عشية انعقاد جلسة خاصة لمجلس الشورى، لمناقشة قواعد العمل الجديدة، التي استغرق العمل في إضافتها أكثر من عام، أعلن رئيسه الدكتور عبد الله آل الشيخ، وجود توجّه لدى المجلس لتوسيع انتشاره في المجاميع البشرية، عبر مواقع أشبه ما تكون بـ«الفروع»، لتتولى نقل هموم المواطنين بشكل مباشر عبر دائرة تلفزيونية موصلة بقاعة المجلس التي تشهد النقاشات.
ويأتي تفكير المسؤولين في مجلس الشورى في هذا الأمر كخطوة لتلافي القصور الحاصل في التفاعل مع المواطن، وسط تأكيد رئيس المجلس بأن المواطنين السعوديين «لا يزالون يواجهون هيبة في التواصل مع مجلس الشورى»، على حد قوله.
واعترف رئيس مجلس الشورى السعودي، الذي يقود زمام مبادرة تطوير العمل داخل المجلس، بوجود قصور في تواصل المجلس مع المواطنين، وإتاحة الفرصة أمامهم لمتابعة الجلسات من داخل المجلس.
وواجهت «الشرق الأوسط» الدكتور عبد الله آل الشيخ بتساؤلات حول الأسباب التي تجعل من المواطن آخر المطلعين على ما يدور داخل المجلس، حيث اعترف بوجود نوع من القصور، واستدرك بالتأكيد على أنهم يعملون لتلافي هذا الأمر، بإنشاء مواقع سيتاح للمواطن عبرها أن يوصل شكواه أو قضيته إلى قاعة الجلسات بشكل مباشر.
وكشف عبد الله آل الشيخ وجود تصور أولي لدى مجلس الشورى لناحية «توسيع مشاركة المرأة في أعمال المجلس»، وتوقع أن تخرج نتائج دراسة خاصة بتطوير العلاقة مع وسائل الإعلام بعد صيف هذا العام.
ويفترض أن يكون مجلس الشورى قد عقد جلسة استثنائية بعد مغرب أمس الأحد، لمناقشة قواعد العمل الجديدة، التي قفزت بقواعد عمل المجلس لتصل إلى أكثر من 80 مادة.
وأبلغ عبد الله آل الشيخ الصحافيين، أمس، أن القواعد الجديدة التي تم إدخالها تعالج في مجملها حضور الضيوف لجلسات المجلس، والوقت الذي يحدد لوزراء الحكومة المناقشين لإلقاء كلماتهم في بداية جلسات المناقشة، وأسلوب عرض الجلسة، وكيفية مناقشة التطورات اليومية.
وأكد آل الشيخ أن التطورات التي تم إدخالها على نظام عمل المجلس الداخلي تم التأكد من أنها «لا تمس بنظام الشورى الذي وضعته القيادة للمجلس»، مفيدا أن التعديلات الداخلية جاءت في إطار التطوير المستمر، ومواكبة المستجدات، والنقلة التي تعيشها الرياض في شتى المجالات.
وعلى صعيد الجلسة الأسبوعية لمجلس الشورى، استكمل المجلس أمس مناقشة تقرير وزارة العدل، الذي جاء فيه أن إجمالي القضايا المنتهية، التي سجلت في المحاكم التابعة لوزارة العدل، بلغت أكثر من 677 ألف قضية، وأن عدد الجلسات التي قام بها القضاة خلال سنة التقرير زادت عن 695 ألف جلسة، وأن معدل القضاة مقابل المواطنين يصل إلى أن كل 3 قضاة يقابلهم 100 ألف نسمة. واتضح لدى العضو حسن الشهري، من خلال قراءته لتقرير وزارة العدل، وجود اختلاف في وجهات النظر بين وزارتي المالية والعدل بشأن مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفقة القضاء. ولفت الشهري إلى أن هناك تأخرا في النظر في بعض القضايا التي لا تستحق التأخير.
ويشير تقرير وزارة العدل إلى أن 20 في المائة من المباني التي تتبع وزارة العدل هي مملوكة للوزارة، بينما هناك نسبة 80 في المائة من المباني مستأجرة.
وأمام تلك الأرقام تساءل العضو سالم القحطاني عن عدم تطرق لجنة الشؤون القضائية إلى مشكلة الوزارة في عدم حصولها على أراضٍ لإقامة مشاريعها في المدن الكبيرة، ومنها مدينة الرياض. وطالب عضو المجلس عامر اللويحق إلى وضع ضوابط لزواج القاصرات، وأن هذه الزيجات لم تصل إلى حد الظاهرة في السعودية، ولكنه يؤكد أن أعدادها كبيرة، وأن هناك بعض العادات الاجتماعية التي كرست مثل هذه الزيجات.
وخرج مجلس الشورى من دراسته لتقرير وزارة التجارة والصناعة لعامين ماليين سابقين، بتوصيات تطالب بالإسراع في تفعيل نظام مكافحة الإغراق وتفعيل لائحتها التنفيذية، وتضمين تقرير الوزارة القادم بما تم بشأن تفعيل عمل اللجنة التابعة لمكافحة الإغراق والموافق عليها بالأمر السامي رقم 5/ب 6574 وتاريخ 4/6/1421هـ.
وكان للعضو المهندس محمد القويحص مداخلة ساخنة، انتقد فيه عدم دخول قرار عمل المرأة حيز النفاذ، بينما يسمح لها بالبيع في البسطات، وتمنع من العمل بالأسواق التجارية، معتبرا ذلك إمعانا في إذلال المرأة، كما هاجم وزارة التجارة، مفيدا أنها لم تصدر أي عقوبة على أي تاجر من التجار الذي أوجدوا أزمة الحديد الخانقة في السوق.
وناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية تقرير اللجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير، حيث استمع المجلس إلى عرض بشأنه، تلاه رئيس اللجنة اللواء ركن محمد أبو ساق، ويعالج مشروع النظام الذي يحل، حال إقراره، محل نظام مكافحة التزوير الصادر عام 1380هـ، قضايا التزوير، وذلك من خلال ثلاثين مادة تتضمن أحكاما جديدة.