علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن هيئتي التحقيق والادعاء العام والرقابة والتحقيق ستبدآن استدعاء المتورطين في كارثة جدة خلال عشرة أيام من الآن، وذلك بعد طلب الهيئتين مهلة 3 أسابيع منذ نحو 12 يوما لاستكمال ملفات المتورطين التي أحيلت من قبل لجنة تقصي الحقائق.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول أن جهازي التحقيق والادعاء العام والرقابة والتحقيق شرعا في تسلم ملفات من وردت أسماؤهم من قبل لجنة تقصي الحقائق لدراستها والبدء في استدعائهم خلال العشرة أيام القادمة، لافتا إلى أن معظم من وردت أسماؤهم تم إطلاق سراحهم بكفالات بعد أخذ أقوالهم وإفاداتهم في المرحلة الأولى.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إن المقام السامي ترك التقدير لجهازي هيئة التحقيق والادعاء العام والرقابة والتحقيق في استدعاء كل من له صلة في الموضوع حتى وإن لم يتم استجوابه من قبل لجنة تقصي الحقائق، فضلا عن صلاحية تعقّب من يوجد منهم خارج البلاد وإحضارهم وفق الإجراءات الرسمية».
يأتي ذلك في وقت أبدى فيه 500 محامٍ في جدة استعدادهم لاستقبال ما يقارب 40 من أقارب المتهمين في قضية كارثة جدة من الموقوفين ومطلقي السراح على ذمة التهم المنسوبة إليهم، وذلك بهدف الترافع عنهم ومرافقتهم إلى جهات التحقيق.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور وائل بافقيه أحد المترافعين عن نحو 3 من المتورطين في كارثة جدة، أنه لم يتم استدعاء أي أحد من موكليه حتى الآن، مبينا أن التحقيقات وإجراءاتها ومتابعتها خاضعة لنظام الإجراءات الجزائية التابع لهيئة الرقابة والتحقيق، فضلا عن كونها تعود لسلطة المحقق وتقديره الذي قد يستدعي الشخص أكثر من مرة أو يواجهه بأطراف أخرى.
وكانت مجموعة من المحامين المترافعين عن المتورطين في كارثة جدة ممن سيتم التحقيق معهم من قبل هيئتي الرقابة والتحقيق والادعاء العام قد رفضت الإفصاح عن أنفسهم أمام الغير، وهو ما ربطه أحد المحامين خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق برغبتهم في تفادي انتقادات المجتمع الذي يقف ضد المتهمين في تلك الكارثة.
غير أن الدكتور وائل بافقيه اعتبر أي محامٍ يرفض ذكر اسمه خوفا من نظرة المجتمع «خائنا» لأمانة مهنته ولا سيما أن رأي المجتمع لا يهم بقدر أهمية رأي القضاء، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المحامي إذا لم يكن على يقين أو قناعة بموكله، فالأولى أن لا يقبل بقضيته، على حد قوله.
إلى ذلك، كشف لـ«الشرق الأوسط» العميد عبد الله الجداوي، مدير إدارة الدفاع المدني في محافظة جدة، عن انتهاء صرف التعويضات لأصحاب العقارات والسيارات المتضررة خلال الأسبوع المقبل.
وقال في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»: «ستنهي لجنة صرف التعويضات التابعة لوزارة المالية أعمالها الأسبوع المقبل، وذلك في ما يخص جميع العقارات المتضررة والمركبات»، لافتا إلى أن وزارة المالية انتقلت من موقع مديرية الدفاع المدني إلى أبرق الرغامة منذ شهر لاستكمال عمليات صرف التعويضات.
وأرجع سبب انتقال صرف التعويضات لموقع آخر إلى قربه من المتضررين واحتمالية وجود إمكانيات أكثر هناك، مؤكدا أن نقل الموقع جاء بناء على رغبة وزارة المالية نفسها.
وعلى الرغم من مرور ما يقارب سبعة أشهر على كارثة سيول جدة، فإن العمل على تداعياتها ما زال مستمرا حتى الآن في ظل وجود 4 مفقودين لم يتم العثور عليهم بعد، بينما عثرت الجهات الأمنية على 123 جثة منذ وقوع الكارثة حتى الآن. وبالعودة إلى مدير إدارة الدفاع المدني في محافظة جدة الذي أفاد بأنه سيتم الانتهاء من ردم البحيرات التي تم تحديدها في السابق خلال أسبوع من الآن، مشيرا إلى أنه تبقى منها 3 بحيرات فقط من الثمانية المحددة مسبقا، التي يجري العمل على ردمها حاليا.وأضاف: «سيتم البدء خلال أقل من أسبوعين في عقد ورش عمل وندوات واجتماعات بجدة لمناقشة محاور عدة من أبرزها الدروس المستفادة من كل جهة خلال الكارثة، إلى جانب آلية العمل وفق نظام الألوان «كلر كود» دون الحاجة إلى إعادة الأدوار على الجهات.
وذلك بهدف تسهيل العمل وفق ذلك النظام»، موضحا أنه سيتم العمل على الخطط بحيث لا تكون مرتبطة بالأشخاص وإنما يتم التأكد من كونها ثابتة ولا تتغير بتغيرهم.