في ظل التحديات البيئية التي تواجهها العاصمة الرياض وفرص تناول بعض من أساليب الوقاية البيئية، اتجهت السلطات المحلية لإدراج خطط بيئية تقوم بدورها بالتصدي للظواهر البيئية التي من شأنها الحد من توسيع دائرة ملوثات الهواء.
وعملت أكثر من جهة حكومية، بالتنسيق في إطار اللجنة العليا لحماية البيئة في مدينة الرياض، على تنفيذ برامج مشتركة، للحد من مصادر التلوث، من ضمنها، وزارة البترول، «الشركة السعودية للكهرباء»، وغيرهما.
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في السعودية، خلال اجتماع ترأسه الأمير سطام بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، تفاصيل مرئية لخطتها الرامية لتحسين نوعية البنزين والديزل في مدينة الرياض، كجزء من البرنامج التنفيذي للتحكم في تلوث الهواء في العاصمة السعودية.
ورأس الأمير سطام بن عبد العزيز نائب أمير الرياض ورئيس اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض، اجتماعا عقدته اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض أول من أمس بمقر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بحي السفارات.
وأوضح المهندس عبد اللطيف آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع ناقش في البداية سير العمل في الخطة التنفيذية لحماية البيئة بمدينة الرياض، التي تشتمل على 48 برنامجا بيئيا تغطي خمسة محاور تشمل التلوث، والنفايات، وموارد المياه، والموارد الطبيعية والمناطق المفتوحة والحياة الفطرية، والإدارة البيئية، حيث تقوم الجهات المشاركة في اللجنة بتنفيذ تلك البرامج.
ويتضمن محور التلوث 7 برامج من أبرزها برنامج دراسة الآثار الناجمة عن تلوث الهواء.
وفي إطار العمل الجاري لتنفيذ هذا البرنامج قامت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بدراسة تقويم بيئي حول تلوث الهواء على مستوى المدينة، وذلك بمشاركة جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، شملت تحديد مصادر التلوث الثابتة والمتحركة وتقدير مستويات الانبعاث وتقويم الآثار الصحية والاقتصادية للملوثات، ووضع سبل التحكم فيه ومنعه.
وضمن برنامج مراقبة جودة الهواء، يجري العمل حاليا على تنفيذ 10 محطات جديدة لمراقبة جودة الهواء في المدينة، ضمن البرنامج الذي يتضمن بناء وتشغيل محطات مراقبة تغطي مختلف أجزاء مدينة الرياض من أجل توفير معلومات آنية لتركيز ملوثات الهواء، ويجري العمل على تشغيل 5 محطات مراقبة أخرى تم إنشاؤها سابقا.
ويشمل البرنامج أيضا بناء نموذج رياضي لمحاكاة حركة الملوثات وارتباطها بالمصادر، وتطوير مؤشرات جودة الهواء في المدينة. واستخدام نظم المعلومات الجغرافية للاستفادة من قواعد المعلومات البيئية في ذلك.
ومن ضمن البرامج الخاصة بتحسين جودة الهواء، برنامج معالجة التلوث البصري وتحسين الطابع البصري للمدينة، حيث تقوم أمانة منطقة الرياض حاليا بتطبيق الأنظمة المتعلقة باللوحات الإعلانية في الشوارع وعلى المباني والميادين والمنشآت بشكل مستمر، حيث يتم إزالة أو تصحيح وضع كافة المخالفات في هذا الشأن، كما يجري حاليا تنفيذ عدد من مشاريع التنسيق والتشجير للميادين والشوارع في أرجاء المدينة المختلفة.
وفي شأن متصل، تقوم «الشركة السعودية للكهرباء» حاليا بتنفيذ توصيات دراسة شاملة للتقييم البيئي لمحطة توليد الطاقة الكهربائية الثامنة بمدينة الرياض، والتي تشمل استخدام وقود الغاز لتشغيل جميع وحدات المحطة الثامنة، وقصر استخدام الوقود السائل على الوحدات القديمة في فترة الذروة مع الحد من تشغيل تلك الوحدات حال توفر قدرة إضافية، ودراسة استخدام مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الطاقة، وقد قدمت «الشركة السعودية للكهرباء» عرضا عن جهود الشركة للحد من التلوث الصادر من محطات توليد الكهرباء بمدينة الرياض.
