حوّل غياب وزارة الصحة ومجلس الضمان الصحي عن حضور لقاء تشاوري كان من المقرر أن يجمع على طاولته عددا من الجهات الرسمية المعنية بتوفير خدمات الضمان الصحي للمستفيدين والمستفيدات، اهتمام الحاضرين من السعي وراء إصدار توصيات من شأنها توفير خدمات صحية أكثر، إلى الرغبة في معرفة أسباب غياب الجهتين المرتبطتين ببرامج التأمين الصحي بشكل مباشر.
وكان غياب وزارة الصحة أو مندوب عنها، ومجلس الضمان الصحي أو مندوب عنه، سببا في إثارة حفيظة حضور اللقاء التشاوري الذي جمع أمس في العاصمة الرياض المستفيدين والمستفيدات من برامج الضمان.
وتساءل محمد العقلا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي عن أسباب غياب الجهتين، أو من يُنيب عنهما، لا سيما أن الجهتين معنيتان إلى جنب وزارة الشؤون الاجتماعية بتوفير خدمات التأمين الصحي.
العقلا لم يخفِ عتبه على الجهتين، وقال «عتبي الأول على وزارة الصحة التي غابت عن الحضور دون اعتذار مسبق، والعتب الآخر على مجلس الضمان الصحي التعاوني، الذي شجعنا للقيام بهذا البرنامج، ولم يحضر أحد منهما».
«الشرق الأوسط» أجرت اتصالا هاتفيا بالدكتور عبد الله الشريف أمين عام مجلس الضمان الصحي، الذي أكد تعرضه لوعكة أمس الثلاثاء تسببت في كفه عن العمل.
العقلا عاد وطالب لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى بإعادة النظر في طلب الحد المانع لمنح الضمان الاجتماعي لمن ليس لهم تقاعد أو تأمينات اجتماعية.
وأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، تطبيق 7 برامج معنية بتقديم خدمات التأمين الصحي للمستفيدين والمستفيدات.
وأشار العقلا إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية، تمكنت من استعادة «مبالغ مالية» لم يحددها، ووصف من تمكنوا من الحصول على تلك الأموال بـ«المحتالين»، على خلفية تحايلهم على أنظمة الوزارة. وقال العقلا هنا «المملكة دولة مؤسسات، لدينا أجهزة رقابية، وقد استطعنا أن نضع في حساب زكاة وصدقات للأفراد، وهناك كثير من الأموال استرجعت لحسابات الوزارة».
يأتي ذلك فيما اعتمد أمس، وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة الحسابات الختامية لمجلس الضمان الصحي للعام الماضي.
واعتبر الدكتور عبد الله الشريف أمين عام مجلس الضمان الصحي، أن نظام الضمان الصحي التعاوني يعمل على استهداف جميع العاملين بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن قطاع التأمين في المملكة بات يشهد حراكا وتوسعا كبيرا، يعكس مدى أهمية هذا النشاط ومستقبله في منظومة الخدمة الصحية بالمملكة، وأن صدور نظام الضمان الصحي التعاوني جاء ليلبي احتياجات وزيادة الطلب على الخدمة، خصوصا من المقيمين العاملين بالقطاع الخاص الذين يستهدفهم النظام، مصنفا أداء مجلس الضمان بالمواكب لتطورات سوق التأمين الصحي.
ويتولى مجلس الضمان الصحي بالمملكة الإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني، ويعمل على إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وإصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأمور المتغيرة بشأن تطبيق أحكام النظام وتأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في مجال الضمان الصحي التعاوني، إضافة إلى اعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني.