قبضت شرطة المنطقة الشرقية في السعودية على «هاكرز» في نهاية عقده الثالث من عمره بعد اتهامه بالدخول على شبكات إحدى شركات الاتصال العاملة في البلاد وتغييره لرقم الاتصال الظاهر على شاشة الهاتف الجوال لدى متلقي المكالمة، حيث يظهر رقم اتصال آخر غير رقم شريحة الهاتف المتصل منه. وأكدت الشرطة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنها أحالت أوراق المتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بعد اتهامه بالتضليل، في وقت وصفت مصادر عاملة في الشأن الأمني هذه التهمة بأنها قد تكون القضية الأولى التي تسجل في السعودية من هذا النوع.
ويواجه الشخص المتهم وهو سعودي يبلغ من العمر 28 عاما، تهمة إيهام مستقبل الاتصال بأنه شخص آخر، حيث تمكن من كشف تقنية يستطيع عبرها تغيير رقم هاتفه الجوال، ويجري اتصالات في حين تظهر لدى مستقبلي اتصالاته أرقام مغايرة للرقم الأساسي للشريحة التي يتصل عبرها.
وتطرق الملازم أول محمد شار المتحدث الرسمي باسم شرطة المنطقة الشرقية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس إلى غرابة القضية، وقال «من المحتمل أنها قد تكون الأولى من نوعها حيث لم يسبق أن سجلت قضية بهذه الكيفية».
وأوضح المتحدث الرسمي أن شرطة المنطقة الشرقية لم تتلق بلاغات من مواطنين تلقوا اتصالات من المتهم، كما لم تتلق شكاوى من شركات الاتصالات حول قرصنة أو اختراق لأنظمتها الأمنية الخاصة بسرية معلومات المشتركين لديها، وإنما - بحسب المتحدث الرسمي - تم ذلك بجهد خاص من قبل قسم التحريات والبحث الجنائي التابع للشرطة.
في حين لمح الملازم محمد شار إلى أن تصرف المتهم قد ينم عن نيات مبيتة للنصب على الآخرين أو لإزعاجهم دون أن يتمكنوا من كشف هويته أو الاستدلال عليه، في حين أكد أن التحقيقات تجري مع المتهم من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام حيث تمت إحالته لاستكمال التحقيقات معه.
وكانت شرطة المنطقة الشرقية أعلنت في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه تمكن قسم التحريات والبحث الجنائي بشرطة الدمام مساء الأحد الماضي من القبض على سعودي لقيامه بالتلاعب في أرقام الهواتف الجوالة عن طريق الشبكة العنكبوتية، وذلك لظهور الرقم مغايرا للرقم الصحيح بهدف تضليل الأشخاص، يأتي ذلك بعد إجراء التحريات وجمع المعلومات عن المتهم المذكور، عمل اللازم وتمت إحالة كامل الأوراق لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.
في المقابل، تسعى شركات الاتصالات العاملة في البلاد إلى حماية شبكاتها وضخ مبالغ كبيرة لتحصينها ضد العابثين، وعلى الرغم من عدم وجود أرقام محددة عما يصرف على حماية الأنظمة، فإنها لا شك تعتبر كبيرة.
يشار إلى أن بنكا سعوديا تعرض قبل نحو أسبوع إلى هجمات من جهة مجهولة استطاعت اختراق الصفحة الرئيسية لموقعه الإلكتروني، وذلك عبر وضع جمل موجهة ضد أحد المسؤولين الحكوميين، في الوقت الذي استطاع البنك استرجاع الصفحة خلال فترة قليلة بعد الاختراق.
وقال بنك الرياض حينها تعليقا على العملية «انحصر هذا الدخول في الصفحة الرئيسية لموقع البنك فقط». وأكد سلامة الحسابات المالية والشخصية لجميع العملاء، مشددا على كفاءة أنظمة البنك عالية التقنية، وقدرتها على المحافظة عليها بأمان وسرية تامة.