وتتولى الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض القيام بإجراء دراسة تهدف إلى وضع الاحتياطات والإجراءات المطلوبة للوقاية من آثار الإشعاعات الكهرومغناطيسية الصادرة من محطات وأبراج نقل الطاقة والاتصالات وذلك للمباني والمنشآت والمواقع الحساسة في المدينة، وذلك من أجل تطبيقها عند الترخيص لتلك المرافق وكذلك لمراعاتها ضمن أنظمة استعمالات الأراضي وأنظمة البناء.
وقد تم بخصوص برنامج الضوضاء وآثارها والتحكم في مصادرها، الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من الدراسة المتعلقة بهذا البرنامج، حيث تم استكمال أخذ القياسات وعمل الخرائط الكنتورية لها ضمن منطقة الدراسة وهي المنطقة المحاطة بالطريق الدائري الأول لمدينة الرياض، وستكون نتائج هذه الدراسة منطلقا لأعمال المرحلة الثانية من الدراسة التي تقوم بها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بهدف تحويل البرنامج إلى مراقبة مستمرة للضوضاء في المدينة، ليكون مصدر معلومات تبنى عليها الإجراءات اللازمة للحد من الآثار السلبية للضوضاء.
ويبرز محور النفايات، ضمن أهم البرامج البيئية التي يتم تنفيذها حاليا، ويشتمل على 11 برنامجا من أهمها برنامج وضع نظام إدارة متكامل للنفايات على مستوى المدينة، ومن المقرر البدء في هذا البرنامج خلال هذا العام 2010، كما يجري العمل في عدد من الإجراءات ذات العلاقة بهذا الشأن من أبرزها الترخيص لعدد من الشركات المختصة لإقامة منشآت التخلص من النفايات الصناعية.
ومن ضمن برامج ذلك المحور، برنامج فرز وإعادة تدوير النفايات الصلبة، الذي يجري في هذا البرنامج تشغيل محطة للفرز التجريبي بطاقة تشغيل قدرها 300 طن في اليوم، ويشمل ذلك إجراء دراسات مختلفة على النفايات البلدية ومحتوياتها، كذلك تم منح الترخيص لجمع وإعادة استعمال الإطارات، إضافة إلى تسليم أحد المستثمرين موقعا آخر لإعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء في جزء من مدفن السلي.
ويأتي منها، برنامج التخلص من الزيوت والمشتقات البترولية العادمة، حيث تم الترخيص لعدد من مؤسسات القطاع الخاص بجمع وإعادة تدوير النفايات السائلة من زيوت عادمة، كما يجري حاليا طرح موقعين لمعالجة وتكرير الزيوت على طريق الدمام وفي جنوب الرياض في مزايدة عامة، فيما يتم دراسة عدد من الطلبات التي تقدمت بها عدد من شركات القطاع الخاص لإنشاء مزيد من مصانع التكرير لاستيعاب كافة الكميات التي تنتجها المدينة من الزيوت والمشتقات العادمة.
وتقوم أمانة منطقة الرياض، بتنفيذ برنامج نظافة البيئة البرية، ويتضمن إنشاء مراكز توعية ثابتة ومتحركة ومعسكرات أعمال النظافة مع التركيز خلال موسم الربيع، وقد تم خلال هذا العام تنظيم حملة نظافة المليون في منطقتي الثمامة وشعيب الواشلة حيث بلغ إجمالي الجهات المشاركة 27 جهة، والمساحة التي تم تغطيتها 12 مليون متر مربع، ووزن النفايات التي تم رفعها أكثر من 9 أطنان.
كما بدأت وزارة الصحة بتنفيذ برنامج معالجة النفايات الطبية، بعدة إجراءات في هذا المجال من أبرزها استكمال تجهيز وتطوير مراكز التخزين المؤقت للنفايات الطبية في كافة المستشفيات بما يتوافق مع الاشتراطات البيئية والصحية، والتخلص من النفايات الطبية الخطرة الصادرة من المنشآت الصحية باستخدام تقنية الميكروويف، وجرت طباعة وتوزيع مواد تعليمية تتضمن أربع رسائل إرشادية مختلفة حول التعامل السليم مع النفايات الطبية الخطرة.
