عاد موضوع ضبط الفتاوى، ليتصدر المشهد العام في السعودية، وذلك على أثر توصية عرضت أمس على مجلس الشورى، تطالب الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، بسن مشروع يضبط «إصدار الفتاوى»، وذلك بعد تسجيل الكثير من الفتاوى التي تم وصفها بـ«الشاذة».
وينتظر أن يناقش مجلس الشورى، قريبا، التوصية الخاصة بـ«ضبط الفتوى»، التي تقدم بها الدكتور زهير الحارثي عضو المجلس، أمس، بشكل رسمي.
وحث رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ، لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، على دراسة مسألة تقنين الفتوى، وضبطها، ودعا رئيس المجلس العضو الحارثي إلى التواصل مع اللجنة للخروج بصيغة مشروع متكامل حول الأمر.
وتتضمن التوصية التي قدمها الحارثي أمس، خلال مناقشة مجلس الشورى التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، بأن تتولى رئاسة الإفتاء مسؤولية إصدار تراخيص رسمية للمفتين الرسميين، وذلك لقطع الطريق أمام الأشخاص الذين يتصدرون الفتوى.
كما تدعو توصية الحارثي، إلى أن تكون رئاسة الإفتاء «مرجعية» في القضايا الحساسة والمصيرية، وأن تتولى مهمة محاسبة بعض من يصدر حكما وهو غير أهل للفتوى.
وفي اتصال هاتفي أجرته «الشرق الأوسط» مع زهير الحارثي، أوضح أن التوصية التي تقدم بها، تتضمن موضوع تجريم فتاوى التكفير، الذي سبق وأن طرحه في جلسة سابقة، مبديا ثقته بأن المجلس سيدعم هذا المقترح الذي يهدف للخروج من عنق الزجاجة، والوصول بالمشهد العام إلى بر الأمان، بعيدا عن فتاوى التكفير التي أحرجت الدولة مع المجتمع الدولي، وأفقدتها هيبتها، على حد قول الحارثي.
وتنص التوصيات التي قدمتها لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية على دعوة «وزارة الاقتصاد والتخطيط لإدراج خطة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ضمن الخطة الخمسية القادمة بعد التنسيق مع الرئاسة في وضع خطتها».
ونصت التوصية الثانية للجنة على «إنشاء مركز للبحوث والدراسات واعتماد المتطلبات المالية والبشرية اللازمة لذلك».
وتدفع التوصية الثالثة التي قدمتها لجنة الشؤون الإسلامية للشورى، لـ«التأكيد على الفقرة ثانيا من قرار مجلس الشورى رقم 3/2 وتاريخ 5/3/1427هـ، ونصها زيادة عدد أعضاء الإفتاء لمواجهة الاحتياج المتزايد من الفتوى من الداخل والخارج».
وبعيدا عن شأن الفتوى، شهدت جلسة مجلس الشورى أمس، مداعبة بين رئيس الشورى والأعضاء الذين يقعون في الصفوف الخلفية، حيث احتج أحدهم بأن جلوسهم في الصف الخلفي يمنعهم من المشاركة الفاعلة، ليمازحه رئيس الشورى بقوله إن الأعضاء الذين يقعون في الصفوف الخلفية هم الأعضاء الذين لا يرغبون في المشاركة، كما هي الحال في الصفوف المدرسية.
وكان مجلس الشورى قد وافق على توصيات لجنة الشؤون المالية بشأن تقرير هيئة سوق المال، ونصت الأولى على «قيام هيئة السوق المالية بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي بدراسة شركات قطاع التأمين وسلوك المستثمرين بخصوصها، وذلك لوضع الضوابط النظامية التي تحد من المضاربة في أسهم هذا القطاع مستقبلا».
كما تمت الموافقة على توصية تدعو لـ«إلزام الشركات المرخصة للأعمال الاستشارية البنوك الاستثمارية وشركات الوساطة من قبل الهيئة بتخصيص حصة من رأسمالها لا تقل عن 10 في المائة للمتاجرة في أسهم الشركات المدرجة في السوق من خلال محفظة خاصة بها، وذلك لتعزيز ثقافة الاستثمار المؤسسي والتدرج في لعبها دور صانع سوق».