تفصل 8 أيام بين شرق مدينة جدة وحل جذري لقضية انقطاع المياه، إذ ستضخ محطات الشعيبة مباشرة لمنطقة شرق جدة بدءا من الأسبوع المقبل بحسب تأكيد رسمي لـ«الشرق الأوسط»، وبذلك يودع سكان الشرق بجميع الأحياء وايتات المياه التي كان بعض من تلك الأحياء يعتمد عليها.
وأوضح المهندس حسين باعقيل رئيس المجلس لـ«الشرق الأوسط» أن ثمانية أيام فقط، تفصل سكان شرق جدة عن تلقي المياه المحلاة بنسبة ضخ تبلغ 100 في المائة، مباشرة من محطة الشعيبة للتحلية، لمعظم أيام الأسبوع.
في حين أكد بيان للمجلس البلدي في جدة صدر يوم أمس عقب اجتماع رسمي على الإجماع على أن تقوم الأمانة بفصل التيار الكهربائي عن المباني الآيلة للسقوط تمهيدا لإزالتها وخاصة عقب أحداث الانهيارات التي شهدتها جدة في الآونة الأخيرة.
وأكد البيان على «فصل الأمانة التيار الكهربائي، تمهيدا لعمليات إزالة المباني الآيلة للسقوط». إلى جانب تفويض المجلس للجنة التنفيذية ولجنة التطوير العمراني، بالتنسيق مع أمين جدة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوص البناء في المخططات المُختَلَف على ترخيص الأدوار فيها، وستتخذ اللجنة ما تراه مناسبا دون الرجوع إلى المجلس. إلى ذلك، أوضح المجلس البلدي، أنه أوصى بالإسراع في إنجاز مشاريع المياه والصرف الصحي القائمة حاليا، والاستفادة من الاعتمادات المالية الكبيرة التي وضعتها الدولة في ميزانيتها لإنهاء معاناة المواطنين والمقيمين في جدة، مطالبا في جلسته السابعة والستين، بضرورة تكثيف الجهود لتحقيق حلم سكان مدينة جدة بتوفير المياه الصالحة للشرب. وجاء في بيان المجلس: «استعرض المهندس عبد الله العساف مدير وحدة أعمال جدة في الشركة الوطنية للمياه، الخطة الشاملة لتوصيل الصرف الصحي في جميع أحياء جدة، مبديا تفاؤلا، بتخطي جميع الصعاب التي تواجه المشاريع الحالية». وبالعودة إلى رئيس المجلس فقد بين لـ«الشرق الأوسط» أن «الضخ سيبدأ مباشرة إلى شرق جدة من محطة الشعيبة، وأغلب أيام الأسبوع ستكون مغطاة ابتداء من الشهر الهجري المقبل».
وأضاف متحدثا عن الاجتماع أن «الأعضاء تناولوا في اجتماعهم أمس عددا من الملفات الساخنة، وفوضوا اللجنة التنفيذية ولجنة التطوير العمراني بالتنسيق مع أمين جدة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوص البناء في المخططات المشابهة لمخططي السلام والعين».
وأشار إلى أن الأعضاء اتفقوا على دعم الميزانية المقترحة من أمانة محافظة جدة، والتي تبلغ نحو 20 مليون ريال، وذلك لإزالة المباني الآيلة للسقوط، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على فرز العقارات الآيلة للسقوط والمباني الأكثر خطرا، واتفاق الأعضاء حول قيام الأمانة، بفصل التيار الكهربائي منها تمهيدا لعمليات الإزالة وكذلك جدولة المباني الآيلة للسقوط.
واستطرد باعقيل لـ«الشرق الأوسط» بأن «المرحلة الأولى ستتم عبر إزالة المنازل المهجورة، فور ما يأتي الدعم المالي»، مؤكدا أنه سيتم رفع خطاب لوزير الشؤون البلدية والقروية اليوم السبت.
وحول إسكان قاطني المنازل التي سيتم إزالتها، قال المهندس باعقيل لـ«الشرق الأوسط»: «ننتظر جدولة اللجنة التي تدرس الموضوع، والتي ستزودنا بكل التفاصيل المطلوبة لوضع برنامج، حيث لا نملك معلومات إحصائية تمكننا من أن نقرر». وأضاف: «طلبنا معلومات إحصائية لدراسة الموضوع، وبعدها سنعيد التفكير في قضية الإسكان، وفيما يتعلق بالبرنامج الزمني للهدم، سيتم وضع برنامج يبدأ بإزالة الأخطر، فالأقل خطرا، ولن يتم إزالتها في وقت واحد».
وفيما يتعلق بسوق السمك المركزية ومشكلاتها، أكد باعقيل أن المجلس حذر خلال مناقشة ملف سوق السمك المركزية من مسألة تأجير الدكاكين من الباطن، وكلف لجنة المراقبة والشفافية ومتابعة الأداء. والتي ستقوم بدورها بدراسة آلية زيادة المراقبة على السوق، ورصد المخالفات، وسيقترحون في الاجتماع القادم آلية حل المخالفات بطرق منظمة وأساليب للتعهدات والمخالفات.
وأضاف: «إن التوصيات تمثلت في تقدم الأمانة مرئياتها حول تطوير سوق السمك بالصورة التي تليق بمدينة جدة دون تأثير على أسعار السمك، وأن تتخذ الأمانة الإجراءات المناسبة للحد من المخالفات الموجودة في السوق، إلى جانب التعاون مع الجمعية التعاونية للصيادين في إيصال رسالتها، بسوق السمك المركزية خدمة للصيادين وغيرهم من ذوي العلاقة بالسوق».