ويجري العمل حاليا على وضع استراتيجية على المدى الطويل للتعامل مع الحمأة والتخلص منها.
من جانبها، بدأت «شركة المياه الوطنية» في إجراء دراسة للاستفادة من الحمأة كسماد عضوي من خلال تحفيز الاستثمار في هذا المجال حيث تم طرح عقد تصنيع الأسمدة من حمأة الصرف الصحي لمدة خمس سنوات وهو الآن في طور الترسية، كذلك تمت مناقشة عدد من الإجراءات لإيجاد حلول عاجلة للتعامل مع الكميات المنتجة يوميا في الموقع الحالي في الغنامية، فيما يجري الترتيب لإيجاد حل دائم لهذه المشكلة حيث تنتج محطات المعالجة حاليا ما يصل إلى 180 طنا يوميا من الحمأة، يتم الاستفادة من 20 في المائة من كامل الكمية، بينما يتم التخلص من جزء منها من قبل بعض شركات القطاع الخاص التي تقوم على تحويلها إلى سماد.
وتقوم أمانة منطقة الرياض بتطبيق برنامج موقع الحاويات، وقد تم فيه إنجاز المرحلة الأولى والثانية لتنفيذ مواقع الحاويات في الشوارع الرئيسية لعدد 6000 موقع، فيما يجري العمل في المرحلة الثالثة لإنشاء 4000 موقع ثابت لتنظيم توزيع الحاويات.
وفيما يخص برنامج «عين النظافة»، فقد تم توزيع كتيبات على سكان المدينة وإنتاج مواد إعلامية خاصة بالبرنامج، كما تم عمل زيارات مدرسية لتثقيف الطلاب بموضوع النظافة بشكل عام، ويشمل هذا البرنامج تطبيق الجزاءات على مخالفي النظافة، حيث تم رصد 7660 مخالفة نظافة منذ بداية البرنامج.
وأعلن الاجتماع الذي ترأسه أمير منطقة الرياض بالنيابة، أنه تم تخصيص مدفن نفايات رئيسي شرق مدينة الرياض بنحو 60 كيلومترا، ويتوقع أن يتم البدء العمل في هذا الموقع خلال الخمس سنوات القادمة، حيث يجري البحث في تسوير الموقع وتخصيص مواقع ضمن هذا المدفن لمعالجة النفايات المختلفة والتخلص النهائي منها، كما يجري التنسيق بين الجهات المعنية لإيجاد مواقع لتوجيه مخلفات الهدم والبناء الصالحة للردم وذلك في عدد من المواقع حول المدينة، وذلك ضمن برنامج إنشاء مدافن حديثة للنفايات.
ويعتبر برنامج التخلص من مادة الأسبستوس، أحد البرامج الجديدة التي أضيفت ضمن الخطة، ويهدف إلى التخلص من مادة الأسبستوس بطرق آمنة بيئيا، وتفعيل القرارات والأنظمة المتعلقة بحظر استيراد واستخدام هذه المادة، بالإضافة إلى تطوير القوانين والأنظمة في مجال إدارة الأسبستوس والتوعية بمخاطرها.
ويضم محور موارد المياه، 8 برامج من أبرزها برنامج حماية مصادر المياه من التلوث، والذي يتضمن عددا من الأنشطة من أبرزها الاستمرار في حماية المتكونات الجوفية العميقة المخصصة لاستخراج مياه الشرب من أي إحداث ضمن مناطق محددة لخدمة المدينة، والعمل على تعزيز مشاريع الصرف الصحي ومشاريع أخرى للحد من تلوث المياه الذي قد يصل إلى المياه الجوفية ضمن الطبقات السطحية للمدينة، وضبط التطوير الحضري من الوصول إلى مواقع مصادر المياه ومنها صلبوخ والبويب ونساح وغيرها من المواقع المحيطة بالمدينة.
