أعلن الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، أمير منطقة مكة المكرمة، أمس، عن خطة شاملة لتطوير شرق جدة، قدرت أمانة جدة تكلفتها الإجمالية بنحو 652 مليون ريال، كاشفا عن تعويضات ستمنحها الحكومة لمن لا يملكون صكوكا في تلك المنطقة، متمثلة في 625 مترا مربعا من الأراضي تمنح لهم مجانا بعد التطوير، وبنصف تكلفة المتر بسعر السوق لمن يريد أن يصل إلى 900 متر مربع، وما تبقى من الأرض (في حال اتساعها عن 900 متر مربع) سيكون بتكلفة سعر السوق نفسها في ذلك الوقت.
وأكد أن أمانة جدة قامت بعمل مصورات جوية، رصدت من خلالها البيوت القائمة منذ نهاية العام الماضي، في إشارة لعدم قبول منح من قام بالبناء بعد التصوير الذي تم في ديسمبر (كانون الأول) 2009.
وأفصح أمير منطقة مكة المكرمة عن توجه حركة التخطيط في جدة نحو ذوي الدخل المحدود. وقال الأمير خالد الفيصل، في بداية اللقاء الذي طرح خلاله الخطة التطويرية لشرق جدة بعد أن أكمل اجتماعا لمجلس المنطقة، إن لجنة تقصي الحقائق اتخذت نحو ثلاثة أشهر في التحقيق قبل أن تسلم تقريرها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، فيما اتخذت ثلاثة أشهر أخرى لتخرج بخطة تطوير شرق جدة، وفقا للأمر الملكي الصادر على خلفية تقرير لجنة تقصي الحقائق، والذي أمر بإعادة تخطيط شرق جدة.
فيما أوضح المهندس عادل فقيه، أمين جدة، أن دراسة الحلول طويلة المدى ستسلم إلى أمير مكة نهاية يونيو (حزيران) الحالي. وأضاف «ستفصل الدراسة، وتوضع خطة للتنفيذ، ثم تسلم»، مشيرا إلى أن أمانة جدة ستنفذ أعمالها فورا، فيما ستحيل المشاريع المتعلقة بالوزارات الأخرى كي تجدولها وتنفذها بحسب ميزانيتها.
وحول فسح بعض قطع الأراضي الواقعة في حرم السيول والتي يتوقع عدم وجودها في منطقة خطرة، قال أمين جدة «إن إيقاف المخططات جاء من باب الحيطة والحذر، وأردنا دراسة الحلول ومحاولة الحفاظ عليها، ونتوقع خلال أقل من أسبوعين أننا سنعلن عن حدود جديدة للمساحات الجديدة».
وعرضت اللجنة التنفيذية لمعالجة وتطوير الأحياء العشوائية خطة العمل المقترحة لتنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين، على اللجنة الوزارية لتطوير العشوائيات في منطقة مكة المكرمة، وذلك في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء الماضي برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوزارية لمعالجة وتطوير الأحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة. حيث اعتمدت اللجنة الخطة المقترحة، وأوصت بتفعيل الأمر الملكي الذي ينص على «التأكيد على سرعة إنفاذ قرار مجلس الوزراء حول تحديد أراضي عين العزيزية، لضمان منع التعدي عليها وتنمية إيراداتها ومراقبة تحصيلها من قبل لجنة مستقلة، وتأكيد إيقاف بيع أراضيها».
كما أوصت اللجنة بتعميد وزارة العدل لاستخراج صكوك الأراضي الفضاء الواقعة شرق الخط السريع، وذلك لصالح شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، بما يتفق مع النظام الأساسي للشركة ووثيقة القواعد الإجرائية المنظمة لخطوات تأسيس الشركة وتعاملاتها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. إضافة إلى توصية باعتماد 652 مليون ريال، وهي الميزانية اللازمة للمشروع، لصالح شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، لتقوم بأعمال الدراسات والتنفيذ.
كما أوصت بتعميد وزارة النقل لفتح العبارات ومجاري السيول وإزالة ما بها من عوائق أولا بأول أسفل الطرق بين مكة المكرمة وجدة، إضافة إلى تفعيل الأنظمة والعقوبات الصارمة على المتعدين، ومنع أي إحداثات جديدة في المنطقة.
وبالعودة إلى الاجتماع الذي عقده الأمير خالد الفيصل أمس، لإعلان خطة تطوير شرق جدة، خاطب أمير مكة، أعضاء مجلس المنطقة ومسؤولين حكوميين ورجال أعمال، بالقول «إن الاجتماع يهدف إلى شرح الأفكار والتصورات التي وافقت عليها اللجنة الوزارية برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز الأسبوع الماضي». وأضاف «نرغب في مشاركتكم الرأي، وإعطائكم تصورا كاملا، وشرحا عن فكرة المشروع، وطلبنا منكم هذا الاجتماع لإطلاعكم على الخطوات التي اتُخذت، والإجابة عن استفساراتكم، والاستنارة برأيكم فيما بعد».
