تعهدت أمانة العاصمة المقدسة بحماية المستثمرين الذين أبرمت معهم عقودا لمشاريع استثمارية، وقالت إنها تدرس فكرة إقامة مناطيد هوائية لمراقبة التعديات على الأراضي الحكومية مزودة بالكاميرات حتى تتسنى عمليات الرصد الجوي المباشرة. وأكدت أن قرار العمل على مشاريع استثمارية صناعية في منطقة هميجة الواقعة على أطراف العاصمة المقدسة سيستمر حتى بعد التحفظ الذي أبدته إدارة الدفاع المدني، لحين صدور قرار فاصل من إمارة منطقة مكة المكرمة بهذا الخصوص.
وقال الدكتور أسامة بن فضل البار، أمين العاصمة المقدسة، إن المشروع الاستثماري لإنشاء مجمع تجاري صناعي، والقائم في وداي الهميجة على مساحة تفوق 1.9 مليون متر مربع، سيستمر العمل في إنشائه من قبل المستثمر حتى يصدر قرار إمارة المنطقة بشأنه، خصوصا بعد التحفظ الذي أبدته إدارة الدفاع المدني تجاهه، نظرا لتقريرها الذي يشير إلى أن موقع المشروع يقع ضمن منطقة سيول يحظر البناء فيها.
وأفاد بأن الأمانة قامت برفع تقرير متكامل إلى الإمارة يوضح أن الوادي يعد من الأودية المحمية من السيول، ويوجد به سد في منطقته العلوية، يجري العمل على إكماله.
وأضاف البار: «إن المشروع ليس عليه أي اعتراضات في الوقت الحالي، عدا اعتراض الدفاع المدني، ذلك على الرغم من أنه يتمتع بحماية كافية من أخطار السيول، حيث يوجد بالإضافة إلى السد شبكة متكاملة لتصريف السيول سيقوم بإنشائها المستثمر ضمن المشروع، كما أن المستثمر سيبدأ بعمل دراسة للحماية من مخاطر الجبال المحيطة بالموقع الاستثماري والبحث عن إمكانية وجود شعاب يحتمل أن تسيل عبرها السيول عند هطول الأمطار»، مؤملا تفهم إدارة الدفاع المدني لواقع المشاريع المنفذة على الطبيعة.
وأوضح البار أن الأمانة ظلت تعاني من التعديات في منطقة وادي هميجة، وفي السابق في مخططات ولي العهد، وهي مناطق أبرمت فيها عقود استثمارية، متعهدا بأنهم سيقفون أمام أي عقبة تواجه المستثمرين على الأراضي الحكومية، وقال: «الملاحقة ستكون وفقا للقوانين الشرعية»، مستشهدا بقدرتهم على حماية المستثمرين بصرف المحكمة الشرعية لقضية كانت مقامة ضد الأمانة، وإلغاء محكمة التمييز لصك مواطن وإنصاف الأمانة، وبالاستعانة بالقوات الأمنية التي صدرت لها التوجيهات من قبل أمير المنطقة لمساندة البلديات في إزالة التعديات من خلال لجنة التعديات.
وتابع البار: «إن مقدرة الصور الجوية على متابعة اتساع رقعة التعديات في مكة المكرمة ليست ذات جدوى عاليه يمكن الاعتماد عليها بشكل مستديم»، مرجعا ذلك إلى أن الصور الجوية لا تستطيع نقل التحديثات للمواقع الأرضية بشكل مباشر، نظرا لمرورها بمراحل تستغرق فترة من الزمن.
وبيّن أن أفضل الحلول التي يمكن من خلالها متابعة الإحداثات في الأراضي بصورة مستمرة يمكن أن يكون من خلال وسائل متابعة خاصة، كوجود منطاد هوائي مزود بكاميرات للمراقبة ويمكن تثبيته في المواقع التي يمكن أن تحدث فيها التعديات، لتزويد الجهات ذات العلاقة بصورة حية تحقق نوعية المراقبة الآنية.
وأردف البار: «إن التعديات انخفضت نسبتها بعد صدور قرارين من لدن خادم الحرمين الشريفين تقضي بمنع الاستحكامات داخل حدود الحرم المكي في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة، ومنع الاستحكامات في ضواحي المدن، حيث تمكنت من سد الثغرة التي كان ينفذ منها لصوص الأراضي العامة في مكة المكرمة».
وأكد أن مكة المكرمة تعيش في الوقت الحالي وضعا أفضل من السابق بعد القرارات الملكية من حيث نسبة التعديات، وأن التوقعات تشير إلى إمكانية كبيرة في تقلص ما وصفه بالهجمة الشرسة على الأراضي الحكومية من قبل المتعدين على الأراضي الحكومية.
وأبان البار أن مكة المكرمة تتمتع بجاذبية استثمارية قادرة على جذب الاستثمارات المتنوعة إليها، نظرا لوجود القيمة المضافة في الأراضي العامة وقدرتها على تحقيق الأرباح الاستثمارية، مردفا أن مشروع تطوير الأحياء العشوائية سيوفر الكثير من فرص التطوير لحدوث الشراكات الاستثمارية، وهو المشروع الذي يعد نقطة التحول للمدينة المقدسة خلال الأعوام القادمة.
وكشف أمين العاصمة المقدسة أن توجيه أمير المنطقة بخصوص أعداد دراسة للحركة المرورية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يهدف إلى أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال الشهر المقبل، على أن يتم عرض اللجنة للمشروع في الأسبوع الأول من شهر رمضان المقبل، وأن التصورات الأولية للمشروع ترى أن يكون هناك فريقان، بحيث يقوم أحدهما بالعمل على الإجراءات التي يمكن اتخاذها إداريا من الجهات ذات العلاقة، بينما يقوم الفريق الثاني بإعداد الخطط لعمل مشروعات ذات مردود، إما أن يكون سريعا وإما مردود طويل الأجل بعوائد مجزية، مستدركا أن المخطط الشامل لمكة المكرمة وللمشاعر المقدسة أصبح في مراحله النهائية، وأن إمكانية الاستفادة من مخرجات المخطط في إعداد الدراسة باتت واردة الحدوث.