توصلت وزارة المياه والكهرباء ممثلة بوكالة الوزارة لشؤون الكهرباء إلى صيغة عمل بالتعاون مع جهات اختصاص ذات خبرة أبرزها المجلس السعودي للمباني الخضراء لإيجاد حلول جذرية لمشكلات الطاقة والبيئة في المملكة، وقررت الوزارة إعداد دراسة ميدانية واقعية للجدوى الاقتصادية لاستبدال السخانات الكهربائية بسخانات تعمل بالطاقة الشمسية بالاستعانة بجهات مثل المجلس السعودي للمباني الخضراء في إطار سعيها لتحسين خدماتها، وتطويرها بحيث تتفق مع معايير البيئة وترشيد استهلاك الطاقة.
وكانت ورشة عمل أقيمت مؤخرا تحت عنوان «المباني الخضراء» برعاية وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين، وبالتعاون مع أول المجلس السعودي للمباني الخضراء بجدة قد ناقشت باستفاضة مفهوم المباني الخضراء، وطرق تطبيقه على المشاريع بمختلف أنواعها وأحجامها، وبحثت طرق التعاون التي يمكن أن يتم من خلالها إحداث تغيير جذري في استخدامات الطاقة داخل المملكة لتكون أكثر توافقا مع متطلبات حماية البيئة والحفاظ على مصادر الطاقة والطاقة البديلة.
وناقش رئيس المجلس السعودي للمباني الخضراء المهندس سلطان فادن خلال الورشة أساليب وطرق التنسيق المشترك المزمع بين الوزارة وجهات الاختصاص وبقية الجهات الحكومية ذات العلاقة لإعداد خطة عمل لإيجاد حلول جذرية لمشكلات الطاقة والبيئة في المملكة، وتطوير خدمات البنى التحتية المتعلقة بالكهرباء والطاقة.
وخلصت الورشة التي وصفها فادن في حديث لـ«الشرق الأوسط» بـ«الإنجاز الأولي» في طريق تفعيل دور المجلس السعودي للمباني الخضراء، إلى تسع توصيات لإحداث تغيير جذري في خدمات الكهرباء والطاقة وترشيد استخدامها وتتضمن التوصيات تطبيق معايير ومتطلبات المباني الخضراء، وذلك لفوائدها الاقتصادية والبيئية من خلال تقليل استهلاك المياه والطاقة، والمحافظة على البيئة، واستمرار التنسيق بين الجهات المعنية، وخصوصا التنسيق بين المجلس السعودي للمباني الخضراء، ولجنة كود البناء السعودي، والهيئة السعودية للمهندسين لنشر مفهوم المباني الخضراء.
وأكد المهندس سلطان فادن أن من أهم النتائج الإيجابية التي تمخض عنها الاجتماع هي اتفاق المجلس بصفته الاستشارية مع المعنيين بالتزام المجلس من جهته في استمرار جهود التوعية في نشر مفهوم المباني الخضراء عن طريق المحاضرات، وورش العمل، والمؤتمرات، وغيرها، إضافة إلى تأكيد التعاون فيما بين المجلس ووزارة المياه والكهرباء بالقيام ببرامج مشتركة لتحقيق نتائج أفضل فيما يتعلق بقضايا البيئة والطاقة من بينها إجراء دراسة الوضع الخاص للهجر والقرى لتطبيق أفضل السبل بخصوص التنمية المستدامة.
وأضاف «ندرس أيضا برامج خاصة لتشجيع ملاك المباني، والمكاتب الاستشارية، والمقاولين، ومزودي المواد والأجهزة، على تطبيق معايير ومتطلبات المباني الخضراء، إضافة إلى التزامنا بالاستمرار في مراجعة التشريعات والقوانين ذات العلاقة بحيث تتضمن تطبيق معايير واشتراطات البناء الأخضر».
وكشف فادن عن تعاون مشترك بين المجلس ووزارة المياه والكهرباء لإعداد دراسة ميدانية واقعية للجدوى الاقتصادية لاستبدال سخانات تعمل بالطاقة الشمسية بالسخانات الكهربائية في المباني السكنية، والتجارية، والحكومية، من شأن نتائجها أن تلعب دورا هاما في تحديد الآليات والوسائل التي سيتم اتخاذها لتحقيق هذا الهدف في المستقبل القريب.
وفي السياق ذاته، أشار فادن إلى أن دعوة وزارة المياه والكهرباء للمجلس وإيجاد صيغة تعاون تكتسب أهميتها كونها الدعوة الأولى من جهة حكومية في إطار جهود المجلس لنشر ثقافة الوعي البيئي الخاصة بالبناء ومستلزماته وإعداد البنى التحتية لتتوافق مع متطلبات الحفاظ على البيئة والطاقة المستدامة، وقال «نسعى للتواصل مع جهات حكومية كثيرة في هذا الباب، وما زلنا نقوم بالزيارات التعريفية وعرض خططنا وآرائنا وخدماتنا الاستشارية للقطاعات الراغبة، وهناك تحول تدريجي باتجاه التزام المعايير التي نضعها».