قال الدكتور محمد العيسى وزير العدل لـ«الشرق الأوسط» أمس إن وزارة العدل مقبلة على عدد من التنظيمات القضائية التي ما زال بعضها يخضع للدراسة من أهمها قصر الترافع على المحامين فقط، وتحميل الطرف الخاسر في التقاضي أتعاب المحاماة ومصروفات الدعوى، موضحا أن تفعيل الإجراءات القضائية سيزيد من فعالية ودور القضاة، متوقعا أن ترى النور قريبا بحسب تعبيره، كما نفى في الوقت ذاته أن تكون وزارة العدل تعاني من نقص في عدد القضاة، وكان الوزير يتحدث للصحافيين أثناء جولته التفقدية لمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية أمس.
وقال الوزير العيسى لـ«الشرق الأوسط» إن السعودية لا تواجه عجزا في عدد القضاة، موضحا أنه عندما تعلن الوزارة عن عدد القضاة التابعين لها الذي يبلغ 1400 قاض لا تدخل ضمن هذه الإحصائية القضاة في ديوان المظالم، كما تحسب ضمن هذه الإحصائية أشخاصا يعدون في دول أخرى من القضاة.
وأكد وزير العدل أن وزارة العدل تواجه عجزا في الموارد البشرية المساندة للمكتب القضائي، وقال «متى ما نظم المكتب القضائي بمستشارين شرعيين، ونظامين ومحضري قضايا على مستوى التأهيل والأمانة، ومتى أخذنا بالأدوات المساندة كنظام الوساطة والتوفيق، وفعلنا ثقافة التحكيم في المجتمع، وقصرنا المرافعة على المحامين فقط، وفعلنا الأنظمة والتعليمات التي تحد من الدعاوى الكيدية، وحكم بأتعاب المحاماة ومصروفات الدعوى على الطرف الخاسر، فإننا سنخطو خطوات واثبة إلى الأمام وسنتلافى كثيرا من الثغرات الإجرائية»، متوقعا أن يتم تبني هذا التوجه قريبا، وقال «إن هذه التنظيمات سترى النور في القريب العاجل، ولكن لا أستطيع أن أحدد تاريخا بعينه لأن القرار يمر بمحطات تنظيمية مهمة».
وفي معرض رده على «الشرق الأوسط» حول تقنين الأحكام القضائية، قال إنه صدر مؤخرا قرار هيئة كبار العلماء يجيز تدوين الأحكام القضائية، وفق آلية معينة جرى الدفع بها إلى المقام السامي، متوقعا صدور مدونة الأحكام القضائية في القريب العاجل.
وكان الوزير في جولة تفقدية للدوائر الشرعية في المنطقة الشرقية، حيث أكد أن وزارة العدل تعمل على افتتاح محاكم استئناف في كل مناطق السعودية، وفي مواطن الاحتياج، وفق ما يقرره المجلس الأعلى للقضاء، وهو الجهة المعنية بهذا الأمر، والافتتاح المبدئي لهذه المحاكم، حيث جرى تحويل محكمتي التمييز في كل من الرياض ومكة المكرمة إلى محاكم استئناف، كما سنكون بعد فترة في محكمة الاستئناف في القصيم.
وبين أن دور هذه المحاكم سيكون في البداية تدقيق الأحكام، وهو عمل محكمتي التمييز في الرياض ومكة المكرمة، إلى حين نفاذ نظامي المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، والتي تترقب وزارة العدل إقرارهما خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تم الانتهاء من دراستهما ومناقشتهما من قبل هيئة الخبراء، مبينا أن المحكمة الكبرى ستمارس دور الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى السابق، إلى حين إقرار النظامين (نظام المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية).
وأبان بأن مشروع خادم الحرمين لتطوير مرفق القضاء الذي يشمل «المباني، والتجهيزات وبوجه خاص التقنية الحديثة وصولا إلى الترافع الإلكتروني» كما يشمل الثراء التنظيمي الذي ابتدئ بصدور نظام القضاء ونظام ديوان المظالم، بالإضافة إلى ترقب إقرار تعديل نظامي «المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية»، كما يشمل جوانب عملية في تدريب وتأهيل الموارد البشرية في وزارة العدل، وكذلك الفعاليات القضائية والحقوقية المساندة للعمل القضائي.
وتابع الدكتور العيسى سنستعين بتنفيذ هذا المشروع الضخم بشركاء في الداخل وخبرات أجنبية في الجوانب الإجرائية متى ما احتاج العمل ذلك، نافيا أن يكون هناك معوقات تعترض عمل المشروع سوى سرعة تأمين الموارد البشرية المؤهلة، التي تحتاج عناية في الاختيار وتدريبا وتأهيلا مستمرا وهو ضمن خطط الوزارة التي سترى النور قريبا.
وبين وزير العدل أن معاوني القضاة سيقومون بدور يصل إلى 70 في المائة من العمل القضائي داخل المحكمة، مما يخفف العبء على القضاة بحيث يقتصر جهدهم على 30 في المائة من الأعمال القضائية، مما سيسرع من إنجاز القضايا.
كما أكد أن محاكم الاستئناف بعد مباشرتها أعمالها المتعلقة باستئناف الأحكام وفق النظام إنما تعيد صياغة درجات التقاضي.
وفي معرض رده على الكادر الوظيفي لكتاب الضبط قال إنه صدرت توجيهات من المقام السامي بدراسة هذا الموضوع من خلال لجنة تشارك فيها الجهات ذات العلاقة برئاسة وزارة العدل، وسيتم البت فيها خلال شهر من صدور القرار السامي.