تقف السعودية، هذه الأيام، على مقربة من إنجاز مشروع خاص بالتعامل مع ملف التعديات، والتي تعتبر من الملفات الشائكة، التي شهدت الآونة الأخيرة على خلفيتها، مناوشات بين سلطات الإزالة، ومواطنون.
ويبدو بأن مجلس الشورى، قد أوشك على الانتهاء، أو انتهى فعليا من دراسة مشروع لائحة خاصة بـ«التعديات»، تم تشكيل لجنة خاصة برائسة الدكتور عبد الله الحديثي عضو مجلس الشورى ووكيل وزارة العدل السابق، وينتظر أن تعالج بما ستقدمه من رأي ومن لوائح ملف التعديات.
واعترف مسؤولون حكوميون، استضافهم مجلس الشورى مؤخرا، بتعقيد الإجراءات الخاصة بإيقاع العقوبات بحق من يقومون بأعمال التعديات.
ويدخل في العادة، مواطنون، في مناوشات مع سلطات الإزالة. ويتطلب الأمر في بعض الأحيان بالسعودية تدخل القوة الأمنية لحفظ النظام، ومنع أي محاولة للإضرار بمسار عمل لجان إزالة التعديات.
وأكد مسؤولون حكوميون، في جلسة استماع داخل لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، على وجود عقوبات وغرامات مالية وسجن يمكن أن يتم فرضها على المتعدين، لكن الإجراءات معقدة فيما يخص تطبيق العقوبة والغرامات على المتعدي، على حد قولهم.
وشرحوا طريقة إزالة التعديات، طبقا لوثائق حصلت عليها «الشرق الأوسط»، بقولهم «تتم إزالة التعديات عن طريق إنذار واستدعاء المتعدي وإنذاره مرة أخرى، إذا كان معروفا عن طريق الشرطة ثم العمدة وجهة العمل والإجراء الثالث الإزالة».
لكن إذا كان المتعدي غير معروف بالنسبة للسلطات المحلية، فـ«يتم استخدام طريقة بدائية وهي كتابة تاريخ الإعلان بالبخاخ على الجدار وبعدها 48 ساعة يعطى إنذار آخر، وبعد ذلك تتم الإزالة».
وتعاني مناطق مكة المكرمة وجازان، من ملف التعديات، ما استدعى أمانة جدة لتكوين لجنة لإزالة التعديات، مدعومة من قبل أمير منطقة مكة، فيما تتمتع جازان برقابة جيدة من قبل الأمانة والبلديات.
ومن الملفات التي تسعى مكة المكرمة خلال فترة قريبة تجاوزها، ملف العشوائيات، حيث تكشف الأرقام التي أفصح عنها مسؤول في أمانة العاصمة المقدسة أمام لجنة الإسكان في الشورى، أن في مكة حوالي 66 حيا عشوائيا وتمثل 46 في المائة من الطاقة العمرانية.
وعزا المسؤولون في وزارة الشؤون البلدية والقروية، ظهور مشكلة الأحياء العشوائية في مكة المكرمة، إلى «الاستحكامات»، ولفتوا إلى أنه بعد صدور الأمرين الساميين الخاصة بالاستحكامات تراجعت نسبة التعديات بمكة المكرمة.
وأوضحت إجابات مندوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية بأن «أمانة العاصمة المقدسة بدأت من عام 1420 بفتح الطرق بداخل المناطق العشوائية لحل أزمة المرور فيها». وجاءت المفاجأة في إجابة أحد مندوبي وزارة البلديات بأن «نسبة المناطق العشوائية في جدة تعتبر أكثر من المناطق المخططة»، فيما ذكر بأن يوجد في جدة وحدها حوالي 50 منطقة عشوائية أي بحدود 54 مليون متر مربع بالإضافة إلى مناطق غير مخططة تبلغ 132 مليون متر مربع.
وعالجت جدة مشكلة العشوائيات فيها، بتأسيس شركة جدة للتطوير العمراني وهي مدعومة من أمير المنطقة ولها لجان مشكلة للتطوير ولها استراتيجيات معتمدة وبدأت تطوير المناطق العشوائية.
وفي جازان، كشفت إجابات المسؤولين عن أن الأحياء العشوائية كثيرة فيها، لافتين إلى أنه تم إزالة حي العشي في جازان بحدود 60 في المائة وتم تعويض السكان بأراضي بمخططات معتمدة، فيما أكدت الإجابات بأن أمانة جازان اتبعت طريقة فتح طرق داخلية وأمنية لمعالجة مشكلة الأحياء.
وعزا مسؤولو وزارة الشؤون البلدية والقروية، تأخر المشاريع، لمسؤولية مشتركة ما بين التنظيم والقطاع البلدي بالإضافة إلى ضعف المقاولين وكذلك اعتماد المشاريع قبل موعد دراستها، وكثرة المشاريع وقلة المقاولين.
وتسيطر على جدة، هاجس إطلاق ارتفاعات المباني، كون أنها مدينة تتمدد بشكل رأسي، ولفت أحد مسؤولي أمانة جدة الذين حضروا اجتماعات في مجلس الشورى عقدت مؤخرا، إلى أنه تم اعتماد المخطط الجديد لارتفاعات المباني وهناك قرارات صارمة خلال تطبيقه.
وفي جازان، أعلن مسؤول في أمانة المنطقة أنه سيتم اعتماد نظام ارتفاعات جديد غير الحالي، علما بأن الشوارع التجارية أعلى ارتفاع فيها 4 أدوار.
أما في مكة المكرمة فيوجد نظام بناء معين تم تطبيقه قبل 8 سنوات، ويؤكد مسؤولي أمانة العاصمة المقدسة بأنه لا يوجد استثناء في تطبيقه، لكنهم لم يغفلون أن هناك بعض الاختراقات غير أنهم يؤكدون أن البناء لا يزال طبق هذا النظام ولم تحصل تجاوزات.
ولفت المسؤول الأول في أمانة العاصمة المقدسة إلى أن تسجيل الصكوك في المناطق المخططة بمكة المكرمة لا يتجاوز اليومين ولكن الصعوبة تكمن في تسجيل الصكوك في المناطق العشوائية ويؤدي ذلك إلى تأخير الإجراءات.