ولفت الأمير خالد الفيصل إلى دعوته خلال سريان أعمال لجنة تقصي الحقائق نحو 150 شخصا ومكتبا استشاريا وشركة وإدارة حكومية، حيث عقدت ورشة عمل في جدة، لأربعة أيام، طرحت خلالها الأفكار والتصورات حول ما يمكن عمله لتطوير شرق جدة، وعلق قائلا «أخذنا جميع الأفكار التي طرحت في تلك الورشة وأعيدت صياغتها».
وعاد المهندس عادل فقيه، أمين جدة، لاستعراض الأعمال التي أكملتها الأمانة، بداية من صدور القرار الملكي بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، وحتى الانتهاء من الدراسات المتعلقة بالقرار الملكي الصادر في 10 مايو (أيار) الماضي، الناتج عن تقرير لجنة تقصي الحقائق، الذي نص على «تولي وزارة الشؤون البلدية والقروية فتح وتمديد قنوات تصريف السيول الثلاث حتى مصاب الأودية شرقا، وتمديد القناة الشرقية لتصب في شرم أبحر، وتولي إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الشؤون البلدية والقروية إزالة جميع العوائق أمام جميع العبارات والجسور القائمة، وتحرير مجاري السيول إما بقنوات مفتوحة أو قنوات مغطاة، وأن تقوم كل من إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الشؤون البلدية والقروية بإزالة العقوم الترابية التي تحيط بالأراضي الواقعة في بطون ومجاري الأودية، إلى جانب قيام وزارة المياه والكهرباء بمعالجة وضع بحيرة الصرف الصحي والعمل على التخلص منها نهائيا خلال عام من تاريخه، وإنفاذ ما ورد من قرار مجلس الوزراء بخصوص قيام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وهيئة المساحة الجيولوجية والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بإعداد دراسات عن المناطق المعرضة لأخطار السيول، وأن تكون شاملة لجميع مناطق المملكة والاستفادة من ذلك في معالجة أوضاع الأودية ومجاري السيول على أن يكون بشكل عاجل، إضافة إلى تولي اللجنة الوزارية المعنية بمعالجة وتطوير الأحياء العشوائية والإشراف على إعداد وتنفيذ مخطط جديد شامل ومتكامل لشرق محافظة جدة، وتقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة محافظة جدة بإعداد المخطط واعتماده وتنفيذه».
وأضاف الأمين «وجه أمير منطقة مكة المكرمة الأمانة بإعداد خطة عمل لتنفيذ الحلول العاجلة التي تخصها الواردة بالأمر الملكي، وتحديد الدراسات والأعمال اللازمة للحلول الدائمة والميزانيات اللازمة لتنفيذ ذلك، لرفعها للاعتماد من اللجنة الوزارية، كما وجه الأمير الدكتور منصور بن متعب، وزير الشؤون البلدية والقروية، أمانة محافظة جدة بالمباشرة في تنفيذ الأعمال التي تخصها والواردة بالمرسوم الملكي، والانتهاء من إعداد الخطة والميزانيات اللازمة لتنفيذ ذلك». وأوضح أن الأمانة قامت بالتنسيق والتشاور مع صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ محافظة جدة.
وبخصوص تسليم بحيرة الصرف الصحي، أكد المهندس فقيه أنه تم عقد اجتماع بين الأمانة وشركة جدة من جهة، ووزارة المياه والكهرباء ممثلة في شركة المياه الوطنية من جهة أخرى، وذلك بهدف تسليم بحيرة الصرف الصحي ومحطة المعالجة ومحطة الضخ التي كانت أنشأتها شركة جدة لتفريغ البحيرة.
وقال إن الطرفين اتفقا على أن يتم انتقال كل الأعمال التي باشرتها شركة جدة إلى شركة المياه الوطنية خلال فترة انتقالية أقصاها شهرين من تاريخه. وقال «لقد انتهت البحيرة التي كانت خلف بحيرة السيول ووصل منسوبها إلى 15 مترا، ووصلت الآن إلى أقل من متر، ونتوقع أن تتبخر خلال الأسابيع القادمة».
وأكد أمين جدة أن منسوب بحيرة الصرف الصحي وصل إلى 7 أمتار ونصف المتر، بعد أن كان نحو 14 مترا وقت السيول، وأضاف أنه أقل مستوى وصلت إليه منذ أوجدت. فيما أكد أنه تم تشغيل محطة المعالجة جانب البحيرة، لسقي 10 ملايين متر مربع من غابات جار إنشاؤها، متوقعا من شركة المياه أن تنتهي من المهمة خلال أقل من عشرة أشهر.
وأوضح المهندس فقيه أن الأمانة قامت بإعداد خطة عمل لتنفيذ كل الأعمال المنوطة بها في المرسوم الملكي، وتحديد الميزانيات اللازمة لتنفيذها طبقا لمحورين، الأول تنفيذ الحلول العاجلة، والثاني إعداد المخطط العام لمنطقة شرق جدة وعمل الدراسات اللازمة للحلول الدائمة، حيث تم إنشاء ثلاثة سدود تم تسلم دراساتها من هيئة المساحة الجيولوجية وذلك بوادي قوس، وهذه السدود تحمي أحياء «الصواعد، الحرازات، الجامعة، قويزة، فرع المساعد»، وإنشاء السدود العاجلة بوادي مثوب ووادي غليل.
