كشفت، أمس، وزارة التجارة والصناعة السعودية عن الانتهاء من تقرير حكومي يضمن حماية المستهلك والحفاظ على حقوقه، ضمن توصياته، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء منه وسيتم رفعه إلى الجهات العليا.
وأفصحت وزارة التجارة والصناعة أمس عن رفعها لأعداد المراقبين الميدانيين، وسط ما أكده عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة، من أن الشركات الاستشارية التي استعانت بها وزارة التجارة لإنشاء وكالة الوزارة لشؤون المستهلك لتحسين كفاءتها وفعاليتها التشغيلية من أعمال إدارية وتنظيمية قد أنهت تقريرا سيتم رفعه للجهات العليا تمهيدا لتنفيذ التوصيات التي شملت خدمة المستهلك والحفاظ على حقوقه.
وتأتي هذه التطورات، في انطلاق فعاليات الندوة التي نظمها معهد الإدارة العامة تحت عنوان «حماية المستهلك في المملكة: رؤى وتجارب دولية» في قاعة ابن خلدون بمركز الأمير سلمان للمؤتمرات أمس في الرياض، الذي أفصح فيه عن أن التقرير دعا إلى تشجيع التجارة النزيهة وتعزيز ثقة المستهلك والقطاع الخاص، كما تضمن التقرير توضيحا للرؤية المستقبلية والمتمثلة في أن تصبح الوكالة متطورة تتمتع بالتميز وتحظى بثقة المستهلك والقطاع الخاص.
وأفصح زينل أن الوزارة قامت بزيادة أعداد المراقبين الميدانين إلى 340 مراقبا ميدانيا بزيادة بلغت 50 مراقبا ميدانيا عن العام الماضي، مشيرا إلى التعاقد مع عدد من المراقبين المساندين يصل عددهم إلى 30 مراقبا رغبة من الوزارة في رفع كفاءة الرقابة الميدانية.
وأكد زينل خلال كلمته التي ألقاها في الندوة أن تنفيذ استراتيجية تطوير الوكالة سيكون على مرحلتين، الأولى على المدى القصير لمدة ثلاث سنوات والمرحلة الثانية على المدى الطويل ويحتاج تنفيذها لثماني سنوات، معتبرا أن تنفيذ المرحلة الأولى سيكون مرحلة انتقالية لتنفيذ استراتيجية تطوير الوكالة على المدى الطويل، كما تتضمن عددا من المبادرات السريعة ستقوم الوكالة بتنفيذها خلال المرحلة الانتقالية.
وشدد الوزير على تفاعل الوزارة مع عدد من القضايا التي تهم المستهلك منها أزمة حديد التسليح والاسمنت والطوب الأحمر، مشيرا إلى أن السوق المحلية شهدت أخيرا زيادة الطلب عليها، حيث تم إخضاع بعض هذه السلع لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال العادية مما يمكن الوزارة من ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين، كما قامت الوزارة بتنظيم تراخيص الاستيراد لعدد من السلع، الأمر الذي سيكون له انعكاس إيجابي على باقي السلع الأخرى بما يحفظ حقوق المستهلك.
وأوضح زينل أن الدولة تعمل من خلال أجهزتها المعنية على الاهتمام بشؤون المستهلك، منها وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة، كما يقوم القطاع الخاص بدور هام في مجال حماية المستهلك سواء من الناحية الرقابية مثل المختبرات الخاصة التي تقوم وزارة التجارة والصناعة بالتراخيص لها ومتابعة أداء أعمالها أو في الناحية التوعوية الإرشادية وتتمثل في الندوات والمؤتمرات التي تقيمها الغرف التجارية الصناعية بين الحين والآخر.
ودعا زينل المستهلك لمساعدة الأجهزة المعنية من خلال عدد من الخطوات تتمثل في ما يلي: القيام بدور إيجابي للتعاون مع الجهات المختصة للإبلاغ عن السلع غير المطابقة للمواصفات أو المقلدة أو الضارة بالصحة وذلك من خلال التواصل مع هذه الجهات، إلى جانب التأكد من اختيار السلع مضمونة خدمات ما بعد البيع مثل الصيانة وتوفير قطع الغيار، وعدم التأثر والانسياق خلف الإعلانات المضللة للسلع، وأهمية ترشيد الاستهلاك ورفع الثقافة الاستهلاكية.
من جانبه، أوضح الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الشقاوي مدير عام معهد الإدارة العامة في كلمة ألقاها، أن قضية حماية المستهلك من أهم القضايا التي تواجه المملكة، لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية على الجوانب التنموية وشرائح المجتمع.
وأفاد الشقاوي بأن المملكة حرصت في مرحلة مبكرة على اتخاذ الترتيبات والإجراءات النظامية والتنظيمية وغيرها لحماية المستهلك، حيث أصدرت العديد من الأنظمة واللوائح التنفيذية المتعلقة بحماية المستهلك، هذا في الجانب النظامي، كما يجري العمل على تحديثها بما يتواكب مع المستجدات في هذا الجانب، إضافة إلى نظام لمكافحة الغش التجاري، ونظام العلامات التجارية، ونظام المنافسة لحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، ونظام مكافحة جرائم المعلومات وغيرها من الأنظمة واللوائح التنفيذية في هذا الشأن.
وأشار إلى أن التقرير السنوي لأعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة لعام 1430هـ بين إتلاف 1678 طنا و136 مليون وحدة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية غير الصالحة للاستهلاك والاستخدام الآدمي، كما أشارت بعض التقارير الصحافية المنشورة هذا العام إلى وصول خسائر الاقتصاد السعودي نتيجة ممارسة عمليات الغش والتقليد إلى نحو 11 مليار دولار.
وانتهت الندوة بـ14 توصية، كان أبرزها وجوب عمل الجهات المختصة على تطوير أدائها في مجال تطبيق العقوبات على المخالفين لأنظمة وتشريعات حماية المستهلك، وضرورة توفير الإمكانات المادية الفنية والبشرية الكافية.