تباحث أمس 5 مسؤولين سعوديين كبار في أمر مشروع قطار الحرمين الذي يربط مكة وجدة بالمدينة المنورة، وذلك للاطلاع على المستجدات والخطط التي يجري العمل عليها في مختلف القطاعات العاملة فيه.
وكان الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ترأس أمس اجتماعا لمشروع قطار الحرمين بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب، ومساعد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، ووزير النقل الدكتور جبارة الصريصري، وأمين جدة المهندس عادل فقيه، ورئيس المؤسسة العامة للسكك الحديد، إضافة إلى عدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة.
وبحسب بيان رسمي بثته إمارة منطقة مكة المكرمة فقد اطلع المجتمعون على عرض عن سير العمل في مشروع القطار والذي بين أهم خصائص المشروع ومنها اختصاره للمسافة بين مكة وجدة والمدينة المنورة حيث ستكون سرعة القطار 300 كلم في الساعة وبطول 448 كلم.
كما بين العرض بحسب البيان أن «القطار سيعتمد في تشغيله على أنظمة إشارات واتصالات متقدمة وسيقطع المسافة بين جدة ومكة في 30 دقيقة بينما سيقطعها بين جدة والمدينة المنورة في نحو 120 دقيقة وسيمر من خلال 7 تقاطعات على طريق الحرمين شرق محافظة جدة ويتصل مع محطة الركاب في مطار الملك عبد العزيز». مشيرا إلى أنه جرى استعراض ضمان انسيابية الحركة أثناء تنفيذ المشروع من خلال تعاون الجهات ذات العلاقة ووجودها في المواقع خلال فترة التنفيذ.
يذكر أن هذا المشروع يحظى بدعم ومتابعة خادم الحرمين الشريفين لضمان سرعة إنجازه وسيتم تمويل المشروع من الصناديق الاستثمارية في المملكة، ومن المتوقع أن يتمكن الزوار والمعتمرون والحجاج من استخدام القطار بين مكة والمدينة مرورا بجدة خلال عام 2012.
يشار إلى أن «الشرق الأوسط» نشرت يوم الأحد الماضي 20 يونيو (حزيران)، عن استعداد خمسة ائتلافات للتنافس لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع «قطار الحرمين» الذي يربط المدينتين المقدستين (مكة المكرمة والمدينة المنورة) بمدينة جدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية في محافظة رابغ بقطار مكهرب بطول 570 كلم.
حيث أكد مسؤول في المؤسسة لـ«الشرق الأوسط» في ذلك الحين أنه لن يتم تمديد فترة تقديم العروض الفنية والمالية لفترة جديدة. وتتنافس على عقد تنفيذ المرحلة الثانية خمسة ائتلافات، هي: «ائتلاف بن لادن» و«ائتلاف الراجحي» و«ائتلاف الشعلة» و«ائتلاف بدر» و«ائتلاف CSR».
وبينما واجه المشروع في أربعة مواقع منه تعديلات لمساره المقرر سابقا، وذلك أثناء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، حيث أدت مشاريع ومقابر واعتراضات بيئية إلى تعديل مساره، فإن مسؤولا في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية تحدث لـ«الشرق الأوسط» قائلا إن التعديلات تمت ضمن محيط المشروع في موقعين (بسبب المقابر والمرور في أحد الأودية)، بينما تم نقل مقر المحطات في موقعين آخرين إلى خارج المدن (جدة ومحافظة رابغ) التي تم الاعتراض عليها.
وأكد المسؤول أن التعديلات لن تؤثر على تكلفة المشروع، مشيرا إلى أن أبرز هذه التعديلات نقل محطة مدينة جدة إلى خارج المدينة مما سيخفض المبالغ المخصصة لنزع الملكيات، حيث كانت المؤسسة تنوي قبل تعديل المسار بناء المحطة وسط المدينة مما كان سيكلفها نزع الملكيات للمواقع التي سيمر عليها المشروع. وكان المشروع قد تعرض لبعض العقبات في ثلاثة مواقع أثناء تنفيذ المرحلة الأولى، تم على أثرها تعديل مسار المشروع، أبرزها وضع محطة القطار الرئيسية في مدينة جدة خارج المدينة بعد خلافات مع شركة الكهرباء وشركة «أرامكو» السعودية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.