنوك المحلية في ما مضى، خاصة تلك التي تعمل على تنفيذ برامج محاسبة عالية الدقة، تم تسخيرها للخروج بأنظمة مصرفية عالمية، وهي التجربة ذاتها الذي يرى القرني أن نقلها للحقول التربوية سيؤتي ثماره لا محالة، وفقا لتأكيدات المسؤول السعودي الذي يدير مكتبا للتربية بشراكة الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ويتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرا له. وكان الدكتور القرني يتحدث في حضرة مسؤولين عن مراكز المعلومات وأنظمة الدعم، في لقاء تربوي خليجي، احتضنته العاصمة الرياض أمس، لدعم التعاملات الإلكترونية وإدراجها في السلك التعليمي الحكومي بدول المجلس الست. ويأتي التجمع التربوي الخليجي، لتأهيل نموذج حديث يعنى بدمج الخدمات التقنية كحل مؤسسي، يتداخل مع الحلول المؤسسية العالمية، لبناء أنظمة لسطح المكتب، والخدمات الحسابية، وآلية الاستفادة منه في مشاريع المكتب العربي، التي تم بناؤها على ضوء هذه التقنيات.
وأوصى الاجتماع بضرورة اللجوء للتقنيات في تفعيل التعليم الإلكتروني وأنظمة الدعم التربوي، واستخدام أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال، وهو ما سيسهم في الربط بين الدول الأعضاء والمشاركة في إحصاءاتها، ووجود الحلول والمقترحات كخدمات تجعل الدول تتكامل في أنظمتها لزيادة فاعلية تلك الأنظمة وتحديثها بما يتماشى مع المتطلبات الحديثة.
ومن المنتظر أن تشكل كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي فريقا علميا، يعمل على تطبيق برامج تقنية متخصصة، لتطبيق التعليم الإلكتروني، في حين ينتظر أن يتم تزويد مكتب التربية العربي بنسخ من تلك البرامج، لتحقيق أمثل الخطط التعليمية وتطبيقها بشكل مشترك ومترابط.