حددت مسؤولة في وزارة العمل العقبات التي تعترض طريق المرأة للعمل في القطاع الخاص بنحو 5 مشكلات، مؤكدة أن هناك عددا كبيرا من الفرص الوظيفية المتنوعة التي تستوعب مختلف المؤهلات، ومعتبرة كل وظيفة تشغلها عاملة وافدة شاغرة.
وقالت لـ«الشرق الأوسط» طيبة العمودي، مديرة القسم النسائي في مكتب العمل في جدة «مع أن عامل قلة الفرص الوظيفية النسائية المتاحة يلعب الدور الرئيسي، فإن هناك عوامل متداخلة تلعب دورا في توظيف المرأة السعودية». وأضافت «منها ما يتعلق ببعض أصحاب المنشآت وتحيزهم نحو العمالة الوافدة المخالفة لنظام العمل والإقامة، والتي تقبل بأقل أجر وتحت أي ظرف، والمبالغة في شروط الوظائف، وثقافة العمل السلبية في المجتمع نحو بعض المهن، ودرجة الوعي لدى المواطن والمقيم، وضرورة احترام الأنظمة وآثار ذلك على المدى البعيد».
واستطردت «إضافة إلى وجود فجوة بين مخرجات التعليم وما تطلبه سوق العمل، لعدم وجود تعاون مع الجهات ذات الصلة، وجوانب أخرى تتعلق بالجانب المالي من تدني الأجور ومكافأة نهاية الخدمة وتأخير صرف الرواتب وعدم إعطاء شهادات الخبرة وإخلاء الطرف». وأشارت في هذا الصدد إلى أن عدد القضايا التي رفعت للمكتب خلال العام الماضي ونصف العام لحالي وصلت إلى نحو 228 قضية.
وأكدت مديرة القسم النسائي بمكتب العمل في جدة على حق الموظفات والعاملات المرضعات لأبنائهن في القطاعات الحكومية الخاصة في الحصول على قسط من الراحة بقصد إرضاع مواليدهن، بما لا يزيد بمجمله على الساعة يوميا، مشيرة إلى أن إجازة المرأة العاملة خلال فترات الوضع هي أربعة أسابيع قبل الوضع وستة أسابيع أخرى تالية له ويحظر تشغيلها فيها.
وأشارت في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عدد العاملات في القسم النسائي لمكتب العمل في جدة بلغ 22 موظفة، منهن 10 مراقبات يقمن بزيارات ميدانية تتجاوز حدود منطقة مكة المكرمة، مبينة أن «المكتب قام بدور في توظيف 1600 سعودية خلال عام ونصف العام، واستقبل 228 قضية عمالية متعلقة بسيدات خلال الفترة ذاتها».
وأبانت العمودي أن «القسم النسائي في مكتب العمل بجدة يشمل عددا من الأقسام تعكس الأدوار التي تقوم بها موظفات المكتب وما يتضمنه ذلك من خدمة وتوعية، وهذه الأقسام هي قسم التوظيف والتفتيش والقضايا والاستقدام، إضافة إلى نقل الخدمات وتغيير المهن والحاسب الآلي».
ولفتت مديرة القسم النسائي بمكتب العمل إلى أن عدد موظفات القسم 22 موظفة موزعات على أقسام المكتب. وقالت «يقوم المكتب بالتواصل مع الأقسام النسائية ذات العلاقة بعملنا والتي تتعاون معنا مثل صندوق الموارد البشرية والجامعات والغرفة التجارية، إضافة إلى المؤسسة العامة لتعليم التقني والمهني ووزارة التربية والتعليم والجهات الأخرى ذات الصلة، إضافة إلى المشاركة في الفعاليات التي تنظمها الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة لتعرف بدور المكتب».
ونفت العمودي ما تردد من نقص الموظفات بالقسم، وقالت «بدأ العمل في المكتب في 2006 بـ10 موظفات، وزاد هذا العدد لمواجهة التوسع في مهام المكتب، واستطعنا تغطية أكبر قدر من المنشآت وذلك عبر خطة يضعها قسم التفتيش بحيث تستوعب المنشآت القائمة والجديدة، واستطعنا القيام بزيارات تفتيشية خارج جدة مثل حائل والطائف ومكة المكرمة وعسير، وسوف يتم افتتاح مكاتب في مناطق أخرى».
