أخيرا أعلنت أمانة جدة انتهاءها رسميا من تجفيف السد الاحترازي، الذي يحوي 21 مليون متر مكعب من المياه التي تكونت نتيجة الأمطار الماضية، وشكل تهديدا إضافيا لسكان شرق جدة، وسط تأكيدات أن العمل جار لتجفيف بحيرة الصرف الصحي الرئيسية، خاصة بعد انخفاض منسوبها ليصل إلى 7.7 متر.
وأكد مسؤول في أمانة جدة لـ«الشرق الأوسط» الانتهاء تماما من تجفيف مياه السد الاحترازي التابعة لبحيرة الصرف الصحي شرق مدينة جدة، لتبدأ المرحلة الثانية في العمل على تجفيف البحيرة الرئيسية بعد أن تسلم لوزارة المياه في الأسابيع القادمة. مؤكدا «أن العمل والدراسات تأخذ في الاعتبار العمل بجد قبيل موسم الأمطار القادم».
وكانت بحيرة السد الاحترازي تضم نحو 21 مليون متر مكعب، تكونت نتيجة سيول جدة التي شهدتها خلال نهاية العام الماضي، وتسببت في كارثة شهيرة أدت إلى دمار بعض الأحياء الشرقية، ووفاة المئات.
وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الأمانة انتهت من تجفيف بحيرة المياه التي تجمعت خلف السد الاحترازي منذ أمطار جدة في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، التي بلغت في ذلك التوقيت21 مليون متر مكعب.
وأضاف: «أوقفت الأمانة نهائيا صب المياه عبر قناة السامر الشمالية منذ نحو شهر، بسبب انخفاض المنسوب عن المنفذ المؤدي إلى قناة السامر، وتم العمل منذ ذلك التاريخ بصب المياه عبر القناة الجنوبية الجديدة التي أنشئت ضمن الحلول العاجلة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين إبان الكارثة، وتقع في حي قويزة بالقرب من أبرق الرغامة شرق جدة».
وبين المصدر «أن هناك كميات من المياه الجوفية المتجمعة في موقع البحيرة، يتم الآن العمل على سحبها وتجفيف المنطقة تماما»، مشيرا إلى أن الأجواء الحارة وارتفاع درجات الحرارة في جدة هذه الأيام أسهمت بشكل كبير في تقدم العمل في الموقع.
وحول كميات المياه الجوفية المتوقعة في موقع بحيرة السد الاحترازي أفاد المصدر: «أنها لا تتجاوز بضع مئات الألوف من الأمتار المكعبة، سيتم الانتهاء من سحبها وتجفيفها في الأيام القليلة القادمة، ويتم ضخها عبر القناة الجنوبية».
وتوقع المسؤول في حديثه لـ«الشرق الأوسط» اتفاق الجهات المعنية على تجفيف بحيرة الصرف الصحي، باستمرار العمل عبر بحيرات التجفيف الثمانية التي أنشأتها الأمانة، التي من المتوقع أن تسهم خلال 3 أشهر في تخفيض منسوب المياه بمقدار 1.25، وهو الذي بلغ أمس 7.75. مؤكدا «أن العمل والدراسات أخذت في الاعتبار العمل بجد قبيل موسم الأمطار نهاية العام الحالي، والعمل على تجاوز ما حدث العام الماضي».
يشار إلى أن أمانة جدة كشفت في آخر تقرير لها قبل نحو أسبوع انخفاض منسوب بحيرة الصرف الصحي إلى أقل من 8 أمتار، وذلك بعد أن انخفض منسوبها المائي منذ سيول جدة بمعدل نحو 2.8 متر أي ما يعادل 7.4 مليون متر مكعب.
وأشار التقرير الدوري لأوضاع بحيرة الصرف الصحي إلى أن منسوب بحيرة الصرف الصحي وصل قبل السيول لنحو 8.3 متر، غير أنه ارتفع بعد الأمطار التي شهدتها جدة بمعدل 2.5 متر ليصل إلى نحو 10.8 متر، إضافة إلى زيادة كمية المياه في البحيرة بمقدار 6.25 مليون متر مكعب.
وأضاف: «تم خفض مستوى المياه في البحيرة من 10.8 متر بعد السيول الأخيرة إلى 7.9 متر بما مقداره 7.4 مليون متر مكعب»، وهو ما وصفه التقرير بـ«الرقم القياسي» الذي لم يصل إليه منسوب المياه في البحيرة منذ سنوات.
وبين التقرير «أنه بعد الانتهاء من تجفيف البحيرة سيتم بعدها التخلص من الحمأة والرواسب الأخرى, حيث استعدت شركة (جدة) مبكرا لذلك، فقامت بدعوة ثلاث عشرة شركة من كبريات الشركات المتخصصة في هذا الموضوع لتقديم التقنية التي ستستخدمها في ذلك، وأرسلت ست منها حتى الآن عروضها التي سيتم تحليلها من قبل لجنة فنية ذات خبرة وكفاءة عالية، شكلها معالي أمين محافظة جدة والرئيس التنفيذي لشركة (جدة للتنمية والتطوير العمراني) من عدة جهات، بما فيها أمانة محافظة جدة وشركة (جدة) وأكاديميون من الجامعات السعودية تم الاتصال بهم، وأبدوا استعدادهم للمشاركة الفعالة في دراسة العروض وتحليلها».
وبين التقرير «أنه في ضوء الأمر السامي نقلت مسؤولية بحيرة الصرف الصحي إلى وزارة المياه والكهرباء على أن يتم التخلص منها نهائيا خلال عام من تاريخ 26/5/1431، وتم عقد اجتماع تشاوري أول بين شركة المياه الوطنية ممثلة لوزارة المياه والكهرباء وأمانة محافظة جدة، وشركة (جدة للتنمية والتطوير العمراني) بتاريخ 5/6/1431 لتنفيذ الأمر السامي، كما تم ترتيب زيارة ميدانية بتاريخ 12/6/1431 من قبل المختصين بأمانة محافظة جدة والمختصين بشركة (جدة للتنمية والتطوير العمراني) للمختصين والمسؤولين بشركة المياه الوطنية لكامل منظومة بحيرة الصرف الصحي، تمهيدا للتشاور والنقاش بين الأطراف الثلاثة لآلية نقل المسؤولية ومشتملاتها، والمطلوب من كل طرف. على أن تتوالى الاجتماعات والمناقشات لتتم عملية نقل المسؤولية بالكامل لشركة المياه الوطنية خلال شهرين من تاريخ 5/6/1431، حسب محضر الاجتماع التشاوري الأول برئاسة معالي الأمين رئيس مجلس إدارة شركة (جدة للتنمية والتطوير العمراني) والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية».