أعلن مسؤول أمني بارز في العاصمة الرياض، عن قرب تكوين «المحاكم المرورية»، التي ستتولى بدورها الفصل في جميع القضايا الخاصة بالنظام المروري.
ومن المنتظر أن تقوم المحاكم المرورية المرتقب إنشاؤها، بالنظر في الاعتراضات المقدمة من قائدي المركبات على المخالفات التي يتم تسجيلها عليهم، حيث إن النظام المروري الجديد يجعل الباب مفتوحا أمام كذا إجراء، كما ستتولى الفصل في تحديد نسبة الخطأ في الحوادث المرورية.
وكان مشروع استراتيجية السلامة المرورية (ساهر) هو محور نقاش مجلس الرياض البلدي، خلال جلسته لهذا الأسبوع، التي شارك فيها العقيد عبد الرحمن المقبل مدير عام مرور الرياض، الذي أكد بدوره أن المحاكم المرورية «مطلب ملح في طريقه للتكوين».
وتقوم هيئة المنازعات الخاصة بالقضايا المرورية، في مهمة الفصل في قضايا المرور. بينما ينتظر أن تنتقل هذه المهمة للمحاكم المرورية بعد إنشائها.
وقدم مدير مرور الرياض، الذي اصطحب عددا من معاونيه في جلسة مجلس الرياض البلدي لهذا الأسبوع، عرضا وافيا عن مشروع استراتيجية السلامة المرورية (ساهر).
وأكد المسؤول عن ملف المرور في العاصمة الرياض، أن تطبيق نظام ساهر، كان له آثار إيجابية واضحة في تخفيض أرقام الحوادث المرورية، وما ينجم عنها من خسائر بشرية ومادية، مشددا على أن هدفه الرئيس هو «تحقيق السلامة العامة لكل من يستخدم الطريق».
وشدد مدير عام مرور منطقة الرياض، على ضرورة «التوجه إلى النقل العام»، في الوقت الذي ينتظر أن تبدأ في العاصمة السعودية أعمال تهيئة الطرق، لاستيعاب مسار القطار الكهربائي الذي يأتي كجزء من منظومة شاملة للنقل العام في الرياض العاصمة.
بدوره، أكد المجلس البلدي، أن برنامج «ساهر» من البرامج المهمة التي تبدو الحاجة لها قائمة، بعد الأرقام المفزعة التي تخلفها الحوادث من وفيات وإعاقات وإصابات.
وساند مجلس الرياض البلدي جهود مرور منطقة الرياض، مؤكدا تقديم الدعم كاملا له، نحو تطبيق مشروع استراتيجية السلامة المرورية لما له من آثار إيجابية تعود على سلامة المواطن والمقيم، وقد شدد المجلس على أهمية تعميمه على أرجاء المدينة كافة.
وفي سياق آخر، استضاف مجلس الرياض البلدي، فريقا من مهندسي مركز المشاريع في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض برئاسة المهندس إبراهيم العيد، حيث قدموا عروضا عن مشاريع رئيسية في مدينة الرياض شملت سير العمل في المخطط العام لمنطقة المشاريع الحيوية الواقعة ضمن الأراضي المخصصة من مطار الملك خالد الدولي والمناطق المحيطة بها، واعتماد شبكة الطرق المستقبلية للمنطقة.
وقد أحيط مجلس الرياض البلدي، بموافقة الهيئة العليا المبدئية على المبادرة المقدمة من قبل تحالف من المستثمرين لتطوير المركز الفرعي الشرقي بمدينة الرياض، وترسية عقد تنفيذ مشروع تطوير الجزء الشرقي لطريق الملك عبد الله، واعتماد المخطط الشامل لإعادة استعمال مياه الصرف المعالجة في مدينة الرياض، ومشروع تحويل منطقة عرق بنبان والرثمة إلى مناطق كمية تخصص لأنشطة التنزه والتخييم لسكان مدينة الرياض.
وقد أبلغ المسؤولون في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، المجلس البلدي، بالموافقة على مجموعة من الطلبات المتعلقة بإنشاء مشاريع التطوير الشامل في مدينة الرياض.
وطبقا للمهندس عبد الله البابطين، أمين عام مجلس الرياض البلدي، فقد أشار المجلس إلى «ضرورة تأمين الاعتمادات اللازمة لتنفيذ البنية التحتية لمنطقة المشاريع الحيوية الواقعة ضمن الأراضي المخصصة من مطار الملك خالد الدولي والمناطق المحيطة بها».
كما أكد أهمية العمل على دراسة وتنفيذ امتداد طريق الملك عبد الله بن عبد العزيز غربا حتى التقائه مع الطريق الدائري الغربي.
و أثنى المجلس - طبقا للبابطين - على مشروع إعادة استعمال مياه الصرف المعالجة في مدينة الرياض، لما يمثله الماء من أهمية استراتيجية، وخصوصا مع شح المياه في مدينة الرياض.
وأكد مجلس الرياض البلدي «ضرورة دعم مشاريع الإسكان الميسر ذي التكاليف المنخفضة، نظرا للطلب المتزايد على هذا المستوى من السكن».
ويعتبر النشاط الذي قدمه مجلس الرياض البلدي، هذا الأسبوع، في الجلسة رقم 81، آخر الأنشطة له قبل الإجازة الصيفية. لكن أمين عام المجلس، أكد أن أمانة بلدي الرياض «ستستمر على نشاطها المعهود، في استقبال جميع ما يرد إلى المجلس من ملاحظات ومقترحات وشكاوى».