لا تزال أعصاب الآلاف من المعلمين والمعلمات المنتدبين لوزارة التربية والتعليم مشدودة في انتظار انفراج لقضيتهم التي بردت بعد بروزها في فترة سابقة، وتتلخص قضيتهم في تجاوب الجهات المعنية مع مطالبهم والتماسهم باحتساب سنوات خدمتهم ضمن بند الأجور أو البند الشهير بالرقم «105» ضمن سنوات الخدمة الكاملة بعد تقاعدهم.
وكانت قضية موظفي بند الأجور في قطاع التربية والتعليم قد أثارت الرأي العام واحتلت الصدارة في النقاش لفترة طويلة إلا أنها بردت من جديد كما تقول ميساء علي معلمة متعاقدة على بند الأجور، وهي تؤكد أنها والكثير من زميلاتها في العمل يأملن أن يتم النظر في القضية مرة أخرى وأن تعاود الظهور إلى السطح إلى حين إيجاد حل فعلي ونهائي لها على الأقل باحتساب هذه السنوات في سن التقاعد.
وتقول علي «على الرغم من القرارات التي صدرت لتحسين أوضاع المعلمين والمعلمات على البند (105) فإن المشكلة لا تزال قائمة بشكل أو بآخر»، وتضيف «تحسين الأوضاع لأقرب درجة للكثير من المعلمين والمعلمات دون صرف الفروقات ودون أخذ سنوات العمل على بند الأجور بعين الاعتبار ومساواة العاملين على أساسه بالموظفين الجدد ليس عادلا، والأسوأ من هذا كله هو الضرر الذي سنعاني منه مستقبليا عند التقاعد من جراء عدم احتساب هذه المدة، ويجب أن يكون هناك نظرة منصفة وعادلة لحل هذه القضية».
وتؤكد علي أن ملاحظتها ليست مطلبا شخصيا لكنه هاجس يشغل بال شريحة كبيرة من المعلمين والمعلمات الذين يشعرون أنه لم يتم إنصافهم، وقالت «نسمع كثيرا عن وعود ودراسات لحل هذه المشكلة، لكننا لا نرى شيئا، وأخشى أننا سنظل على هذه الحال وقتا طويلا وستهدر الكثير من الحقوق تبعا لذلك».
وتذهب نورة القحطاني وهي معلمة عينت على البند 105 لعدة سنوات بأنها تتمنى على الأقل احتساب سنوات خدمتها على البند ضمن التقاعد، خاصة أنها تود التقاعد المبكر، مشيرة إلى أن عدم احتسابها سيدفعها إلى العمل نحو 5 سنوات إضافية تقريبا.
وتضيف «أنا والكثير من زميلاتي لا نريد أي حقوق مالية أو خلافه، لكن كل ما نتمناه احتسابها في خدمة التقاعد».
وعلى الرغم من أن أمرا ساميا صدر في 2006 بحل أزمة المعلمين والمعلمات على بند الأجور، وأوصى بتثبيتهم، واستفادت منه ميساء علي والكثير من زميلاتها، على الرغم من أنه لم يشمل المعينين الجدد بعد ذلك التاريخ، فإن إشكاليات أخرى لا تزال تلقي بظلالها على معلمي ومعلمات بند الأجور منها عدم احتساب سنوات خدمتهم على البند المذكور ضمن سنوات الخدمة بعد التعاقد. وهو ما دفع مجموعة من المعلمين والمعلمات على بند الأجور لرفع دعوى قضائية بهذا الشأن لم يتم البت فيها حتى الآن.
من جانبه اعتبر الدكتور فهد الطياش، الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن الوزارة دائما مع المعلمين والمعلمات فهم أبناؤها، وقبل ذلك هم أبناء الوطن، لكن هناك شروطا تنظيمية وإدارية تحكم وظائف الدولة، ولا تستطيع أي وزارة أن تقوم بالتجاوز، وكل ما تستطيعه الوزارة بهذا الخصوص هو الرفع لأصحاب الصلاحيات، وفي قضية مثل هذه القضية بالذات هناك تبعات كثيرة تتعلق بأي قرار بهذا الخصوص وتتضمن مبالغ طائلة، وربما كان هناك آلية معينة ينظر فيها لمعالجة أوضاع المتعاقدين على بند الأجور التقاعدية.
قضية معلمي ومعلمات بند الأجور شغلت أوساطا عدة وجهات مختلفة من بينها الجمعية الوطنية للمتقاعدين التي قررت بدورها تبني القضية وإعادة تصعيدها مؤخرا بحسب رئيس مجلس إدارتها الركن عبد العزيز الهنيدي، الذي أشار إلى أن موظفي بند الأجور في كل الوزارات لا تحسب خدمتهم أثناء فترة التعاقد ضمن هذا البند في سنوات التقاعد، وهو ما نوهت به التأمينات الاجتماعية إلى المقام السامي، ووجه مجلس الوزراء التأمينات باحتساب هذه المدة ضمن التقاعد، وهي بالتالي أجرت حساباتها ودراساتها الخاصة ورفعت إلى وزارة المالية باعتماد هذه المبالغ، إلا أن الموضوع توقف لدى وزارة المالية لأنها ارتأت فيما يبدو أن المبالغ كبيرة جدا.
وأضاف «في قضية مثل هذه يجب أن تثار من جديد وعلى مستويات عدة إلى أن يتم اتخاذ إجراء معين، ونحن حاليا في الجمعية الوطنية للمتقاعدين نتبنى هذه القضية، ونحن بدورنا ننسق مع جهات عدة من بينها التأمينات الاجتماعية، حيث تابعنا معهم القضية إلى حين توقفها عند وزارة المالية، وحاليا نرتب لاجتماع مع الوزارة لم يتم تحديده إلى الآن بسبب ارتباطات الوزير، ومن بين القضايا التي سنبحثها معه مسألة موظفي بند الأجور وعلى رأسهم المعلمين والمعلمات. كما نقوم بالاجتماع ببعض أعضاء مجلس الشورى الناشطين أو المهتمين بالأنظمة المتعلقة بالتقاعد لإثارة القضية ضمن المجلس مجددا».
وزارة التعليم شأنها شأن الكثير من الوزارات الأخرى لا توجد بها إدارة خاصة بالمتقاعدين، حيث تعتمد الدوائر الحكومية عادة على ديوان الخدمة المدنية فيما يخص متطلبات وقضايا المتقاعدين، لهذا نعاني من بعض البطء في متابعة القضية بشكل فاعل.