تقترب وزارة الداخلية، عبر عدد من فروعها، من تطبيق نظام إلكتروني، مرتبط بعناوين مواطني المملكة ومقيميها وأرقام هواتفهم المقيدة لدى تلك الأجهزة، وتطبيق خدماتها بطريقة إلكترونية، تغني طالب الخدمة عن مراجعة الدوائر الحكومية.
وتنوي الداخلية السعودية تعميم الخدمات الإلكترونية على أربعة قطاعات من أذرعتها المعاونة لها، وهي: وزارة الداخلية، والأحوال المدنية، والمرور، والجوازات، عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة على الهواتف الجوالة للمستفيد مباشرة، وذلك لإبلاغه بما يطرأ على سجلات بياناته من تغيير أولا بأول لجميع المواطنين والمقيمين.
وعلمت «الشرق الأوسط» أنه سيتم خلال أسابيع تشغيل هذه الخدمة عبر بناء نظام خاص في مركز المعلومات الوطني بالوزارة لمتابعة التغيرات في سجلات المواطن والمقيم، وإرسال رسائل نصية تنبيهية وأخرى تفاعلية آلية، وفق لغة يختارها المشترك عند اشتراكه في الخدمة.
وطبقا لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» فإن اجتماعات ستجمع الأسبوع المقبل، مندوبي عدد من تلك الجهات الرسمية، لوضع البصمات الأخيرة على تطبيق النظام الآلي للأجهزة الرسمية تلك، كل جهاز وفق آلية عمل معينة، سيتم الاتفاق عليها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وسيجتمع مندوبو عدد من الجهات الرسمية مع العاملين في مركز المعلومات الوطني، للاتفاق على إيفاد موظفي تلك الجهات للمركز لتلقي دورات تدريبية في العمل على تطبيق النظام الآلي.
ويجري حاليا التنسيق مع قطاعات الوزارة الأمنية والخدمية لتقديم الخدمات التي تناسب كلا منها، وفق الأنظمة السارية، وبما يحقق الفائدة القصوى للمشتركين في هذه الخدمة من مواطنين ومقيمين، وسيكون التطبيق في المرحلة الأولى باللغتين العربية والإنجليزية مع إمكانية إضافة لغات أخرى حسب الحاجة.
ومن أبرز هذه الخدمات التي ستقدم عبر خدمة الرسائل النصية المجانية، خدمة إبلاغ المشترك بوصول الهوية الوطنية من الطباعة المركزية، وتذكيره بقرب انتهاء الوثائق المختلفة، كرخصة القيادة، وجواز السفر لأفراد العائلة، ورخص الإقامة للمكفولين، إضافة إلى تنبيهه في حال تسجيل مخالفات مرورية عليه، أو على أحد مكفوليه، إضافة إلى أنه سيتم تقديم خدمات تفاعلية عبر هذه الخدمة، كتحديث العنوان، أو الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، لوقف التعامل معها، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى المقدمة.
وستقدم الخدمة للمشتركين الذين يتم التوثق من أرقامهم بدرجة عالية من المصداقية، عبر قنوات آمنة، مثل مكاتب قطاعات الوزارة، وأجهزة الخدمة الذاتية، حيث ستوفر كل هذه القنوات إمكانية التحقق من هوية المشترك، وتسجيل رقم هاتفه بيسر وسهولة.
وتهدف خدمة الرسائل النصية المجانية إلى مساعدة المشترك على تفادي الغرامات، الناتجة عن تأخير تجديد الوثائق المختلفة وتسديد المخالفات، وتمكين المشترك كذلك من معرفة الحالة النظامية للتابعين والمكفولين، إضافة إلى توفيرها لآلية سريعة وسهلة للتبليغ عن الوثائق الشخصية المفقودة للحد من استغلالها وإساءة استخدمها، مما يجعلها قناة اتصال دائمة بين المشتركين ووزارة الداخلية، لتوفير خدمات إضافية مستقبلا، إضافة إلى أن خدمة الرسائل النصية ستقدم في المرحلة الأولى باللغتين العربية والإنجليزية مع إمكانية إدخال لغات أخرى عند الحاجة.
يأتي ذلك في حين توجهت المملكة لربط بصمات العين بجميع الخدمات التي تشترطها على أبنائها السعوديين، وعلى المقيمين الراغبين في الدخول لأراضيها، في خطوة تعزز قبضة الأجهزة الحدودية أولا، والأمنية في آن واحد، للحد من دخول بعض من الأجانب غير المرغوب فيهم للأراضي السعودية.
وكان اللواء سالم البليهد مدير عام الجوازات السعودية قد أكد في وقت سابق على ربط البصمة بجميع الخدمات المقدمة للمقيمين، لتصبح شرطا أساسيا في الحصول على أي خدمة يرغب المقيم في الحصول عليها من الجهات الرسمية.
وأرجع اللواء البليهد في حينها تطبيق نظام البصمة إلى إصدار تراخيص الإقامة للوافدين، وإصدار تأشيرات الحج والعمرة لغير السعوديين، وتقديم خدمة متطورة عبر قنوات إلكترونية أمنية، تعمل على توفير الوقت والجهد، وترتقي بالتعامل الإلكتروني الأمني في جهات الدولة الرسمية.