وأضاف «بدأت الأمانة في صيانة قنوات السيول القائمة وتبطينها، وقامت بتمديد وفتح وتصريف قنوات السيول الثلاث حتى مصاب الأودية شرقا، إضافة إلى تمديد القناة الشرقية إلى شرم أبحر وذلك بتبطين الجزء المتبقي وإيصاله إلى البحر بمسافة 200 متر، واستكمال تبطين القناة الجنوبية وربطها بالبحر بمسافة 600 متر».
وحول تحرير مجاري السيول وإزالة التعديات، قال أمين جدة «تقوم إمارة منطقة مكة المكرمة بتكليف لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بالتنسيق مع الجهات المعنية بإزالة التعديات والعقوم التي تعترض مجاري السيول في منطقة الدراسة سواء ضمن مناطق الأودية ومسارات السيول أو غيرها، وذلك حتى القنوات المائية الشمالية والوسطى والجنوبية، وتقوم كذلك بتعويض الملاك الذين لديهم صكوك شرعية فقط، ولا يعوض المعتدون من دون صكوك».
وبخصوص المحافظة على مجاري السيول والعمل على عدم انتشار وزيادة التعديات، أكد فقيه أنه تم إنشاء ثلاثة مراكز لإزالة التعديات في كل من «شمال شرقي جدة، وشرقها، وجنوب شرقي جدة. وأضاف «حددت الأراضي الشاغرة غير المستمسكة شرعيا، ويتم التعامل معها طبقا للآليات التي أقرتها اللجنة الوزارية».
وفيما يتعلق بإعداد المخطط العام قال فقيه إنه سيتم التعامل مع منطقة شرق جدة عند إعداد المخطط العام وفقا للآليات التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية لتطوير المناطق العشوائية، خصوصا والمنطقة فيها الكثير من المناطق العشوائية مثل الحرازات ومريخ ووادي عشير، مع مراعاة المناطق المخططة.
وتم تقسيم العمل إلى ثلاث مجموعات، الأولى هي مجموعة التسجيل العقاري، ومهمتها إعداد خريطة رقمية لجميع قطع الأراضي المملوكة سواء بصكوك أو من دون صكوك لكامل المنطقة، وتقوم بإعداد خريطة تفصيلية موضح عليها المباني والطرق والمرافق والأراضي الفضاء والحدود الفعلية للمخططات القائمة، وخريطة أخرى كنتورية (طبوغرافية) موضح عليها الطبوغرافية ونقاط المناسيب، إلى جانب تكوين قاعدة بيانات محدثة للملكيات وطلبات المنح والاستحكامات، وقاعدة بيانات أخرى بسجل عيني لكل عقار.
أما المجموعة الثانية، وهي مجموعة فحص الملكيات والصكوك، فمهمتها بحسب المهندس فقيه دراسة شرعية وقانونية الصكوك المسلمة لفريق السجل العقاري، ومن ثم إجازتها وتثبيتها أو إحالتها للدراسة التفصيلية من قبل المختصين. وحول الأراضي التي يتبين أنها مملوكة بصكوك أو تقع صكوكها في شبهة غير سليمة أو غير المملوكة، فيتم إقرارها والتعامل معها وفقا لما ورد في الآلية المعتمدة من اللجنة التنفيذية، فيما تتأكد المجموعة من صكوك الأراضي السليمة التي يمكن رصدها مباشرة في لوحة الرصد، وصكوك الأراضي التي يتطلب الأمر الترافع عنها واسترجاعها.
وقال أمين جدة إن المجموعة الثالثة المسؤولة عن التخطيط العمراني ستشرع في أعمال الرفع المساحي والعمراني والمصورات الجوية لمنطقة الدراسة، وتعد مخططا هيكليا ومخططا تفصيليا، وآخر عاما لمنطقة شرق جدة من قبل استشاري عالمي، فضلا عن إعدادها لمخطط تفصيلي يشمل التصميم الهندسي للطرق ومجاري السيول، وتحديد مواقع المساجد والمرافق التعليمية والصحية والأمنية ومجمع الخدمات الحكومية ومراكز الأحياء والحدائق، إلى جانب تحديد المجموعة للآليات التفصيلية لتنفيذ المخطط، وتحدد أولويات البرامج والمشاريع والميزانيات اللازمة للتنفيذ.
بدوره، قال عبد العزيز الخضيري، وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، إن هناك مخططا محليا متكاملا لكل منطقة ومشروعا متكاملا، وأضاف «أتمنى أن يكون هناك مركز إعلامي للنقل لوسائل الإعلام»، موجها انتقادا لوسائل الإعلام التي وصف تغطيتها الإخبارية بـ«غير الصحيحة» بمعدل 95 في المائة.
وعاد الأمير خالد الفيصل للقول إن الخطة ستنفذ فورا المشاريع المذكورة في الأمر الملكي، وهي مشاريع العقوم، وفتح العبارات. وأضاف «أما موضوع دراسة المخطط وطرح التنفيذ فلا شك أنه سيأخذ فترة سنة إلى سنة ونصف السنة».