توعد مسؤولون سعوديون أمس، من يعمدون إلى تصريف السلع المغشوشة والفاسدة في السوق السعودية، بعقوبة تصل في حدها الأقصى إلى مليون ريال، وهي العقوبة التي شملتها لائحة العقوبات الخاصة بمكافحة الغش التجاري، والتي وافقت الحكومة على إجراء تعديلات عليها لتتناسب مع حجم الظاهرة.
ووصف الدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف السعودية، ظاهرة الغش التجاري في بلاده بأنها «تتمدد بشكل مخيف في أسواق المملكة»، مقدرا حجم ما يتكبده الاقتصاد الوطني سنويا نتيجة هذه الظاهرة بـ16 مليار ريال سعودي.
وانعقد في العاصمة السعودية، أمس، ملتقى لمناقشة الطرق المثلى لمواجهة الغش التجاري والتقليدي والتعدي على حقوق الملكية الفكرية.
وكشف صالح الخليل وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك، عن أن التعديلات التي أدخلتها حكومة بلاده على نظام العقوبات للمرة الثالثة من إقراره منذ 50 عاما، رفعت الحد الأقصى للغرامات المالية، وأدخلت عقوبة السجن لأول مرة لمدة لا تزيد على عامين في حالات الخداع في المنتج أو بيع أو حيازة أو عرض منتج مغشوش أو فاسد.
وتصدت التعديلات الحكومية التي تم إدخالها على نظام مكافحة الغش التجاري، لظاهرة التخفيضات الموسمية التي تنتشر في أسواق البلاد بشكل مستمر طوال العام.
وقال الخليل، بشأن ذلك، إن التعديلات التي أدخلتها حكومة بلاده على نظام عقوبات الغش التجاري تعاقب بـ«غرامة مالية لا تزيد على 50 ألفا أو السجن مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو بهما معا، لكل من قام بإجراء تخفيضات في الأسعار، أو إجراء مسابقات من دون الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة».
ورفعت التعديلات الحكومية المدخلة على نظام مكافحة الغش التجاري، غرامة الحد الأقصى من العقوبات من 100 ألف إلى 500 ألف ريال في الحالات المتعارف عليها.
لكن التعديلات نفسها - طبقا للخليل: «رفعت غرامة الحد الأقصى من 100 ألف إلى مليون ريال، بالإضافة إلى عقوبة السجن من 90 يوما إلى 3 سنوات، أو بالعقوبتين معا، بحق كل من حاز أو خدع أو تصرف في منتجات مغشوشة أو فاسدة أو مضرة بالصحة أو منع مراقبي الوزارة من تأدية أعمالهم».
وتطرق الملتقى الحكومي الخاص بمناقشة ظاهرة الغش التجاري، إلى كيفية حماية حقوق الملكية الفكرية، حيث أوصى المحامي جاسم بن محمد العطية عضو اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية، في ختام ورقته التي قدمها للمشاركين في «إرساء مبدأ التعويض القضائي العادل لأصحاب الحقوق الملكية الفكرية التي تتعرض للاعتداء».
ولمواجهة النقص الحكومي الحاصل في مسألة تقييد حقوق الملكية الفكرية، جاءت توصيات العطية مطالبة بـ«تدعيم القطاعات الحكومية ذات الصلة بقيد وتسجيل حقوق الملكية الفكرية، وهي: وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الثقافة والإعلام، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية»، بالكوادر البشرية المؤهلة لحفظ تلك الحقوق وتيسير إجراءات التسجيل.
وكانت مصلحة الجمارك السعودية، قد أفصحت مؤخرا عن إحصائية، تفيد بضبطها سلعا منتهكة لحقوق الملكية الفكرية كانت على وشك دخول أراضيها، وتم ضبطها عبر المنافذ، وصلت قيمتها النقدية إلى 7 ملايين ريال منذ بداية 2009 وحتى سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال صالح الخليوي مدير عام الجمارك السعودية أمس، إن الإجراءات الجمركية المطبقة في المنافذ السعودية، ساهمت خلال العام الماضي، في ضبط الكثير من حالات الغش والتقليد سواء كانت متجهة إلى الأسواق السعودية أو عابرة (ترانزيت) إلى دول أخرى، لافتا إلى أنه وصل عدد الأصناف المضبوطة إلى 6.5 وحدة، ووصلت قيمها الإجمالية إلى 107.43 مليون ريال.