وتقوم المديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض بتنفيذ برنامج لترشيد المياه، وذلك بفحص الشبكات العامة في أحياء مدينة الرياض وتحديد الانكسارات وإصلاحها حيث تم إصلاح 44.095 انكسار. كما تم فحص أكثر من 175.819 مبنى عام وخاص للتأكد من الشبكات الداخلية لتلك المباني ذات الاستهلاك المرتفع، كذلك تم تركيب 899.876 حقيبة ترشيدية للمنازل وتركيب عدد 893.815 قطعة مرشدة للقطاع الحكومي وعدد 314.400 قطعة مرشدة للقطاع الخاص. كما تم استبدال الخطوط القديمة ذات الانكسارات المتكررة.
فيما تقوم المديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض أيضا بتنفيذ برنامج مراقبة جودة مياه الشرب، بأخذ عينات دورية من مواقع مختلفة من شبكة إمدادات المياه للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات، وقد تم أخذ أكثر من 31.500 عينة، وإجراء ما يقارب 161800 تحليل كيمائي وبكتيريا، بالإضافة إلى عمل زيارات لعشرين مصنعا للمياه المعبأة ومستودعات التخزين للتأكد من مطابقتها للاشتراطات والمواصفات، ويجري حاليا إعادة النظر في المواصفات الموضوعة لتلك المصانع بغرض زيادة وتأكيد جودة المياه المصنعة.
وفي سياق آخر، يجري العمل على تنفيذ مشاريع متعددة في مجال الصرف الصحي من أبرزها محطة معالجة الصرف الصحي الجديدة في الحاير بسعة 400 ألف م3، وتنفيذ المرحلة الثانية من محطة هيت بسعة 100 ألف م3 وطرح المرحلة الثالثة بسعة 100 ألف م3 يوميا، والعمل على مشاريع شبكات وخطوط نقل رئيسية تشمل كافة أحياء الرياض الجديدة لتغطي مساحة تصل إلى 375 كلم2 حيث تم تغطية 50 في المائة من مساحة المدينة المطورة في المدينة، كما بلغ عدد توصيلات الصرف الصحي التي تم تنفيذها حتى الآن 224.953 توصيلة، فيما بلغت أطوال شبكات الصرف الصحي المنفذة حتى الآن 4.529 كلم، كما سيتم توقيع عقود شبكات تصل مساحة تغطيتها إلى نحو 200 كيلومتر مربع.
إلى ذلك، تم الانتهاء من وضع المخطط الشامل لإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة وتم إقراره من مقام الهيئة، وذلك في إطار برنامج الخطة الشاملة لإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة.
أما بالنسبة لبرنامج إعادة استعمال المياه الرمادية داخل المجمعات، فيتم حاليا تطبيق الأنظمة المتعلقة بإعادة استخدام المياه الرمادية على كافة المجمعات والمباني التي تنطبق عليها الشروط بتطبيق نظام الفصل لشبكة التصريف وشبكة تغذية صناديق الطرد، حيث يساهم تطبيق هذه الأنظمة في توفير ما بين 30 إلى 50 في المائة من احتياجات الفرد من مياه الشرب. كما تم توزيع الدليل الإرشادي لإعادة استخدام المياه الرمادية من قبل وزارة المياه والكهرباء على سكان المدينة.
ويتضمن محور برامج الموارد الطبيعية والمناطق المفتوحة والحياة الفطرية، 8 برامج من أهمها برنامج حماية وتطوير مناطق الحياة الفطرية، حيث تقوم عليه الهيئة السعودية للحياة الفطرية، ويتم في هذا البرنامج التنسيق والمتابعة لحماية وتنمية المحميات الواقعة في وادي حنيفة وهي محمية وادي لبن ومحمية الحيسية وذلك لضمان تطوير الجزء الاستثماري المحاذية لشعيب الحيسية وفقا للمعايير البيئية المناسبة بما يضمن تنمية الحياة الفطرية وحمايتها، كما يجري العمل على تحديد مناطق أخرى مؤهلة للحماية والنظر في تنمية الحياة الفطرية ضمن تلك المواقع بناء على برنامج طويل المدى يخص كل موقع حسب طبيعته والجهة المسؤولة عنه.
