أفصح مسؤول سعودي رفيع المستوى عن توجهات بلاده لتخفيض البطالة في البلاد، وذلك عبر عدد من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة العمل السعودية، في خطوة تسعى فيها لجذب كل من الشركات والمنشآت والراغبين في العمل.
وقال الدكتور عبد الواحد الحميد نائب وزير العمل لـ«الشرق الأوسط» إن الوزارة عملت على عدة خطوات لتقليل البطالة في السعودية، حيث تم تطوير مكاتب التوظيف في 39 مكتب للعمل في مناطق البلاد، في خطوة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من مراجعي الوزارة بمختلف طلباتهم.
وأشار الحميد الذي كان يتحدث على هامش ندوة عقدت في الغرفة التجارة الصناعية في العاصمة الرياض بعنوان «تجارب ناجحة للسعودة»، إلى أن الوزارة تعمل على استراتيجية توظيف السعوديين، وهي استراتيجية تهدف لمكافحة البطالة، بالإضافة إلى تطبيق النظام الآلي، الذي يدخل فيه طالب الوظيفية بياناته، في حين يدخل صاحب المنشأة بيانات الوظيفية الشاغرة ويتم التوفيق بينهما بشكل آلي.
وبحسب الحميد، فإن معدل البطالة ارتفع إلى 10.5 في المائة وسط السعوديين، الأمر الذي يتطلب العمل على معالجة معوقات السعودة والسعي إلى إحلال العمالة الوطنية بدل الوافدة، وفقا للمتطلبات، وقال: «إننا نتطلع إلى أن تحقق استراتيجية الوزارة في هذا الصدد خفض معدل البطالة ورفع إنتاجية العامل السعودي».
وكشف نائب وزير العمل أن الوزارة تعمل على تطوير عدد من البنود في نظام العمل الذي صدر قبل مدة. إلا أنه أشار إلى أن ذلك سيأخذ وقتا طويلا، مشيرا إلى أن الوزارة لا تلزم الشركات التي تم الاستغناء فيها عن سعوديين ورفعت أسماؤهم بشكل وهمي بدفع الرواتب، وإنما تعاقب الشركات التي توجهت إلى تلك الطرق.
ودعا الحميد القطاع الصناعي إلى توسيع دائرة توظيف المرأة السعودية لا سيما في الأقسام الإدارية، في الوقت الذي سيطرت فيه قضية توظيف المرأة على مجريات النقاش وسط المشاركين في اللقاء الأول لتجارب ناجحة في السعودة بالقطاع الصناعي، الذي نظمته اللجنة الصناعية بغرفة الرياض أمس.
وبين أن معدل البطالة وسط النساء بلغ 28.4 في المائة معتبرا أنها نسبة عالية ومحزنة، حيث إن 78 في المائة منهن يحملن الدرجة الجامعية، مطالبا رجال الأعمال بتطبيق قرارات الدولة التي أكدت على إيجاد فرص عمل للمرأة في القطاع الخاص من خلال خلق بيئة عمل تلائم المرأة السعودية وتراعي عادات المجتمع.
ولفت إلى وجود كثير من الوظائف التي يوفرها القطاع الصناعي وتصلح أن تشغلها المرأة، خاصة في المجالات الإدارية والفنية، مشيرا في هذا الجانب إلى أن هناك كثيرا من الأسر تعتمد على بناتها في توفير متطلبات وضروريات الحياة مما يحتم على العاملين في القطاع الصناعي إيلاء هذه القضية جل اهتمامهم.
واستشهد بنمو معدل البطالة داعيا إلى التفاعل مع دور وزارة العمل في توظيف السعوديين، وقال: «إننا لا نرغب في أن تكون السعودة عبئا على القطاع الصناعي، إنما نريدها أن تكون استثمارا مربحا في مواردنا البشرية»، مضيفا أن «الكوادر السعودية تستطيع أن تحقق للاقتصاد الوطني كثيرا من المزايا النسبية التي أكدت عليها استراتيجية التوظيف».
من جهته، أكد المهندس أحمد الراجحي عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة الصناعية، على نجاح تطبيق السعودة في القطاع الصناعي، مبينا أن وجود الشباب السعودي أصبح يشكل عنصر مميزا في مختلف المصانع، نظرا لما يتمتعون به من مهارات جعلتهم أكثر تفوقا على العامل الأجنبي.
وقال: «إننا نسير في الطريق الصحيح، حيث أصبحت هناك قناعة لدى الشباب بالعمل في القطاع الصناعي بعد أن زالت أسباب العزوف».
وأضاف أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار اهتمام الغرفة بكل ما يهم قطاع الأعمال لدوره في دعم الاقتصاد الوطني، مبينا أن عملية تعزيز السعودة في القطاع الصناعي تعتبر من أهم القضايا التي تجد الاهتمام من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين.
ولفت إلى أن عرض التجارب الناجحة في مجال السعودة يحقق كثيرا من الفوائد كما يقدم نماذج جيدة يمكن الاستفادة منها من قبل الشركات الأخرى لتحقيق معدلات السعودة المطلوبة مؤكدا أن ذلك يمثل توجها لدى العاملين كافة في القطاع الصناعي.
وشهد اللقاء عرض ورقة بحث بعنوان «تجربة شركة أسمنت اليمامة في توطين الوظائف»، قدمها أحمد الديحان مدير إدارة الموارد البشرية في الشركة، حيث استعرض خطة الشركة في مجال توطين الوظائف، وركزت على رفع معدلات التوطين في الوظائف للوصول بالسعودة إلى معدل 60 في المائة عام 2010، وأضاف أن نجاح السعودة في تحقيق هذا المعدل يرجع لعدد من العوامل التي وجدت اهتمام المسؤولين في الشركة؛ منها تدريب الكوادر السعودية وتحفيزها على العمل ورفع الرواتب والعلاوات.
وأوضح أن ذلك شجع السعوديين على الاستمرار في العمل في مختلف التخصصات، خاصة مجال الصيانة والتشغيل، مشيرا إلى أن نسبة السعوديات بالشركة لا تتجاوز 1 في المائة وأن هناك خططا للتوسع في توظيف السعوديات في بعض أقسام الصيانة التي تناسب المرأة ووفق بيئة مناسبة. من جهته، أشار عوض العنزي مدير عام التدريب ومستشار التوظيف في شركة «إيه بي بي» إلى جهود الشركة في توطين الوظائف، موضحا أن قضية توطين الوظائف في الشركة تشكل أولوية قصوى، ومبينا أن 30 في المائة من أعضاء الهيكل التنظيمي بالشركة هم من السعوديين. وقال إن «الشركة اتبعت عددا من الطرق التي ساعدتها على تحقيق معدل عال في سعودة الوظائف؛ منها الاهتمام بالمواهب من السعوديين وتدريبهم وتحفيزهم لتحقيق مزيد من الإنتاج». وأضاف أن استراتيجية الشركة في توطين الوظائف ركزت على القيمة والجودة وليس الكم، مشيرا إلى أن الكوادر السعودية العاملة في الشركة تعتبر من الكوادر المؤهلة التي وجدت اهتماما من قبل الشركة، مبينا أن خطط وبرامج السعودة تحتل موقع الصدارة في برامج الشركة وذلك سعيا لزيادة النسب في توطين الوظائف.