أجمع المشاركون في منتدى الطب والقانون الذي انتهت آخر جلساته مساء أمس الاثنين في العاصمة الرياض، على أهمية تفعيل توصيات ندوة الأخطاء الطبية التي نظمت بمشاركة وزارتي العدل والإعلام والهيئات ذات العلاقة، على اعتبار أن الأخطاء الطبية أمر مهم يجب التعامل معه بجدية، والعمل على الحد منه، وبذل كل الجهود، وذلك من النواحي التشريعية واللائحية والمهنية وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.
وقد خرج منتدى الطب والقانون بعدة توصيات في مجال القطاع الصحي والقانوني والقضائي وقطاع التأمين والإعلام، متضمنة إلزام القطاعات الصحية ومتابعتها في تطبيق معايير الجودة، واتباع نهج رصد الأخطاء الطبية وتحليلها للاستفادة منها، وعمل البرامج اللازمة للحد من الأخطاء الطبية، وإنشاء سجل وطني لرصد حالات الأخطاء الطبية، وذلك من خلال استحداث نظام صحي علمي وتقني للإفصاح عن الأخطاء الطبية في المنشآت الطبية، لعلاجها وفق أسلوب علمي، وإنشاء الإدارات المتخصصة في المستشفيات التي توضح للمريض تفاصيل أي حدث قد يعتقد بوجود خطأ طبي فيه.
وتم التأكيد على أهمية الاستمرار في عمل الندوات وورش العمل لرفع مستوى الوعي لدى الممارسين الصحيين بمبادئ سلامة الأداء الطبي، ورفع مستواهم للتعامل مع المرضى بطريقة مهنية واحترافية.
جاء من ضمن التوصيات اعتماد الضوابط الاسترشادية للنظر في مخالفات أحكام الأنظمة الصحية، وترشيح أعضاء لجان المخالفات من ذوي الخبرة والكفاءة.
وقد ثمن المشاركون مشاركة القضاة بديوان المظالم في فعاليات المنتدى، وأوصوا بضرورة معرفة المريض والطبيب والممارس الصحي وأصحاب المنشآت الصحية لحقوقهم وواجباتهم القانونية والمهنية، ونشر الثقافة الحقوقية لمنسوبي مختلف القطاعات الصحية بوزارة الصحة أو الحرس الوطني أو الدفاع والأمن، وكذلك منسوبو القطاع الخاص الصحي من القطاعات الطبية والإدارية.
وحث المشاركون القضاة للاعتماد على خبراتهم وعملهم الشرعي مع زملائهم الاستشاريين، وذلك لتحديد التعويض وأحكام التعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية التي قد يتعرض لها المريض والممارس على حد سواء، بحيث تكون جبرا حقيقيا للأضرار بمختلف أنواعها المادية والمعنوية والاقتصادية والاجتماعية، وضرورة إعادة النظر في الدية المقدرة شرعا للنفس والمنافع والأعضاء، والعمل على زيادتها.
ودعت التوصيات لوجوب حصول جميع أعضاء الهيئة الصحية الشرعية ولجان المخالفات الصحية من ممثلي وزارات العدل والتعليم العالي والصحة من مختلف التخصصات على برامج تأهيل وتطوير دائمة في ما يخص العلوم القانونية والطبية، وتأهيل مستشارين وخبراء ومحامين للتخصص في الأعمال القانونية والقضائية ذات العلاقة بالعمل في المجال الطبي والصحي، وتطبيق الأنظمة العدلية، خاصة نظامي المحاماة والمرافعات في أعمال اللجان والمحاكم الإدارية، وزيادة عدد لجان الهيئات الصحية والشرعية ولجان المخالفات الصحية، وتفرغ أعضائها، وزيادة مخصصاتهم المالية، وتزويدهم بالجهاز الإداري الداعم والفاعل لتمكين اللجان من إصدار القرارات في أوقات زمنية معقولة ومقبولة.
وأكد المشاركون على أهمية قيام الشركات العاملة في صناعة التأمين بالتأكيد على معايير الجودة والإتقان المصاحبة لتحقيق الأرباح، مما دفعهم أن يوصوا بأهمية شمول وثيقة التأمين لجميع المهن الصحية، وعدم اقتصارها على الأطباء، وتوحيد الرسوم والمدد النظامية ومبالغ التغطية في الوثيقة، وضرورة إلمام المستفيدين من التأمين بحقوقهم والتزاماتهم تجاه شركات التأمين ومقدمي الخدمة.
وفي ما يخص الإعلام والثقافة الطبية، فقد أكد المشاركون على أن الأخطاء الطبية واقع يعيشه العالم في كل مكان، وأن الأخطاء الطبية في المملكة في حدها الأدنى المتعارف عليه عالميا.
ودعا المشاركون وسائل الإعلام للالتزام بالموضوعية في عرض الحقائق، والبعد عن المبالغات والمهاترات في موضوع الأخطاء الطبية، تقديرا لعمق شرف الكلمة، ووجوب صيانتها من العبث، والترفع عن كل ما من شأنه أن يثير الضغائن ويوقظ الفتن والأحقاد ضد القطاع الطبي والصحي بما يتماشى مع نظام المؤسسات الصحافية والمطبوعات والنشر في ما يخص تأهيل المحررين والمراسلين، وتقصي الحقائق ونشرها، والتعويض عن أي ضرر أو تشويه لسمعة ومكانة المتضررين من النشر.
وقال إبراهيم الشبرمي، وهو القاضي بديوان المظالم والمتخصص في شؤون الأخطاء الطبية بديوان المظالم: «إن كثرة الأخطاء والمشاكل التي تحصل من قبل لجان المخالفات الصحية بمجملها تعتبر أخطاء إدارية، نتيجة عدم معرفتهم بالأنظمة، ووزارة الصحة أحيانا تصدر قرارا، ومن ثم يتم إلغاؤه من قبل الديوان بناء على عدم تطبيقهم للقرار بشكله الصحيح لوجود عيب شكلي من وجهة نظامية، وقد تكون وجهة شرعية، وللأسف الشديد فإن كثيرا من اللجان لا تقوم بتطبيق النظام تطبيقا صحيحا، حيث لا يقومون بالتحقيق مع المنسوب إليه المخالفة تحقيقا دقيقا، ويكتفون بتحقيق اللجان الابتدائية، بالإضافة إلى أخطاء في كيفية إحالة المخالفة إلى النظام.
وأضاف أن أي شخص تقع عليه العقوبة من قبل لجان المخالفات الطبية ولجان الهيئات الصحية الشرعية أو لجان مخالفات المؤسسات الصحية ليس أمامه إلا أن يتظلم أمام ديوان المظالم، وذلك خلال 60 يوما، ومن ثم إما أن يوافق الديوان على العقوبة أو يلغيها أو يخففها في حالة المبالغة في العقوبة.