كما أعدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض خطة استراتيجية للتأهيل البيئي لمحمية بحيرات الحاير لتحويلها إلى منطقة ترويحية، وتنمية الحياة الفطرية في منطقة البحيرات وتعزيز الجانب الترويحي والتثقيفي عن الحياة الفطرية في هذه المنطقة، حيث تعنى الخطة بوضع تصور شامل لتطوير هذه المنطقة، وقد بدأ العمل على إعداد تفاصيل بعض عناصر البرنامج وتشمل منطقة البحيرات وتطوير جزء من محمية الحاير، بالإضافة إلى وضع الإجراءات اللازمة لحماية الموقع والبحيرات، وسيتم تنفيذ تلك الأجزاء قريبا.
ويجري العمل في إطار برنامج حماية وتنظيف واستغلال الأودية والشعاب، على حماية الأودية والشعاب المتبقية ضمن أعمال التخطيط العمراني، ووضع خطة لحماية الأودية الرئيسية وتحديد مجاري السيول فيها.
وقد تم طرح مشروع خاص بأعمال تنظيف الأودية والشعاب، كما يجري العمل على تنفيذ إجراءات لحماية ما تبقى من الشعاب الغربية لوادي حنيفة، كذلك يجري الإعداد للاستفادة من تجربة تأهيل وادي حنيفة وذلك لوضع برنامج لإعادة تأهيل المجرى الرئيسي لوادي بنبان وامتداده الجنوبي وادي السلي شرق الرياض وتحويل المجرى إلى متنزه شريطي مفتوح يخدم الأجزاء الشرقية من مدينة الرياض وليكون المصرف الرئيسي لسيول شرق المدينة. أما فيما يخص برنامج مراقبة وتطوير أسواق الاتجار للأحياء الفطرية، فتقوم الهيئة السعودية للحياة الفطرية بحصر جميع المحلات والأسواق والمواقع المختلفة التي يمارس فيها الاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها بمنطقة الرياض وتم إبلاغها بالتعليمات المنظمة للاتجار بالكائنات الفطرية، ويتم دراسة إمكانية إيجاد مواقع مخصصة لمزاولة هذه الأنشطة.
وتقوم وزارة الزراعة من ناحيتها، بتنفيذ برنامج حماية وتنظيم استغلال الأراضي الزراعية ذات التربة الجيدة، وقد تم أخيرا تعديل بعض ضوابط تجزئة الحيازات في وادي حنيفة وروافده، كما يجري العمل على متابعة المناطق الزراعية والمحافظة عليها من الزحف العمراني، وكذلك الحد من التعديات على الأودية والشعاب.
وتقوم أمانة منطقة الرياض ضمن برنامج إنشاء حديقة نباتية بمدينة الرياض، بتنفيذ هذه الحديقة على أرض مساحتها مليوني متر مربع جنوب غرب المدينة وذلك ضمن مشروع حدائق الملك عبد الله العالمية، وقد بدء العمل في تسوية الموقع وتسويره وتنسيق المواقع لقرابة 40 في المائة من الموقع العام، ويشمل المشروع الحديقة النباتية الخارجية والمسرح المفتوح وبعض مواقف السيارات وساحة العروض والمداخل وبعض الطرق الداخلية وبعض الحدائق المتخصصة ومناطق للجلوس والتنزه.
وأنجزت أمانة منطقة الرياض ضمن برنامج الساحات البلدية (100 ساحة بلدية في مدينة الرياض)، 32 ساحة بلدية موزعة في أرجاء المدينة حتى الآن، ويجري تطوير تصميم تلك الساحات من خلال استطلاع التجربة السابقة في الساحات التي تم تنفيذها بهدف تعزيز الإيجابيات التي أحدثتها تلك الساحات في الحياة الاجتماعية داخل الأحياء.
وفيما يخص برنامج تشجير الرياض فقد تم تنفيذ 28 ميدانا في المدينة، كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتشجير الشوارع الرئيسية للمدينة، فيما يجري العمل على توسيع مشاريع هذا البرنامج لتشمل الأحياء السكنية وكذلك بدء برامج تشجير للمناطق الطبيعية والبرية المحيطة بالرياض، والاستفادة من برنامج تشجير وادي حنيفة في هذا الشأن.
إلى ذلك، رأس الأمير سطام بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، ورئيس اللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط لمدينة الرياض بالنيابة اجتماع اللجنة العليا اجتماعها الثالث والعشرون بعد المائة مساء أول من أمس الأحد.