أعلنت وزارة التعليم العالي عن استكمال استعداداتها لتيسير إجراءات قبول خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي المقبل، وذلك من خلال تحديد المقاعد التي يمكن توفيرها لهؤلاء الخريجين في مختلف التخصصات في 24 جامعة حكومية في كل مناطق البلاد عبر تهيئة أكثر من 278 ألف مقعد للخريجين.
وقال الدكتور خالد العنقري وزير التعليم العالي إن وزارة التعليم العالي تحرص في كل عام على تنفيذ توجيهات القيادة لتوفير فرص التعليم العالي، والتوسع في مؤسساته ليشمل جميع مناطق ومحافظات البلاد بمختلف التخصصات لمواجهة متطلبات المستقبل، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الجامعات لتطوير خطوات القبول، وبذل المزيد من التعاون والتنسيق فيما بينها من خلال اتفاقيات ثنائية أو جماعية في المنطقة نفسها، أو فيما بينها في مناطق مختلفة، علاوة على تشجيعها على تفعيل الإجراءات الإلكترونية عبر الإنترنت بشكل موسع بغرض التيسير على الطلبة بما يجنبهم عناء السفر والتنقل بين المدن، ويعين على الضبط والدقة والشفافية في الإجراءات التي تتم في شؤون القبول بالجامعات.
وبين العنقري أن الوزارة والجامعات ستقوم كما هو الحال في كل عام وبصفة مستمرة بتوضيح الموقف العام لآلية التقديم والقبول مدعوما بالإحصاءات، بالإضافة إلى المبادرة باتخاذ خطوات عملية لخدمة الطلبة والتواصل معهم، مؤكدا أن الجامعات ستخصص مكتب علاقات للقبول يتولى استقبال شكاوى الطلبة والاستماع إليهم وتقديم كل التوضيحات والتسهيلات حولها.
وحول عدد المقاعد التي ستوفرها الجامعات للمستجدين هذا العام، أوضح الدكتور العنقري أن الوزارة أكملت حتى الآن وبالتنسيق مع الجامعات حصر إمكانية قبول أكثر من 278 ألف طالب وطالبة في 24 جامعة سعودية للعام الجامعي المقبل، وذلك في مسارات الالتحاق الدراسية الثلاثة «الانتظام والانتساب والتعليم الموازي» بزيادة تقدر بنحو 12 في المائة مقارنة بعدد المقاعد التي أتيحت في العام الذي قبله.
ولفت العنقري إلى أن الجامعات السعودية مهيأة لاستيعاب ما يقرب من 90 في المائة من عدد الطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم في المرحلة الثانوية لهذا العام، بالإضافة إلى الجامعات والكليات الأهلية، والمقدَّر أن توفر جميعها ما يقارب 15 ألفا إضافيا، موضحا أن هذا العدد لا يشمل المقاعد المتاحة في مسارات التعليم فوق الثانوي الأخرى، ومن ضمنها الكليات والمعاهد التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومعهد الإدارة العامة، والكليات الجامعية بالجبيل وينبع، عدا القبول في القطاع العسكري، الأمر الذي يؤكد أن الفرص المتاحة التي توفرها جميع مؤسسات التعليم فوق الثانوي باتت مهيأة لقبول جميع خريجي الثانوية العامة هذا العام.
وأكد حرص الوزارة على ربط استيعاب الطلبة بالتخصصات التي تتطلبها حاجة المجتمع وسوق العمل، وهو ما يفسر إنشاء المزيد من الكليات والجامعات النوعية الجديدة والمرتبطة بسوق العمل، التي بدأت تحقق الأهداف المنشودة منها، الأمر الذي زاد من القدرة الاستيعابية لتحقيق الطلب المتزايد على التعليم العالي بدرجة كبيرة.
وأشار إلى أن ذلك يجسد استمرار القبول في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، والذي أصبح خيارا إضافيا أمام خريجي الثانوية، حيث يصل عدد المبتعثين الآن إلى أكثر من 88 ألف مبتعث في تخصصات حيوية ومرتبطة بخطط التنمية في أكثر من 24 دولة حول العالم، وفي دعم برامج التعليم العالي الأهلي ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين، حيث صدر مؤخرا قرار مجلس الوزراء بتحمل الدولة الرسوم الدراسية لـ50 في المائة من أعداد من يقبلون سنويا في الجامعات والكليات الأهلية لمدة خمس سنوات، ويأتي تزامنا معه منح الوزارة الترخيص لـ9 كليات أهلية جديدة للبدء في استقبال الطلاب مما يضيف فرصا أكثر للطلاب إضافة إلى تعدد التخصصات النوعية والمرتبطة باحتياجات التنمية وسوق العمل. وحول آلية توزيع الطلبة على التخصصات والكليات في الجامعات أبان الدكتور العنقري بأن ذلك يخضع لمعايير أقرتها مجالس الجامعات وأثبتت التجارب في كثير من الدول أهميتها وضرورة مراعاتها، كما أنه لا يمكن دائما تلبية رغبات جميع الطلبة؛ لأن الطاقة الاستيعابية لكل كلية محدودة، ولا يمكن تجاوزها، إضافة إلى أن بعض الكليات تتطلب مستويات علمية يجب الالتزام بها، مشيرا إلى اتساع دائرة الاختيار لكل طالب من خلال المقاعد التي تتيحها الجامعات في تخصصات بديلة أو في الجامعات والكليات الأخرى المنتشرة في مناطق ومحافظات المملكة.
وأوضح وزير التعليم العالي أن الوزارة تحرص على التأكيد بأن إجراءات القبول تعتمد على دراسات مستمرة ومؤشرات محلية وعالمية، ووزارة التعليم العالي بالتنسيق مع الجامعات تتابع ذلك وتعمل بكل جهد مستثمرة الدعم السخي من ولاة أمر هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، والأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في توفير كل ما يمكن لاستيعاب أكبر عدد من خريجي وخريجات الثانوية العامة.