كشف لـ«الشرق الأوسط» مسؤول صحي، عن وجود توجه حكومي لدى السلطات الصحية السعودية، لافتتاح لجان حماية من العنف في المستشفيات الخاصة، في محاولة للوصول إلى قاعدة معلومات تعكس مستوى بروز هذه الظاهرة في أوساط المجتمع.
وقال الدكتور سعيد الغامدي رئيس فريق الحماية من العنف والإيذاء في منطقة الرياض، إنه قام بمخاطبة كافة المستشفيات الخاصة بالمنطقة، لافتتاح لجنة حماية في كل من تلك المستشفيات.
ويوجد في منطقة الرياض، وحدها 37 لجنة حماية، بالإضافة إلى مركزين لحماية الطفل، في مجمع الملك سعود الطبي، ومستشفى وادي الدواسر، فيما تتوجه السلطات الصحية لافتتاح مركز ثالث مماثل في مستشفى الأمير سلمان بالرياض.
وكشف رئيس فريق الحماية من العنف والإيذاء، ارتفاع عدد حالات العنف التي استقبلتها لجان حماية الأطفال خلال العام المنصرم، إلى 89 حالة، منها 26 حالة لأطفال معنفين.
وعكست المداولات، التي جرت خلال ندوة ناقشت آلية التعامل مع حالات العنف الموجهة للأسرة في المنشآت الصحية، وجود تفاوت في عدد حالات العنف المسجلة لدى الجهات الرسمية، ومنها المستشفيات ومراكز الشرطة.
وعزا الدكتور سعيد الغامدي، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» التفاوت في حالات العنف المسجلة لدى الجهات الرسمية، لاعتبارات تتعلق بتعامل كل قطاع مع حالات العنف التي يستقبلها على حدة، دون أن يكون هناك تكامل في حصر تلك الحالات والخروج بقائمة موحدة لذلك.
ونادى المشاركون في ندوة الأمس، بضرورة إحالة كافة حالات العنف المسجلة لمركز السجل الوطني التابع لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، من أجل الخروج بقاعدة معلومات وطنية تعكس مدى استفحال هذه الظاهرة من عدمها. ومن ضمن الاقتراحات التي تم تداولها في الجلسة التي شارك فيها العقيد عبد الكريم الحربي مدير إدارة الحماية الأسرية بشرطة منطقة الرياض، والدكتور ماجد العيسى مسؤول في برنامج الأمان الوطني الأسري، أن يتم تقييد حالات بلاغات العنف، بالسجل المدني للشخص المعنف، حتى يتم القضاء على ازدواجية العد في حال قدم الشخص الذي وقع عليه العنف البلاغ لجهتين مختلفتين.
وسجلت لجان الحماية الـ37 المنتشرة في العاصمة السعودية، وحدها 89 حالة عنف فقط خلال العام الماضي. هذا الرقم يبدو بأنه لم يقنع الكثير من متابعي الندوة، لبساطته. لكن الدكتور سعيد الغامدي قال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نتحدث عن الرقم المسجل لدينا. لكن البيوت مليئة بالحالات غير المعلنة».
وأعطى رئيس فريق الحماية من العنف، مزيدا من الشرح حول حالات العنف تلك، حيث أكد أن 10 في المائة فقط، تتعلق بالعنف الجنسي، فيما غالبية الحالات، تتباين بين العنف الجسدي والعنف اللفظي.
وتسعى مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، إلى إقناع المستشفيات الخاصة في المنطقة، بافتتاح لجان حماية ضد العنف، حيث يؤكد الغامدي أنه قام بمخاطبتهم بهذا الخصوص، وسيعيد مخاطبتهم بخطاب يحمل «لهجة حادة»، وذلك لعدم تجاوبهم مع مطالب السلطات الصحية في البلاد.