دعت ورقة عمل قدمت في ورشة عمل نظمها مجلس الغرف السعودية، الأسبوع الماضي، بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، إلى ضرورة وجود شراكة بين القطاعين العام والخاص في السعودية لوضع استراتيجية وطنية لحماية حقوق الملكية الفكرية لحماية العلامات التجارية والمستهلكين.
المحامي جاسم العطية، عضو اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف، دعا في ورقته التي قدمت ضمن الورشة إلى ضرورة نشر ثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية في المجتمع عن طريق عقد ندوات ومحاضرات وورش عمل متخصصة للتوعية بحماية المجتمع والاقتصاد الوطني والعمل بين القطاعين العام والخاص للوصول إلى استراتيجية وطنية لحماية حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلكين في البلاد.
وحثت ورقة العمل على أهمية تشجيع أصحاب حقوق الملكية الفكرية ورجال الأعمال والمستهلكين على الاطلاع على الأنظمة ذات الصلة بالملكية الفكرية لمعرفة حقوقهم والتزاماتهم للاستفادة منها، إضافة إلى دعم القطاعات الحكومية ذات الصلة بهذا المجال عن طريق قيد وتسجيل حقوق الملكية الفكرية ودعم الجهات ذات الصلة بالرقابة على تنفيذ أنظمة الملكية الفكرية بالكوادر المؤهلة لذلك، التي تمكنها من القيام بعمليات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنافذ الحدودية للتأكد من سلامة المنتجات والسلع وضمان عدم انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
وطالب المحامي العطية في ورقته بإرساء مبادئ التعويض القضائي لأصحاب حقوق الملكية الفكرية التي تتعرض للانتهاك وأن يشمل ذلك كل متضرر سواء للمستهلكين أو المجتمع.
وعددت ورقة العمل الفوائد المرجوة من تطبيق أنظمة حقوق الملكية الفكرية ومن بينها حماية حقوق أصحاب الإبداعات من الاستغلال من الآخرين، وتشجيع روح الابتكار والاختراع والإبداع، وحماية المخترعات والابتكارات من الاستغلال، وحماية المستهلكين من استغلال بعض المستوردين لإغراق الأسواق ببضائع مقلدة مخالفة للمواصفات القياسية بالسعودية، مما يؤثر في صحة وسلامة المجتمع، إضافة إلى حماية المجتمع من انتشار البضائع المقلدة التي تضر بالاقتصاد الوطني.