طالب المجلس البلدي في جدة أمانة المحافظة بمحاسبة المتسببين في تعثر بعض مشاريع الأنفاق والجسور في العروس، وشدد على أهمية اتخاذ إجراءات حازمة وسريعة لوضع حل للمشكلات التي ظهرت في تلك المشاريع، بهدف فك الاختناقات المرورية في عدد كبير من الشوارع وتحرير الحركة في العروس.
ويأتي ذلك في ظل تسجيل مشكلات هندسية وأخطاء أدت إلى تعثر مشروعين هامين منذ فترة هما جسر تقاطع شارع فلسطين مع الستين، إضافة إلى تقاطع شارع التحلية مع أم القرى.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس البلدي أمس برئاسة حسين بن علوي باعقيل مع وكيل أمين جدة للتعمير والمشاريع المهندس علوي سميط ومدير عام النقل والمرور بالأمانة المهندس حسني بن رمضان كلكتاوي، ومدير عام الجسور والأنفاق المهندس سعيد بافهيد، بحضور المهندس حسن الزهراني نائب رئيس المجلس البلدي والأعضاء الدكتور طارق فدعق والدكتور حسين البار وبسام أخضر. واستعرض المجلس في اجتماعه الذي عقد بمقره وسط جدة مشاريع الأنفاق والجسور التي جرى اعتمادها لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانسيابية في مدينة جدة بتكلفة 5 مليارات ريال، ويصل عددها إلى 53 مشروعا بعضها جرى الانتهاء منه والبعض الآخر تحت التنفيذ أو الدراسة، وركز الأعضاء بشكل كبير على المشاريع المتعثرة التي تأخر تنفيذها أو توقفت لأسباب مختلفة.
وشدد حسين باعقيل رئيس المجلس على أهمية وجود حلول جذرية لمحاولات تحسين اتجاهات جسر تقاطع طريق الملك فهد (الستين) مع شارع فلسطين، ومشروع جسر تقاطع شارع الأمير محمد بن عبد العزيز (التحلية) مع أم القرى، وقال «من المهم جدا تحديد المتسبب في تعثر المشروعين اللذين يقامان في أماكن ذات كثافة سكانية عالية، ولا بد أن يتم الإسراع في معالجة الخلل الواضح الموجود في تقاطع فلسطين وطريق الملك فهد، خصوصا أن الجسر الذي تم إنشاؤه منذ سنوات لم يلب حاجة المواطن أو يساهم في إنهاء مشكلات الازدحام المروري الموجودة بالمنطقة بسبب الأخطاء الفنية الواضحة، والتي يحق للمواطن أن يعرف المتسبب فيها». وطالب باعقيل بجدول زمني واضح ومحدد من قبل أمانة جدة لإنهاء المشروعين المتعثرين، مشيرا إلى أن المجلس سيناقش بعد ثلاثة شهور الدراسة التي تجرى حاليا لإعادة العمل في تقاطع شارع الأمير محمد بن عبد العزيز مع أم القرى وسيطلع أيضا على الإجراءات المتخذة ضد المتسببين في مشكلة تقاطع فلسطين وطريق الملك فهد، حيث إنه من الضروري أن يتحمل كل شخص تبعات أخطائه سواء كان الاستشاري أو المقاول أو أي جهة.
واستغرب المهندس حسن الزهراني نائب رئيس المجلس بعض بنود عقد مشروع تقاطع طريق الملك فهد مع فلسطين التي نصت على أن يقوم نفس المكتب الذي نفذ التصميمات بالإشراف على المشروع، مشيرا إلى ضرورة وجود رقابة على مثل هذه العقود حتى لا تتكرر الواقعة حاليا التي لم يتم التوصل إلى حل نهائي بشأنها، وشدد على أهمية وجود معلومات واضحة وشفافة عن جميع المبررات التي أدت إلى تأخر بعض مشاريع الأنفاق والجسور حتى يتم وضع الحلول من قبل لجان فنية متخصصة.
من جانبه، طالب الدكتور طارق فدعق رئيس لجنة التعمير بالمجلس البلدي بأهمية تقديم دراسة كاملة عن المشاريع المتعثرة من قبل الأمانة تحمل تفاصيل كاملة عن المعطيات والأسباب والمبررات حتى يجري دراستها بشكل عميق من قبل اللجان ووضع حلول كاملة تساعد الأمانة على معرفة أماكن الخلل.
