بعد تأجيل دام 3 أسابيع، تبدأ هيئة التحقيق والادعاء العام والرقابة والتحقيق السبت المقبل استدعاء المتورطين بكارثة جدة، وذلك بعد طلب الهيئتين مهلة منذ أكثر من 12 يوما لاستكمال ملفات المتورطين التي أحيلت من قبل لجنة تقصي الحقائق.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول أن تأخر استدعاء المتورطين عائد إلى عدد وحجم الملفات، فضلا عن قدم المخالفات التي يعود تاريخها لفترات زمنية بعيدة تصل إلى أكثر من 20 عاما، مؤكدا أن الأمر الملكي الذي صدر بشأن كارثة جدة كان ينص على البت في مجرياتها على وجه السرعة.
يأتي ذلك في وقت أبدى فيه 500 محامٍ بجدة استعدادهم لاستقبال ما يقارب 40 من أقارب المتهمين في قضية كارثة جدة من الموقوفين ومطلقي السراح على ذمة التهم المنسوبة إليهم، وذلك بهدف الترافع عنهم ومرافقتهم إلى جهات التحقيق.
إلى ذلك، أكد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور وائل بافقيه، أحد المترافعين عن نحو 3 من المتورطين في كارثة جدة ، عدم علمه بموعد بدء استدعاء موكليه حتى الآن، لافتا إلى أنه لا يعلم بماذا ستتم مواجهة المتورطين نتيجة عدم بدء التحقيقات معهم بعد.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «لم يتم البدء في استدعاء المتورطين حتى الآن، ولا يوجد شيء مؤكد حول ذلك في الوقت الحالي»، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة عدم النظر إلى المتورطين الـ40 كمدانين قبل وضوح الرؤية.
وبالعودة إلى المصدر المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أفاد بأن تأخر بدء استدعاء المتورطين في كارثة جدة قد يكون إيجابيا، ولا سيما أن المسألة عندما تكون في ثورتها من شأنها أن تؤدي إلى اتخاذ قرارات متعجلة في ظل التوجه للإدانة بشكل أكبر من تبصر الحقائق، غير أن الأمور قد تأخذ مجراها الطبيعي إذا ما هدأت الأوضاع، بحسب قوله.
وفي السياق ذاته، ما زالت أعمال بحث الدفاع المدني مستمرة في المناطق المتضررة للعثور على المفقودين الـ4 الذين لم يتم العثور عليهم حتى الآن رغم قرب انتهاء أعمال ردم البحيرات الـ3 المتبقية من بين الثماني المحددة مسبقا، وذلك بحسب ما صرح به لـ«الشرق الأوسط» العميد عبد الله الجداوي مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة جدة.
وقال في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»: «ما زلنا نبحث عن هؤلاء المفقودين في الركام الموجود بالمناطق المتضررة سابقا، إلا أن ثمة إجراءات تقوم بها الجهات الأمنية الأخرى في ما يتعلق بالتأكد من صحة البلاغات حول الـ4 المتبقين ومدى ثبوت ما إذا كانوا من ضمن المفقودين في سيول جدة». وذكر أن عمليات البحث عن المفقودين ستستمر إلى أن يصدر توجيه من الجهات العليا يقضي بإيقافها، مبينا أن تلك العمليات يتم تكرارها مرارا في المناطق التي شهدت تضررا جراء اجتياح السيول لها.
وحول الانتهاء من عمليات ردم البحيرات المتبقية، أبان مدير إدارة الدفاع المدني في محافظة جدة أنه من المتوقع الانتهاء منها يوم الاثنين المقبل، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنها باتت من مسؤوليات أمانة محافظة جدة ولم تعد تتبع للدفاع المدني في ظل انتهائه من أعمال البحث بها.
وأضاف: «من المقرر الانتهاء من صرف التعويضات بالكامل خلال الأسبوع المقبل، ولا سيما أن لجان التقدير أنهت أعمالها كاملة منذ يومين، ولم يتبق سوى صرف التعويضات من قبل وزارة المالية».