تحفظت السلطات الأمنية في حائل على رجل أعمال، بتهمة تشغيل الأموال، حيث عرف بالمنطقة مؤخرا، وتم رصد عدد من المخالفات على أنشطته، عقب تحرير عدد من الشكاوى بحقه من قبل بعض المواطنين.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» المقدم عبد العزيز الزنيدي، الناطق الإعلامي لشرطة حائل، أن شرطة منطقة حائل تمكنت من إلقاء القبض على مالك شركة متورط في توظيف أموال المساهمين. وأضاف الناطق الإعلامي لشرطة منطقة حائل أنه تم إيقافه واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، وأن التحقيق ما زال جاريا في القضية.
وكانت المنطقة شهدت حادثة مماثلة قبل عامين، تم فيها القبض على رجل أعمال وعدد من شركائه، بتهمة تشغيل الأموال وتأخر في عمليات السداد، بعد تحرير شيكات من دون رصيد، بأرباح المبالغ التي أودعوها للمتاجرة فيها.
وكانت الشركة ملتزمة بصرف أرباح شهرية تصل إلى 10 في المائة، وتوقفت عن صرف الأرباح، وبعد ضغط عليها من قبل عملائها قامت بإعطائهم شيكات مؤجلة، إلا أن العملاء فوجئوا بحلول الموعد، وعدم وجود رصيد كاف في الحساب.
وصدر قبل شهرين حكم شرعي على صاحب الشركة وشركائه بأحكام بالجلد والسجن مدد تفاوتت من 5 إلى 15 سنة، مع إلزام بسداد المستحقات المالية، فيما تم الاعتراض على الأحكام الصادرة بحقهم، لترفع بعد ذلك إلى محكمة التمييز في العاصمة الرياض للنظر وبالتالي البت فيها. وتستغل شركات ومؤسسات توظيف الأموال الأمية الاقتصادية لدى الكثير من عملاء بعض الشركات تلك، التي تهتم بالدرجة الأولى باجتذاب أكبر عدد من الراغبين في زيادة مدخراتهم، عبر منحهم أرباحا مغرية، بعد تسلم مبالغ وإيداعات نقدية من المواطنين والمقيمين، من دون ضوابط تنظم نشاطها، وتمنحهم أرباحا على مدى فترة زمنية قصيرة لا تتناسب مع العائد المالي، إنما يتم استقطاعها من مساهمات عملاء جدد وليس من نتاج عمليات استثمارية فعلية وحقيقية، مما يعرض تلك الأموال للمخاطر والضياع.
ويشهد عدد من أروقة المحاكم في السعودية قضايا مرفوعة بحق من «يصفون أنفسهم» برجال أعمال، يعملون في مساهمات ضخمة، يسعى وراءها أصحاب الدخل المحدود، سعيا وراء وعود «وهمية» للرغبة في تحصيل أموال، ربما ترفع من مستواهم المعيشي.
ويذهب «البسطاء» في الغالب ضحية تلك المساهمات المغرية تلك، ولا يجدون بعد اكتشاف ألاعيب مُشغلي الأموال إلا اللجوء للمحاكم، التي بدورها تواجه معضلة البت في مثل تلك القضايا، لتداخل أطراف عدة في مثل تلك القضايا، الكل من تلك الأطراف يعول بفشل مشاريعهم على الآخر، والضحية المباشر في غالب تلك المساهمات من أصحاب الدخل المحدود، أو المتقاعدين، أو من يسعون إلى الثراء السريع.
وعُرف في السعودية مؤخرا عدد من المساهمين الذين ذاع صيتهم، فهناك أحد رجال الأعمال ممن عُرفوا في مساهمات عقارية وهمية، لتأتي قصص من يسمون في المملكة بـ«هوامير» بطاقات الاتصالات مسبقة الدفع، لتبقى مسلسلات المساهمات الوهمية تلك ظاهرة على السطح، من دون أن تُحل بعض من المساهمات الضخمة، والتي عُرفت مؤخرا في البلاد.