كشف وزير الزراعة السعودي، عن إعداد وزارته لآلية جديدة، تُنظم إمكانية نقل الدجاج الحي من بعض مناطق الإنتاج إلى المسالخ في مناطق أخرى.
وأرجع الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة السعودي تفكير وزارته بتنظيم نقل الدجاج إلى ما سماه بـ«تطبيق دقيق للأمن الحيوي»، للحد من انتشار الأمراض المعدية والوبائية.
وأشار إلى تطبيق قطاع الدواجن للكثير من الاشتراطات التي تضمن سلامة البيئة والمواطنين على حد سواء من أي تلوث، مشيرا في ذات الوقت إلى تنسيق تجريه وزارة الزراعة مع عدد من أمانات المناطق، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهذا الخصوص.
وتتزامن هذه التطورات مع تعميم صدر أمس عن الوزارة حول إيقاف البيض المخصب لإنتاج الدجاج والصوص اللاحم لأجل غير مسمى، مرجعة السبب وراء ذلك إلى توفير بيض التفقيس بالكميات الكافية في السعودية.
وأكد الوزير السعودي ضرورة تطوير وتفعيل دور الجمعيات التعاونية، وزيادة عددها في مناطق المملكة المختلفة لتقديم خدماتها في القطاع الزراعي، والاستفادة من أساليب التقنية الحديثة بالتوسع في إنشاء مزارع متخصصة في مجال إنتاج الدواجن.
واعتبر الدكتور بالغنيم، الذي تحدث في ملتقى لمنتجي الدواجن شهدته الرياض أمس، أن التطبيق الدقيق لنظام الأمن الحيوي من قبل كافة مشاريع الدواجن، من أهم العوامل الوقائية للحد من انتشار الأمراض المعدية والوبائية، وتسجيل محاضر على المشاريع المخالفة لدراستها من قبل اللجنة المختصة بالوزارة وإنفاذ ما يتقرر توقيعه من عقوبات على تلك المشاريع وفقا لما نص عليه نظام الثروة الحيوانية بالمملكة ولائحته التنفيذية.
وأفصح الدكتور فهد بالغنيم عن عقوبات فرضتها وزارة الزراعة على عدد من المخالفين، وقدرها بقرابة 46 مخالفة على مشاريع ثبت للوزارة مخالفتها لهذا النظام.
وأبرز وزير الزراعة الرعاية التي توليها الدولة للجمعيات التعاونية الزراعية، وخص في حديثه الدعم الذي تلقاه جمعيات منتجي الدواجن التعاونية، وقال الدولة تعمل على تزويد الجمعيات ببعض مستلزمات الإنتاج والتسويق، كالعيادات البيطرية المتنقلة، ووسائل النقل، والوحدات المبردة، والأدوية واللقاحات البيطرية، وغيرها من المستلزمات الأخرى، بالإضافة إلى إعطائها الأولوية في تأجير الأراضي لإقامة مشاريع استثمارية، كمسالخ الدواجن ودعمها لدى الجهات ذات العلاقة، من أجل الحصول على مواقع للتخزين والتسويق، وكذلك للحصول على الموارد البشرية اللازمة.
من جانبه أبرز عبد الله بكر قاضي، رئيس مجلس إدارة جمعية منتجي الدواجن، تطور صناعة الدواجن في المملكة، وهي الصناعة التي بلغ حجم الاستثمار فيها 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار) بمساهمة تبلغ 12 في المائة من إجمالي الناتج الوطني الإجمالي، حيث حُقق اكتفاء ذاتي في بيض الأكل بأكثر من 35 مليار بيضة سنويا، بالإضافة إلى إنتاج الدجاج اللاحم الذي بلغ 600 مليون دجاجة سنويا، أي ما يعادل ما نسبته 60 في المائة من الاكتفاء الذاتي في حاجة السوق، وهو ما يدل على أن سوق المملكة تحتاج إلى إقامة المزيد من مشاريع الدجاج اللاحم لتغطية فجوة من الطلب والعرض.
وأكد قاضي أن جمعية منتجي الدواجن في طور بداية مرحلة محورية جديدة، من خلال المبادرات التي طرحتها مؤخرا في إنشاء مختبرات مركزية ومستودعات تبريد ومسالخ، ولخص عددا من التحديات التي تواجه تنامي صناعة إنتاج الدواجن، وأهمها التي تتمحور حول مشكلة الأراضي، وارتفاع مدخلات الإنتاج، وضرورة ملاءمة إعانة الأعلاف للأسعار العالمية، بالإضافة إلى منافسة المنتج المستورد بأسعار رخيصة.
وهنا عاد الوزير بالغنيم مؤيدا للإشكالية التي تواجه قطاع الدواجن، التي تعتبر مؤرقة له، وهي مشكلة الأراضي التي يحتاجها القطاع من أجل إنشاء أذرعة مساعدة لتلك الصناعة.
لكن وزير الزراعة لم يجد مبررا لزيادة إعانة الأعلاف، على اعتبار أن الإعانة التي أقرتها الدولة مؤخرا تعتبر مناسبة حتى الآن، ولا توجد حاجة لرفعها أو إنقاصها، لارتباطها بأسواق عالمية ترتبط هي الأخرى بقوانين العرض والطلب.
لكن الوزير بالغنيم أقر بدوره بحاجة قطاع الدواجن في بلاده لمشاريع مساندة، على اعتبار أنه قطاع يواجه تحديات تحتاج لدعم من حيث الاستثمار في مشاريع إنتاج الدجاج اللاحم.