واقترح فدعق عقد اجتماع موسع لمناقشة المشاريع المتعثرة فقط يحضره أساتذة في الجامعة ومتخصصون من أجل التوصل إلى حلول واضحة، خصوصا بعد ظهور مشكلات تبدو بسيطة جدا في التصميمات والتنفيذ مما يستوجب عدم إقامة أي مشروع إلا بعد دراسة كاملة.
إلى ذلك أوضح المهندس علوي سميط وكيل أمين جدة للتعمير والمشاريع أن هناك أخطاء وقعت بالفعل في المشاريع المتعثرة. وقال «بالنسبة لمحولات اتجاهات جسر تقاطع شارع الملك فهد مع فلسطين، ظهرت المشكلة في التصاميم بعد تنفيذ 70 في المائة من المشروع وتم تشكيل لجنة لدراسة الوضع التي أوجدت بدورها بعض الحلول وبالفعل تم تنفيذها».
وأضاف «لكن بقيت أزمة المنحنى الشرقي الجنوبي التي لم يتم الانتهاء منها حتى الآن، حيث إن هناك مشكلة تعاقدات مما استدعى تحويل الأمر للشؤون القانونية لتحديد نسبة الخطأ لدى كل طرف، وكانت النسبة الأكبر للاستشاري الذي صمم المشروع وتحمل أيضا المقاول جانبا من المسؤولية، وتقرر وضع عقوبات على كل من الجانبين، وسيتولى المقاول على حسابه تنفيذ توسعة الجسر، مع طرح الجزء المتبقي للعمل في الفترة المقبلة».
واستطرد «بالنسبة لتقاطع شارع الأمير محمد بن عبد العزيز مع أم القرى تم وقف العمل قبل التنفيذ بسبب اكتشاف أخطاء في التصميم تستوجب الحاجة إلى نقل بعض الخدمات في المنطقة قبل بدء التنفيذ، وتقرر إعادة التصميم على حساب نفس المكتب الاستشاري وسيتم تقديم التصاميم ومراجعتها خلال شهرين، حيث سيجري العمل مباشرة في حال كانت التكلفة أقل من 10 في المائة من قيمة العقد، في حين ستكون هناك مشكلة أخرى إذا زادت التكلفة عن ذلك».
ونوه سميط خلال الاجتماع بالمشاريع التي افتتحت في الأيام الماضية المتمثلة في جسر ونفق طريق الملك فهد، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة تأهيل وإجراء التحسينات والتعديلات اللازمة لطريق الملك فهد من أرصفة وأعمدة إنارة وأعمال إسفلت.
وبين «أنه في إطار حرص الأمانة على عدم تأثر الحركة المرورية على طول طريق الملك فهد في محيط المشروع وتفاديا لإغلاقه، سيتم استكمال الأعمال من أرصفة وسفلتة للتقاطع أعلى النفق والتقاطع تحت الجسر بعد فتح النفق والجسر للحركة المرورية».
من جهته أكد المهندس سعيد بافهيد مدير عام الجسور والأنفاق أنه قد لاحظ مستخدمو الطرق التي تم افتتاح مشاريع فيها مؤخرا بأن هذه المشاريع لم تحل أزمة كثافة الحركة المرورية فيها بشكل كبير، ذلك لأن هذه المشاريع هي جزء من منظومة عدة مشاريع متى ما انتهت ستعطي تكاملا في حل الأزمة المرورية للطريق، حيث إن هذه المشاريع ليست لحل الأزمة المرورية عند التقاطع الذي أنشئت فيه فقط وإنما ترتبط بحل جميع التقاطعات الرئيسية على نفس المحور. وأوضح أنه سيتم افتتاح ثلاثة جسور أخرى خلال العام الجاري تساهم في فك الحركة المرورية أولها جسر طريق الأمير ماجد مع حراء 12 يوليو (تموز) المقبل، ثم نفق الأمير ماجد مع الروضة (الطائرة) في ديسمبر (كانون الأول) وطريق الملك عبد العزيز مع طريق الملك عبد الله الذي سينتهي العمل منه في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.