وكشفت العمودي عن توظيف نحو 1600 مواطنة خلال عام ونصف العام، مؤكدة أن «هناك عددا كبيرا من المتقدمات للوظائف، والفرص الوظيفية كثيرة ومتنوعة وتستوعب مختلف المؤهلات»، معتبرة كل وظيفة تشغلها عاملة وافدة شاغرة.
وأضافت «العمل جار على إيجاد وتخصيص مجالات عمل جديدة للمرأة إنفاذا للقرارات الوزارية، ومنها القرار رقم 120 الذي تضمن تسعة إجراءات لتوسيع فرص ومجالات عمل المرأة السعودية، وهناك تنوع في الشواغر الوظيفية وهي في تزايد، ونقوم بتشجيع أصحاب المنشآت على افتتاح أقسام نسائية لإنتاجية المرأة المرتفعة، والمتابع لسوق العمل يرى أن المرأة السعودية تعمل في مختلف المجالات مقارنة بالسنوات الماضية».
وحول الاستفادة من برامج التدريب التي تعدها الجهات ذات الصلة من معاهد مهنية وتدريبية في تأهيل طالبات العمل قالت العمودي «برامج التدريب تعتبر مفتاح الحصول على الوظيفة، خاصة نحو البرامج التي تتطلبها سوق العمل، فالشهادة الدراسية قد لا تفي بالغرض في كثير من الوظائف، إضافة إلى أن التدريب له أهمية خاصة وينتهي بالتوظيف، كما أنه يعكس شخصية الفرد في تطوير ذاته».
وعن البطالة النسائية في المملكة قالت مديرة القسم النسائي بمكتب العمل بجدة «البطالة ظاهرة في مختلف الدول، ووزارة العمل وضعت استراتيجية التوظيف التي أقرت من مجلس الوزراء الموقر منتصف العام لماضي للحد من تلك الظاهرة عبر مراحل، إضافة إلى أن المسؤولين بالوزارة يحثون على اعتبار توظيف السعوديات الأهم، لذلك نسعى بشكل دائم إلى تنفيذ أهداف قياداتنا وتوجيهاتهم».
وحول منع الاختلاط وما يشكله من عقبة أمام توفير فرص وظيفية أكبر للمرأة في السعودية قالت مديرة القسم النسائي بمكتب العمل «إن المشاهد لسوق العمل السعودية يجد أن المرأة تعمل إلى جانب الرجل في كثير من الأعمال، وهذا حسب طبيعة العمل ومدى الحاجة إلى ذلك، حيث إن هناك بعض الأعمال تستدعي ذلك، ونحن مسلمون من بلدنا انطلق هذا الدين وهو الذي يميزنا عن غيرنا».
وأضافت «نصت المادة الرابعة من نظام العمل على ضرورة أن يراعي صاحب العمل والعامل الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، وأن وزارة العمل هي الجهة صاحبة الاختصاص في ضوابط تشغيل النساء وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 187 الصادر منتصف عام 2006، والوزارة حريصة على تطبيق ما ورد في النظام بشأن تشغيل المرأة، وبشكل عام فإن ظروف العمل تختلف من موقع لآخر».
وحول الآلية المعتمدة لتنظيم الإجازات العملية للسيدات فيما يخصهن من فترات الوضع والحمل أوضحت العمودي «يتساوى النساء والرجال في مواد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم 51/م، إلا أنه أفرد للمرأة الباب التاسع الخاص بها وذلك مراعاة لظروفها وحماية لها، بما يمكنها من أداء دورها كأم وزوجة لديها أسرة، ومن ذلك المادة 151 التي تحدد إجازة المرأة العاملة أربعة أسابيع قبل الوضع والأسابيع الستة التالية له، ويحظر تشغيلها خلال هذه الفترة، وحددت المادة 154 من نظام العمل أن المرأة العاملة لها الحق بعد عودتها لمزاولة عملها أن تأخذ فترة أو فترات للاستراحة بقصد إرضاع مولودها لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم».