آراء حادة، وانتقادات لاذعة، شهدتها جلسة مجلس الشورى، التي ناقشت تقرير هيئة الرقابة والتحقيق، وهي الجهة المسؤولة عن متابعة انتظام سير عمل الموظفين في الجهاز الحكومي.
أحد تلك الآراء القاسية، جاء من عضو المجلس الدكتور عبد الرحمن العناد، الذي وصف سجلات الحضور والانصراف التي يوقع عليها الموظف حال مباشرته اليومية وانصرافه بعد انقضاء العمل بـ«سجلات الدولة العباسية».
وعُرف عن العناد، تعليقاته الساخرة في مجلس الشورى، التي أحدثت قبل فترة زوبعة في الأوساط الرياضية، بعد وصفه للدوري السعودي بـ«الممسوخ» إثر سيطرة العنصر الأجنبي عليه، على حد تعبيره.
وجاء وصف العناد للسجلات الحكومية الخاصة بالحضور والانصراف، بـ«سجلات الدولة العباسية»، ضمن مطالبته باعتماد آلية جديدة في تثبيت موعد دخول وخروج موظفي الدولة باستخدام التقنية المتقدمة، حيث دعا لاعتماد «البصمة» في عملية تسجيل وقت دخول وخروج الموظفين.
وكانت هيئة الرقابة والتحقيق، قد راجعت، طبقا لتقرير لها عرض للنقاش في مجلس الشورى السعودي أمس، سجلات 888 ألف موظف حكومي، إثر قيامها بأكثر من 13.6 ألف جولة شملت 28 جهة حكومية.
ويبلغ عدد موظفي هيئة الرقابة والتحقيق، 874 موظفا فقط. واعتبر عضو المجلس الدكتور عبد الله الدوسري، هذا العدد من الموظفين «غير كاف» لتغطية الجهات الحكومية لمدينة الرياض وحدها، فكيف ببقية المناطق السعودية.
وطرح عضو المجلس الدوسري، حلين، قال إن على هيئة الرقابة والتحقيق اتخاذ أحدهما؛ الأول: أن تقوم الهيئة بالمراقبة على إحدى المناطق في السعودية بشكل مكثف وشامل في كل عام، والثاني: أن يكون هناك إدارات رقابية في جميع الدوائر الحكومية ترفع بدورها تقريرا إلى الهيئة عن الرقابة في تلك الإدارات.
وعكست الأرقام الواردة في تقرير هيئة الرقابة والتحقيق، وجود 9782 قضية محفوظة لديها، لم تبت فيها، ولم تتخذ الإجراءات اللازمة حيالها، وذلك طبقا لما كشف عنه العضو خليل البراهيم خلال مداخلة له.
وكشف تقرير الرقابة والتحقيق، عن أن 80 في المائة من شاشات المراقبة والكاميرات المرتبطة بها بمطار الملك خالد الدولي «معطلة»، وهي المعلومة التي وردت على لسان العضو عبد الرحمن العناد، الذي تساءل عن أسباب قيام الهيئة بالرقابة على شركتي «ناس» و«سما»، وهما شركتا قطاع خاص، في الوقت الذي ينحصر دور هيئة الرقابة والتحقيق في مراقبة أداء الأجهزة الحكومية فقط.
وأوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى، بالكثير من التوصيات على تقرير هيئة الرقابة والتحقيق، نصت الأولى على «إعادة النظر في الوضع التنظيمي لهيئة الرقابة والتحقيق ورسالتها وأهدافها وفقا لما جاء في المادة 80 من النظام الأساسي للحكم، بحيث تكون هي الهيئة الحكومية المركزية المسؤولة عن الرقابة على الأداء الحكومي وضمان سلامته وجودته».
ودعت التوصية الثانية هيئة الرقابة والتحقيق، إلى «التحقيق في كل حكم صادر من ديوان المظالم بصفة نهائية يرتب إلغاء لقرار إداري أو التعويض على الأجهزة الحكومية وتحديد المسؤولية الإدارية والجنائية عن ذلك»، فيما شددت التوصية الثالثة على «زيادة عدد فروع الهيئة في المناطق والمحافظات التي لا يوجد بها فروع».