تستعرض لجنة العمران، في المجلس البلدي بجدة صباح اليوم، دراسة مهمة عن تأثير الأنظمة والضوابط التي صدرت للمخطط المحلي على المرافق والخدمات العامة والبنية التحتية، بهدف الاستجابة لاحتياجات التنمية السكنية والاقتصادية بالمدينة، وتواكبا مع الكثافة السكانية العالية في بعض الأحياء.
ويعرض الاستشاري الدكتور أيمن مصلحي وفريق العمل المرافق له نتائج الدراسة التي قاربت على الانتهاء، أمام اللجنة التي يترأسها الدكتور طارق بن علي فدعق، وتضم في عضويتها الأستاذ حسين بن علوي باعقيل رئيس المجلس، وحسن الزهراني نائب الرئيس، والدكتور حسين البار، وأحمد سليمان باناجة.
وكشف حسين باعقيل رئيس المجلس أن الدراسة التي سيتم استعراضها تأتي في أعقاب الإعلان عن ضوابط واشتراطات المخطط المحلي لمدينة جدة، وتنفيذا للاستراتيجية العمرانية للمحافظة، واستجابة لطلبات المواطنين وللقضايا التخطيطية الملحة التي تشهدها المدينة، وكذلك في ضوء التعاميم والاشتراطات والضوابط التي تصدر من مقام وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤكدا أنها تحدد التأثير المتوقع على البنية التحتية والخدمات والمرافق.
وشدد على أن أسس الاستراتيجية العمرانية التي يتطلع إليها المجلس تتمثل في استدامة التنمية العمرانية، والتحكم في التشتت العمراني وزيادة الكثافة السكانية في مناطق العمارات والمحاور والشوارع التجارية، بما يدعم التنمية العمرانية، ويستجيب لاحتياجات التنمية السكنية والاقتصادية بالمدينة ورفع كفاءتها، وكذلك تبسيط تنظيمات البناء، وتحريرها من العوائق والتعقيد، وضمان شفافيتها، ورفع كفاءة شبكة الطرق، واستمرار الامتداد لهذه الطرق كوظيفة ربط، علاوة على توحيد عرض الطريق، وتكامله مع مناطق التنمية، ووضوح تدرج شبكة الطرق، إلى جانب تشجيع قيام مشروعات وقرى متكاملة الخدمات والمرافق، ومساهمة الضوابط في تحقيق متطلبات واحتياجات المدينة وسكانها، بالإضافة إلى توفير الضوابط لصيغة عامة غير قابلة للتأويل، وألا يكون للضوابط تأثير سلبي على مستقبل التخطيط بالمحافظة، وألا يكون لها مبرر للحصول على الاستثناءات، وأن تحقق هذه الضوابط كذلك المساواة في تطبيق التنظيمات على المواطنين وعدم الإضرار بهم.
وأشار إلى أن المجلس يهدف، من خلال مناقشة الدراسة مع مكتب المهندس مروان عاشور الاستشاري، إلى تحقيق التوافق مع سياسات الاستراتيجية العمرانية والمخطط الهيكلي للمحافظة، فضلا عن شفافية ضوابط التنمية ومرونة التنظيمات لتحفيز الإبداع المعماري، وكذلك زيادة فرص الاستثمار العقاري بالاستخدام الأمثل للأراضي في المحافظة، وحماية خصوصية الجوار باستخدام الحلول المعمارية المناسبة، علاوة على تغطية كامل حدود المحافظة، وزيادة الاعتماد على النقل العام، وعلى وسائل نقل بديلة للسيارات الخاصة، ورفع جودة التصميم العمراني والمعماري والهندسي، بالإضافة إلى تلبية احتياجات المواطنين والمطورين والمستثمرين من خلال ضوابط ومعايير تخطيطية تحقق المنفعة العامة.
من جانبه أشار الدكتور طارق فدعق، رئيس اللجنة العمرانية، إلى أن أهمية القوانين والتشريعات تكمن في تنظيم وتلبية احتياجات المجتمع والأفراد لعوامل المنفعة العامة، في إطار من التوازن بين احتياجات الأفراد والمجتمع المادية والمعنوية، وقال: «تعتبر القوانين المنظمة للعمران من الآليات الأساسية التي تؤدي إلى تحقيق عمارة متوافقة ومتلائمة مع احتياجات ومتطلبات أفراد المجتمع، لكونها تنظم أعمال المباني وحق الجوار والصحة العامة والأمن والأمان والراحة، لذلك من المهم أن نتعرف على تأثير القوانين التي صدرت في الآونة الأخيرة والاشتراطات الأخيرة للبناء على الخدمات والبنية التحتية».